الولايات المتحدة الأمريكية: منظمة العفو الدولية قلقة إزاء النمط المزعوم لإساءة معاملة الدكتور سامي العريان

قد تشير الأنباء التي تحدثت عن تعرض الدستور سامي العريان، السجين في الحجز الفيدرالي الأمريكي، للشتائم وغيرها من ضروب سوء المعاملة على أيدي الحراس إلى نمط من الانتهاكات المبنية على انتمائه السياسي أو الإثني، على حد قول منظمة العفو الدولية في رسالة بعث بها الأسبوع الماضي مدير برنامج الأمريكيتين هارلي جيه. لابين إلى مدير المكتب الفيدرالي للسجون.

والدكتور العريان فلسطيني اعترف في العام 2006 بتهمة تقديم دعم سلمي لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وأثناء نقله بين السجون، في الشهر الماضي، ورد أنه احتُجز في زنزانة شديدة البرودة بدون ملابس كافية، وتعرض للشتائم من جانب حارس استخدم لغة بذيئة وشتائم دينية. وعوضاً عن اتخاذ إجراء لوقف الانتهاكات، قام ملازم أول شهد الحادثة بتكبيل الدكتور العريان بأغلال تسبب الألم كما ورد.

ووقعت انتهاكات مشابهة قبل عدة أشهر عندما ورد أن الدكتور العريان حُرم من ارتداء ملابس كافية أثناء نقله في أحوال جوية شديدة البرودة، وتعرض للشتائم والتهديدات من جانب حراس نعتوه "بالإرهابي". وزُعم أن أحد الحراس له علاقة بالحادثة التي وقعت في إبريل/نيسان 2007.

وحسبما ورد، فتح المكتب الاتحادي للسجون تحقيقاً في حادثة إبريل/نيسان عقب تلقيه شكوى خطية من محامي الدكتور العريان. وطلبت منظمة العفو الدولية معلومات حول نطاق التحقيق، ولفتت النظر إلى مزاعم الانتهاكات السابقة. وحثت المكتب الاتحادي للسجون على التأكد من إجراء تحقيق سريع وشامل في كافة مزاعم سوء المعاملة ومساءلة الذين ارتكبوا الإساءات.

وقد أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق من قبل إزاء معاملة الدكتور العريان في السجن، وبخاصة الأوضاع القاسية التي احتُجز فيها طوال ثلاث سنوات من الاعتقال السابق للمحاكمة، عندما حبس في زنزانة لمدة 23 ساعة في اليوم، بدون السماح له بممارسة تمارين رياضية كافية. وفي رسالتها الأخيرة، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء الأنباء التي أشارت إلى نقل الدكتور العريان إلى زنزانة انفرادية في سجن فرجينيا الذي يُحتجز فيه حالياً، بدون إعطاء أي سبب.

وكان من المقرر أن يُفرج عن الدكتور العريان من السجن في إبريل/نيسان 2007. لكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، حُكم عليه بالسجن لمدة إضافية قدرها 18 شهراً لأنه رفض الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى تجري تحقيقاً في قضية أخرى. ويزعم محاموه أن هذا انتهك اتفاقية الإقرار بالذنب مقابل تخفيف الحكم. وقد دعت منظمة العفو الدولية النائب العام إلى مراجعة قضية الدكتور العريان لتحديد ما إذا كان استخدام إجراءات هيئة المحلفين الكبرى كان نابعاً من دوافع سياسية.

خلفية

قُبض على الدكتور سامي العريان، وهو أستاذ جامعي سابق لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير/شباط 2003، واتُهم بالتآمر لمساعدة منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. واتُهم باستخدام مركز فكري أكاديمي في جامعة فلوريدا في تامبا كواجهة لجمع التبرعات وغطاء لمنظمة الجهاد الإسلامي في التفجيرات الانتحارية التي تنفذها في إسرائيل، وهي تهم نفاها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، برئ من ثمانٍ من أخطر التهم الموجهة إليه (بما في ذلك التآمر لقتل أشخاص خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتشويههم)، وأخفقت هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم بشأن تسع تهم أخرى. وبعد عدة أشهر، وعقب بقائه في أوضاع الاعتقال، وافق على الاعتراف بإحدى التهم المتمثلة بتقديم دعم سلمي لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وعلى ترحيله بعد قضاء عقوبته. وحُكم عليه بالسجن لمدة 57 شهراً، وكان من المقرر الإفراج عنه في إبريل/نيسان 2007، بعد خصم المدة التي أمضاها في الاعتقال السابق للمحاكمة.

لكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، حكم عليه قاض بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة إهانة المحكمة بسبب رفضه الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى تجري تحقيقاً في قضية أخرى. وقد أُجلت عقوبته الأصلية، بحيث يكملها بعد أن ينتهي من قضاء عقوبة إهانة المحكمة. ويزعم محاموه أن استدعاء الدكتور العريان للشهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى انتهك اتفاقية سابقة لمحاكمته. كذلك يزعم أحد محاميه أن عضو النيابة المسؤول عن التحقيق المتعلق بهيئة المحلفين الكبرى عبَّر عن مشاعر معادية للإسلام عندما ناقش قضية الدكتور العريان معه. والقضية قيد الاستئناف حالياً أمام المحاكم الأمريكية.