بيان صحفي رقم: 082/00

رقم الوثيقة: 00/005/57 AFR

5 مايو/أيار 2000

توغو

تفاقم الوضع بعد سنة من السعي المنظم لإخراس كل صوت يرتفع بالدفاع عن حقوق الإنسان

مع اقتراب موعد انعقاد قمة منظمة الوحدة الأفريقية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه مع اقتراب قمة منظمة الوحدة الأفريقية المقرر عقدها في يوليو/تموز في توغو، سيظل تعهد الحكومة باحترام حقوق الإنسان مجرد قول بلا فعل مادامت تواصل اعتداءاتها على دعاة حقوق الإنسان وأجهزة الإعلام المستقلة.

ومنذ أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن توغو في العام الماضي* ألقت السلطات القبض تعسفاً على خمسة وعشرين داعية لحقوق الإنسان أو اضطرتهم للفرار خارج البلاد، ومن بينهم نقابيون وزعماء طلابيون وصحفيون مستقلون. وتعرض بعضهم للتعذيب أثناء احتجازهم.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن الصحفيين المستقلين - الذين يلعبون دوراً أساسياً في استقصاء وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن التوغولية - باتوا هدفاً لحملة القمع الأخيرة التي تشنها السلطات التوغولية."

ففي الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط، سجن هيبوليت أغبوه، مدير صحيفة "لاغزيليه" الأسبوعية التوغولية المستقلة، وأرغم لوسيان مسان، مدير "لو كومبا دي بوبل"، على للاختباء عن العيون حتى لا يُقبض عليه. واختبأ بعض الصحفيين الآخرين، ومن بينهم رولان كبغالي كوملان، مدير "لوأرور"، وفينيو كوفي هونكانالي، مدير "لو كروكوديل"، لوجود أسباب قوية تدعوهم للخوف من الاضطهاد.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق لأن الاحتجاز بسبب جرائم النشر مثل "نشر معلومات كاذبة" أسلوب دأبت السلطات على استخدامه ضد الصحفيين المستقلين. وتعتقد المنظمة أن احتجاز الصحفيين وملاحقتهم لأسباب سياسية أمر له علاقة بتحقيقاتهم الصحفية التي ينتقدون فيها الحكومة التوغولية.

كذلك، فقد أوردت أجهزة الإعلام المستقلة مؤخراً أنباء عن التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في مارس/آذار 2000، والذي أدانت فيه بشدة الرئيس إياديما بسبب انتهاكه للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على منظمة "يونيتا" المعارضة المسلحة الأنغولية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "ينبغي للحكومة التوغولية أن تبادر إلى الإفراج عن هيبوليت أغبوه فوراً دون قيد ولا شرط، والتوقف عن ملاحقة الآخرين، مثل لوسيان مسان ورولان كباغلي كوملان وفينيو كوفي هونكالي."

وأُلقي القبض تعسفاً على اثنين من زعماء الطلبة في مجلس اتحاد طلاب جامعة بنين في يومي 3 و10 أبريل/نيسان 2000، وهما على التوالي كوموي كبلافيا، وحنيف تشادجوبو. وقد احتجزا في السجن المدني في لومي بعد اتهامها بارتكاب مخالفات جنائية. وتعتبرهما منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي. وقد اختبأ الزعماء الآخرين أو فروا خارج البلاد.

وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة التوغولية على أن تفرج فوراً دون قيد أو شرط عن هؤلاء الطلاب. وتعتقد المنظمة أن احتجازهم محاولة من السلطات التوغولية لوضع نهاية لاحتجاجات الطلاب بإسكات الأعضاء القياديين في مجلس الطلاب المذكور.

وانتهت منظمة العفو الدولية إلى نتيجة مفادها"أن سعي الحكومة التوغولية الدائب لإخراس كل من يرفع صوته بالحديث عن حقوق الإنسان ليس بداية طيبة للجنة التحقيق الدولية التي من المقرر أن تشكلها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية في هذا العام؛ لكي تستقصي انتهاكات حقوق الإنسان في توغو."

خلفية الأحداث

1. في 5 مايو/أيار 1999، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان "توغو: حكم الإرهاب"، وقد استمدت مادته من نتائج زيارة بعثة تقصي الحقائق في توغو في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 1998. وأوضح التقرير وجود نمط مستمر من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء و"الاختفاء"، والقبض التعسفي والاحتجاز يعقبه التعذيب وسوء المعاملة على نحو يؤدي في بعض الحالات إلى الموت، كما وصف أوضاع الاحتجاز التي ترقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. واهتم التقرير بتسجيل المزاعم التي تشير إلى مصرع مئات الأشخاص على يد قوات الأمن في الفترة المحيطة بانتخابات يونيو/حزيران 1998 وأن جثثهم ألقيت في البحر من الطائرات العسكرية. وفي يوليو/تموز، أيد بعض الصحفيين المستقلين، وكذلك منظمة أخرى لحقوق الإنسان، هي "رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان" التي مقرها بنين، النتائج التي توصلت لها منظمة العفو الدولية.