نيجيريا: بيان مشترك بشأن إنهاء العنف السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان مع اقتراب موعد انتخابات أبريل/نيسان

تُطلِق منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني النيجيري اليوم، وقبل تسعين يوماً من موعد الانتخابات الرئاسية، "الحملة من أجل انتخابات خالية من العنف"، التي تدعو إلى وضع حد للعنف السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدين في البلاد.

وستصدر "الحملة من أجل انتخابات خالية من العنف" تقارير إعلامية موجزة قبل حلول موعد الانتخابات بستين يوماً وثلاثين يوماً وعشرة أيام. وستسلط هذه التقارير الموجزة الضوء على الاتجاهات التي يتخذها العنف، وعلى حالات محددة، وعلى أي إجراءات – أو امتناع عن اتخاذ الإجراءات – من جانب السلطات للتصدي للعنف.

فمع اقتراب موعد الانتخابات، يتواصل ورود التقارير إلينا بشأن أعمال القتل على خلفية سياسية، والاعتداءات على الصحفيين وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية وأنصارها.

إذ تلقينا تقارير بشأن عدة حالات من العنف السياسي في الفترة السابقة على الانتخابات، بما في ذلك اغتيال سياسيين طامحين إلى المشاركة في الانتخابات ومساعدين لهم وصحفيين. وما يلي ليس سوى أمثلة على ذلك:

في 27 يوليو/تموز 2006، قُتل مرشح "حزب الشعب الديمقراطي" لمنصب حاكم ولاية لاغوس، الزعيم فونشو ويليامز، في منـزله. وأعلنت الشرطة أنه قد تم توقيف 244 مشتبهاً به بالعلاقة مع مقتله، بما في ذلك عدد من محازبيه السياسيين ومساعديه الشخصيين. وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، كان 35 من المشتبه بهم ما يزالون في حجز الشرطة. واتسمت التهم التي وجهت ضد الأشخاص الذين بقوا رهن الاعتقال بعدم الوضوح.

وفي 14 أغسطس/آب 2006، أُطلق الرصاص على الدكتور آيو دارامولو، أحد المرشحين لمنصب حاكم ولاية إيكيتي، وجرى طعنه على أيدي رجال مسلحين اقتحموا منـزله بالقوة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت الشرطة ستة شبان بالعلاقة مع مقتله. وادعى أحد المشتبه بهم، وفق ما ذُكر، بأنه قد كُلف بعملية القتل من قبل أحد مساعدي حاكم ولاية إكيتي آنذاك، الذي طلب منه قتل آيو دارامولا. بيد أن المشتبه بهم الآخرين ادعوا أن دافعهم إلى القتل كان السطو المسلح.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، شُنت عدة هجمات بالقنابل بدوافع سياسية، وفق ما زُعم، في ولايات باييلسا والدلتا وإيدو، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

إن لدينا بواعث قلق بالغ من أن العنف المتزايد على نطاق واسع قد خلَّف العشرات من القتلى أثناء المصادمات بين مؤيدي المرشحين المتنافسين، وأدى إلى اغتيال عدة مرشحين سياسيين. فقد غدا العنف والانتهاك الخطير لحقوق الإنسان هو السمة السائدة للانتخابات في نيجيريا. ووفقاً لما ذُكر، ثمة تورط للأحزاب السياسية والمرشحين في ذلك، حيث يقوم هؤلاء بتسليح أنصارهم وبالتحريض على المصادمات العنيفة.

وتستخدم معظم الأطراف المشاركة في الانتخابات العنف السياسي كوسيلة للاحتفاظ بالسلطة أو الدعم السياسي، أو للاستحواذ عليهما. وتساورنا بواعث قلق بالغ حيال عدم قيام الحكومة النيجيرية بجهود تذكر للحيلولة دون العنف السياسي المنتشر على نطاق واسع في سياق الانتخابات، بما في ذلك أعمال القتل والتهديدات والترهيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

كما يساورنا القلق بشأن تقاعس السلطات المعنية عن التحقيق في حوادث العنف وتقديم من يشتبه بأنهم قد ارتكبوها إلى العدالة.

ولذا فإننا ندعو جميع الأطراف المشاركة، بمن فيها الرئيس وحكومات الولايات والحكومة الفدرالية والأحزاب السياسية والمرشحين، إلى الإعلان على الملأ بأنهم لن يتسامحوا مع العنف ومع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب قبل الانتخابات وبعدها. كما ندعو، إضافة إلى ذلك، إلى ما يلي:

وضع حد للعنف السياسي ولانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة أثناء الانتخابات وبعدها، بما في ذلك أعمال العنف السياسي والقتل والتهديد والترهيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني والصحفيين وقادة أحزاب المعارضة ومرشحيها.

مباشرة تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في قضايا العنف السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سياق الانتخابات، وتقديم من يشتبه بأنهم قد ارتكبوها إلى العدالة دونما مزيد من

u1575?لتأخير.

إرسال جميع الحكومات والهيئات الحكومية الدولية مراقبين للانتخابات إلى نيجيريا لضمان مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. كما ندعوها إلى ضمان تدريب مراقبي الانتخابات في مجال مراقبة حقوق الإنسان، وإلى أن يؤخذ سياق حقوق الإنسان في الحسبان بصورة وافية. ويجب أن يسمح للمراقبين بدخول جميع مناطق البلاد وأن يركِّز هؤلاء اهتمامهم بشكل خاص على الحق في حرية التعبير والانتساب للجمعيات والتجمع، وكذلك على سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وعلى أمن جميع المرشحين ومناصريهم.

بقاء مراقبي الانتخابات في البلاد بعد الانتخابات كي يتمكنوا من مراقبة الأحداث في فترة ما بعد الانتخابات ورفع التقارير بشأنها.

قيام الأحزاب السياسية والمرشحين بجعل حملات مناهَضة العنف جزءاً لا يتجزأ من حملاتهم الانتخابية على نحو واضح.

عدم لجوء الحكومة إلى استخدام أجهزة الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون كأدوات سياسية لمضايقة مرشحي المعارضة ومؤيديها ولترهيبهم أثناء الانتخابات وبعدها.

عدم استخدام الشرطة وغيرها من أجهزة تنفيذ القانون القوة المفرطة، وبخاصة أثناء عملها الشرَطي المتعلق بالمظاهرات والمهرجانات الانتخابية.

اتخاذ الحكومة التدابير المناسبة لضمان إيقاف رجال الشرطة والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون الذين يشتبه بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عن العمل إلى حين إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات.

التواقيع،

الوصول إلى العدالة

منظمة العفو الدولية

باوباب من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة

حملة إقامة الحكم الخاضع للمساءلة من خلال الانتخابات

مركز الدستورية وإنهاء العسكرة

مركز الديمقراطية والتنمية

منظمة الحرية المدنية

مؤسسة كلين (النظافة)

مهنيون معنيون

مشروع الحقوق الدستورية

العمل من أجل النوع الاجتماعي والتنمية

مبادرات التنمية الإنسانية

خدمات قانون حقوق الإنسان

مشروع الدعاوى المستقلة

المركز الصحفي الدولي

مبادرة كوديرات من أجل الديمقراطية

مشروع الدفاع والمساعدة القانونيين

مركز الأبحاث القانونية وتنمية الموارد

كونسورتيوم الموارد القانونية

أجندة الحقوق الإعلامية

الرابطة الوطنية للمحامين الديمقراطيين

مشروع اليقطة بشأن العنف ضد المرأة

شبكة تمكين المرأة الريفية

مشروع الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية والمساءلة

مركز العمل من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

اتحاد المحامين لغرب أفريقيا

شبكة غرب أفريقيا لبناء السلم في نيجيريا

مركز الأبحاث والتوثيق للداعيات النسائيات