الولايات المتحدة الأمريكية:سامح خزام، مصري الجنسية

يواجه المواطن المصري سامح خزام خطراً وشيكاً يتمثل في احتمال إعادته قسراً إلى مصر. وينقضي في 7 يونيو/حزيران أجل أمر قضائي بمنع إعادته. وتخشى منظمة العفو الدولية من احتمال تعرضه للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة في حالة إعادته.

وكان سامح خزام قد فر من مصر في عام 1998، بعد أن تعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة المصرية بسبب معتقداته الدينية المسيحية، حسبما ورد. وهو يدعي أنه وأفراد عائلته تعرضوا لحملة مستمرة من الترهيب والإيذاء لرفضه التحول إلى الإسلام. وفي إحدى المرات في عام 1997، تعرض للضرب والإيذاء الجنسي في أحد مراكز الشرطة، على حد قوله. وأفادت الأنباء أن السلطات المصرية أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية أنه مطلوب في مصر لاتهامه بارتكاب جريمة قتل.

وقد اعتُقل سامح خزام لدى وصوله إلى الولايات المتحدة في فبراير/شباط 1988، وتقدم بطلب للجوء، ولكن طلبه رُفض بعد أن أبلغت السلطات المصرية عن تهمة القتل. وعندئذ، أمر القاضي المختص بقضايا الهجرة بإبعاده فوراً من الولايات المتحدة، إلا إن إحدى محاكم الاستئناف خلصت، في عام 2004، إلى أنه "من المرجح" أن يتعرض سامح خزام للتعذيب عند إعادته إلى مصر، وأمرت بعدم إبعاده.

واحتُجز سامح خزام في حجز سلطات الهجرة الأمريكية حتى فبراير/شباط 2006، حيث أُطلق سراحه بشرط أن يثبت وجوده بصفة منتظمة لدى سلطات الهجرة. إلا إنه اقتيد إلى الحجز مرة أخرى، في 29 مايو/أيار 2007، وأُبلغ بأنه قد يُعاد إلى مصر في غضون أيام. ويُعتقد أنه تلقى رسالة من وزارة الأمن الداخلي تفيد بأن الوزارة تلقت تأكيدات دبلوماسية من السلطات المصرية بأنه لن يتعرض للتعذيب لدى عودته.

وفي 31 مايو/أيار، أمرت محكمة أمريكية بتأجيل الإبعاد لمدة أسبوع، ينقضي في 7 يونيو/حزيران. وتخشى منظمة العفو الدولية من احتمال إعادته إلى مصر في هذا التاريخ أو بعيده. ويُذكر أن أي شخص يُعتقل في مصر يكون عرضةً لخطر التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة، ولاسيما المعتقلين السياسيين.

وما برحت منظمة العفو الدولية تتلقى ادعاءات موثقة بأسانيد عن التعذيب وسوء المعاملة في مصر. ويتعرض بعض الأشخاص الذين يُحتجزون في مراكز الشرطة لاتهامهم بجنح طفيفة للتعذيب أو سوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف، بينما يُحتجز آخرون دون اتهامهم بأية تهم.

وهناك أشكال شتى للتعذيب، وأكثر أساليب التعذيب شيوعاً، حسبما تورد الأنباء، هي الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق من الرسغين أو كاحلي القدمين في أوضاع مقلوبة لفترات طويلة، وتهديد المعتقل بأنه أو أقاربه سوف يتعرضون للقتل أو الاغتصاب أو غير ذلك من الاعتداءات الجنسية.

خلفية

تعارض منظمة العفو الدولية التأكيدات الدبلوماسية عندما تُستخدم للتملص من الالتزامات القانونية الدولية للحكومات، وترى المنظمة أنه لا يمكن الوثوق في مثل هذه الترتيبات، وأن الاعتماد عليها يمثل انتهاكاً لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي، حين تُستخدم لإبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

ويقع على عاتق الدول، بموجب القانون الدولي، التزام مطلق وغير مشروط بعدم إبعاد أو إعادة أو ترحيل أي شخص إلى بلد يُحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة (مبدأ "عدم جواز الرد إلى بلد المنشأ). وينطبق هذا الالتزام على جميع الدول، بغض النظر عما إذا كانت قد وقَّعت على معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، كما ينطبق على جميع أشكال النقل غير الطوعي، بما في ذلك التسليم أو الترحيل بعد قضاء مدة عقوبة جنائية، أو الإبعاد بعد رفض طلب اللجوء. وهو التزام مطلق، لا تجوز معه أية استثناءات ناجمة عن ظروف بعينها، مثل حالة الحرب أو الطوارئ العامة، أو عن عوامل فردية، مثل جرائم يُزعم أن الشخص المعني قد ارتكبها أو خطر يُزعم أنه يمثله. ولا توجد أية بنود، صريحة أو ضمنية، في أي من المعاهدات الدولية أو الإقليمية تجيز استخدام تلك التأكيدات الدبلوماسية للتهرب من التزام الدول المطلق باحترام مبدأ "عدم جواز الرد إلى بلد المنشأ".

وقد تزايد استخدام التأكيدات الدبلوماسية مؤخراً، استناداً إلى ذريعة "الحرب على الإرهاب"، كأساس لإرسال أشخاص بعينهم إلى بعض الدول، بينما تقر الحكومة التي ترسلهم بأنه كان سيُحظر عليها أن تفعل ذلك في ظروف أخرى، لأن أولئك الأشخاص عرضة للتعذيب أو سوء المعاملة. وفي مثل هذه الظروف، يُعد الاعتماد على التأكيدات الدبلوماسية بمثابة تحايل على التزامات الدول بموجب مبدأ "عدم جواز الرد إلى بلد المنشأ".

الأنشطة الموصى بها:

يُرجى كتابة مناشدات وإرسالها �576?أسرع ما يمكن باللغة العربية أو الإنجليزية على أن تتضمن النقاط التالية:

· التعبير عن القلق من احتمال تعرض سامح خزام Sameh Khouzamللتعذيب أو سوء المعاملة في حالة إعادته إلى مصر، ومطالبة السلطات الأمريكية بوقف إبعاده؛

· مطالبة السلطات الأمريكية بعدم الاعتماد على التأكيدات الدبلوماسية عند اتخاذ قرار بشأن احتمال تعرض شخص للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة إعادته إلى بلد آخر؛

· مطالبة السلطات بإعادة التأكيد على الطابع المطلق للالتزام بموجب القانون الدولي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد إذا ما توفرت أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه قد يكون عرضةً لخطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

وتُرسل المناشدات إلى:

The Honorable Condoleezza Rice

Secretary of State

U.S. Department of State

2201 C Street, N.W.

Washington DC 20520, USA

Fax: +1 202 261 8577

E-mail: Secretary@state.gov

Salutation: Dear Secretary of State

The Honorable Michael Chertoff

Secretary of Homeland Security

US Department of Homeland Security

Washington DC 20528, USA

Fax: +1 202 456 2461

Salutation: Dear Secretary Chertoff

وتُرسل نسخ من المناشدات إلى:

The Honorable Alberto Gonzales

U.S. Department of Justice

950 Pennsylvania Avenue NW

Washington DC 20530-0001, USA

Fax: +1 202 307 6777

Email: AskDOJ@usdoj.gov

Salutation: Dear Attorney General

كما يُرجى إرسال نسخٍ من المناشداتإلى ممثلي الولايات المتحدة الدبلوماسيين لدى بلدك.

يُرجى إرسال المناشدات فوراً. كما يُرجى مراجعة الأمانة الدولية، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد يوم 16 يوليو/تموز 2007.