البرازيل: الحكم بشأن مجزرة كارانديرو صدمة لمجتمع حقوق الإنسان

فشل النظام القضائي الجنائي البرازيلي في احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث سمح لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بأن تمر دون عقاب – هذا ما قالته منظمة العفو الدولية إثر نقض المحكمة العليا لولاية ساو باولو الإدانة الصادرة بحق العقيد أوبيراتان غويماراييس، وإعفائه من مسؤوليته عن مجزرة 1992في سجن كارانديرو.

فطبقاً للتقارير الأولية، نقضت المحكمة العليا للولاية الإدانة الأصلية، وأعفت \العقيد غواماراييس من الإدانة على أساس أنه تقيد في تصرفاته آنذاك بصرامة بما تمليه عليه واجباته.

ويساور منظمة العفو الدولية قلق لا حدود له من أن هذا الحكم يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلى ما يبدو، فإن الحكم يتقبل فكرة أن الضابط المسؤول عن إصدار الأوامر قد تقيد بواجباته بصرامة حتى عندما امتنع عن منع رجال الشرطة الذين كانوا تحت إمرته من استخدام القوة المفرطة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حددت في تقريرها للعام 1993بشأن مجزرة كارانديرو أوجه فشل تسلسل أوامر القيادة في ضمان تجنب استخدام القوة المفرطة في العملية. وتضمنت هذه: تجاهل مدونات السلوك الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية؛ والسماح للشرطة العسكرية بدخول السجن بعد نزع الشارات الدالة على هويتهم؛ وإدخال وحدات من الشرطة ذات سوابق متعددة في إطلاق النار المميت أثناء قمع الاضطرابات.

وقال تيم كاهيل، باحث منظمة العفو الدولية بشأن البرازيل، تعليقاً على ذلك إنه "وفي ضوء هذا الحكم، لم يعد هناك شخص مسؤول عن مقتل 111شخصاً في سجن كارانديرو قبل 13عاماً. وهذه لطمة للضحايا ولأقاربهم تبعث برسالة مفادها أن الاستخدام المفرط للقوة أمر مقبول في عمليات الشرطة".

ومنظمة العفو الدولية تنتظر الفرصة المناسبة لتفحص القرار الذي اتخذه أرفع القضاة مكانة في الولاية.