رقم الوثيقة: AFR 16/022/2006 بيان إخباري رقم: 307

30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006

بوروندي: حرية التعبير عرضة للاعتداء مرة أخرى

تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بشأن ما ورد من أنباء عن القبض بصورة تعسفية على ماثياس مانيراكيزا، مدير محطة "إسانغانيرو" الإذاعية الخاصة في بوروندي، يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني. وهو محتجز حالياً في سجن مبيمبا المركزي في بوجومبورا.

وقد وُجهت إلى ماثياس مانيراكيزا تهمة الإخلال بالنظام العام بعدما أذاع يوم 29 أغسطس/آب 2006 معلومات عما زُعم من خطط للهجوم على مقر الرئيس بيير نكورونزيزا، ومنزل حسين حاج أبو، رئيس "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوات الدفاع عن الديمقراطية".

وترى منظمة العفو الدولية أن التهم المنسوبة إلى ماثياس مانيراكيزا هي بمثابة قيد غير مبرر على حقه في حرية التعبير. فلم يحدث أي إخلال بالنظام العام منذ أن بثت محطة "إسانغانيرو" تلك المعلومات في أغسطس/آب، ومن ثم فإن التهم الوجهة إلى ماثياس مانيراكيزا ليست ضرورية على ما يبدو لحماية النظام العام.

كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن القبض على ماثياس مانيراكيزا واحتجازه قد يكون أحدث خطوة في الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة حالياً لقمع حرية التعبير في بوروندي.

وقد دأبت الحكومة على مضايقة وترهيب الصحفيين على مدار عام 2006، مع تصاعد الاعتداءات على حرية التعبير خلال الأسبوع الماضي. ففي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، قُبض على سيرغي نيبيزي ودوميتيل كيرامفو، وهما صحفيان في محطة "الإذاعة الشعبية الإفريقية"، واتُهما بتهديد أمن الدولة وبمخالفة سرية القضاء. وكان الصحفيان قد نشرا تعليقات على نبأ نُشر في صحيفة موالية للحكومة عم مخطط للإطاحة بالحكومة في أغسطس/آب 2006. كما تلقى صحفيان آخران، هما كريستيل روفاري وبوب روغوريكااستدعاءات لاستجوابهما بشأن الموضوع نفسه، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، ولكنهما لم يُحتجزا.

ويُذكر أن المادة 19 (2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والذيانضمت إليه بوروندي في عام 1990، تنص على أن:

"لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وبالرغم من أن المادة 19 (3) من نفس العهد تجيز فرض بعض القيود على حرية التعبير لأسباب من بينها حماية النظام العام، فإنها تقضي بأنه ينبغي أن تكون مثل هذه القيود "محددة بنص القانون" وأن تكون "ضرورية... لحماية النظام العام".

وقد ذكر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة أن حالات القبض والاحتجاز تُعتبر تعسفية إذا كانت الوقائع التي أدت إلى هذه الحالات تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير.

وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات في بوروندي أن تكف عن مضايقة الصحفيين في بوروندي، فالقانون الدولي يلزم بوروندي باحترام وضمان حرية التعبير والسماح للصحفيين بممارسة عملهم بشكل مستقل.

كما تهيب المنظمة بالمجتمع الدولي وبالصحفيين في العالم أن يدينوا علناً حالات القبض والاحتجاز التعسفيين التي استهدفت الصحفيين مؤخراً في بوروندي. ********