12أغسطس/آب 2008

رقم الوثيقة: AFR 38/007/2008

موريتانيا: منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج عن رئيس الجمهورية

واحترام الحريات الأساسية

تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوريوغير المشروط عن رئيس الجمهورية، سيدي محمد ولد شيخ عبد الله، المعتقل منذ تولي الجيش السلطة في 6أغسطس/آب 2008. وهو محتجز بلا تهمة في القصر الرئاسي في العاصمة، نواكشوط، وقد مُنعت عائلته من زيارته.

كما تدعو المنظمة إلى احترام الحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير وحرية التجمع، المكفولتين بمقتضى المعايير الدولية التي انضمت إليها موريتانيا كدولة طرف، كما يكفلهما الدستور الموريتاني.

فمنذ الإنقلاب، فرَّقت قوات الأمن بالقوة عدداً من المظاهرات السلمية التي نظمها أنصار رئيس الدولة، مستخدمة في ذلك الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وفي 8أغسطس/آب، تعرض الأشخاص الذين حاولوا حضور مؤتمر صحفي نظمته في نواكشوط "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية"، وهي ائتلاف للأحزاب السياسية التي أدانت الانقلاب العسكري، للضرب على أيدي رجال الشرطة، الذين استخدموا قبضاتأيديهم والهراوات.

خلـفية

في 6أغسطس/آب 2008، أطاحت مجموعة من ضباط الجيش بالحكومة الموريتانية التي تولت الحكم منذ الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 2007. وجرى اعتقال الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله، ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد، ووزير الداخلية محمد ولد رزيزيم، ومسؤوليْن كبيريْن آخريْن في الدولة. وقد أفرج في 11أغسطس/ آب 2008 عن جميع هؤلاء باستثناء رئيس الدولة.

وشكَّل الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد الانقلاب، مجلس دولة يضم أحد عشر ضابطاً في القوات المسلحة. وتعهد مجلس الدولة الجديد بتنظيم انتخابات حرة وشفافة "في أقرب وقت ممكن".

وقد دعا المجتمع الدولي إلى الإفراج عن رئيس الدولة وإلى العودة إلى النظام الدستوري. كما قام عدد من الدول، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة، بتجميد مساعداته غير الإنسانية إلى موريتانيا، بينما علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية موريتانيا في المنظمة.

وكان سيدي ولد شيخ عبد الله قد كسب الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 2007. ومثَّلت هذه الانتخابات المرحلة النهائية من عملية استعادة السلطة المدنية في بلد قاده العسكر منذ الإطاحة بحكم معاوية ولد سيد أحمد طايع، في انقلاب خلا من إراقة الدماء في أغسطس/آب 2005.