نيجيريا: أوديوما – بعد مرور عام: مخاوف من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان

في الذكرى السنوية الأولى للغارة التي قامت بها قوة المهام المشتركة على مجتمع أوديوما، بولاية باييلسا، التي أدت إلى مقتل ما لايقل عن 17شخصاً، وإلى أعمال تعذيب واغتصاب للنساء، تخشى منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي العسكر الموجودين في المجتمع المحلي هناك لا تزال مستمرة.

فما وصل منظمة العفو الدولية من تقارير في الآونة الأخيرة يشير إلى أن أفراد قوات الأمن الذين لا يزالون متمترسين في أوديومو ما انفكوا ينتهكون حقوق الإنسان، حيث يقومون بأعمال عنف ضد النساء، بما فيها الاغتصاب.

ولم يقدم أحد حتى الآن إلى العدالة عما ارتكبته قوات الأمن من انتهاكات لحقوق الإنسان فيما سبق.

إن منظمة العفو الدولية تكرر الإعراب عن بواعث قلقها بشأن عدم نشر تقرير اللجنة القضائية للتقصي على الملأ، الذي سُلِّم، بحسب ما ذُكر، إلى حاكم ولاية باييلسا السابق في يونيو/حزيران 2005. وينبغي على حكومة الولاية نشر التقرير على الملأ وتيسير الاطلاع عليه بلا إبطاء. وحتى تُحترم حقوق الإنسان، ومن أجل إظهار التزامها الجدي بحماية الحقوق الإنسانية لمواطنيها، يتعين على السلطات تقديم من يشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودونما لجوء إلى فرض عقوبة الإعدام. وينبغي أن يُكفل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم، الإنصاف والتعويض الفعال، بما يشمله ذلك من تعويضات مالية وإعادة تأهيل ورد للاعتبار وإرضاء وضمانات بعدم تكرار ما حدث.

وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة الاتحادية على ضمان احترام قوات الأمن في جميع عملياتها حقوق الإنسان الأساسية كما كرسها الدستور النيجيري، وكما كفلتها المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها نيجيريا كدولة طرف. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتقيد جميع الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون على نحو صارمبمدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

خلفية

في 19فبراير/شباط 2005، أغار أعضاء قوة المهام المشتركة على أوديومو في مهمة ظاهرها الحد من التوترات بين المجتمعات المحلية والسعي إلى اعتقال شبان قاموا، بحسب ما زُعم، بقتل 12 من أعضاء المجتمع المحلي بينهم ثلاثة من المستشارين في وقت سابق من 2005. وبحسب ما ورد، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد أفراد المجتمع المحلي، بما في ذلك استخدام البنادق الأوتوماتيكية ضد أفراد في الجماعات المحلية ادعت أنهم قاموا بفتح النار عليها عندما وصلت. وقامت قوات الأمن أيضاً بإحراق البيوت، حسب ما ذُكر، وذلك عن طريق صب النفط على الملابس وإلقائها داخل البيوت.

وتضمن السلوك المشين لقوات الأمن الذي وثقته منظمة العفو الدولية ما حدث أثناء مظاهرة نظمها أفراد المجتمع المحلي لأوغبورودو في محطة تصدير النفط في إسكرافوس، بولاية ديلتا، في فبراير/شباط 2005، وأخرى في زاكي – بيام في ولاية بينيو في 2001، وثالثة في أودي، بولاية بايليسا في 1999، حيث استدعيت قوات الأمن لمعالجة المصادمات وتضمنت أساليبها الاستخدام المفرط للقوة وأعمال قتل غير قانونية. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تورطت فيها قوات الأمن النيجيرية هذه غالباً ما مرت دون أن يباشر تحقيق فيها، وقد أدى ذلك إلى إفلات المشتبه بهم من الجناة من يد العدالة.