الولايات المتحدة الأمريكية :عبد الرؤوف عمر محمد أبو القاسم، مواطن ليبي، العمر نحو 42 عاماً

يُخشى بأن يكون عبد الرؤوف القاسم، وهو مواطن ليبي رهن الاحتجاز العسكري من جانب الولايات المتحدة في خليج غوانتنامو، بكوبا، عرضة للترحيل الوشيك إلى حجز الحكومة الليبية. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أنه سوف يعتقل بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة دون أن توجَّه إليه أي تهمة في ليبيا، ما يعرضه على نحو خطير للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة. كما تشعر المنظمة ببواعث قلق أيضاً من أنه يمكن أن يواجه في نهاية الأمر محاكمة جائرة واحتمال أن يحكم عليه بالإعدام.

فلقد جُنِّد عبد الرؤوف القاسم في الجيش الليبي عندما كان في سن يقارب الثامنة عشرة، وخدم في الجيش لمدة سبع سنوات. وفر من ليبيا في 1990، حيث ذهب إلى أفغانستان. وفي العام 2000، تزوج من امرأة أفغانية، تدعى رحيمة، وكانا يعيشان في العاصمة الأفغانية في وقت التدخل العسكري الذي تزعمته الولايات المتحدة في أفغانستان في أكتوبر/تشرين الأول 2001. ونتيجة لذلك، فرَّ عبد الرؤوف قاسم وزوجته، التي كانت حاملاً في حينه، إلى باكستان. وهناك، قُبض عليه في الفترة التي كانت تُصرف فيها مكافآت من جانب الولايات المتحدة بقيمة تصل 5,000 دولار أمريكي لمن يُسلِّم "إرهابياً" مزعوماً إليها؛ وهي ممارسة ساعدت على وقوع ما تم من اعتقالات تعسفية في باكستان. وفي أواخر2001 أو أوائل 2002، رُحِّل عبد الرؤوف القاسم إلى حجز الولايات المتحدة ليصبح واحداً من مئات الأشخاص الذين أرسلوا إلى خليج غوانتنامو. وقد استمر احتجازه لخمس سنوات بلا تهمة أو محاكمة. وولدت رحيمة ابنة، اسمتها خيرية، وهي الآن في الخامسة من العمر وتعيش مع أمها في أفغانستان.

وبحسب السجلات غير المصنَّفة (السرية) للجنة الخاصة بمراجعة وضع المقاتلين ومجلس المراجعة الإدارية، المحفوظة بشأن قضيته في غوانتنامو، فإن حكومة الولايات المتحدة قد وجهت إلى عبد الرؤوف القاسم تهمة الصلة "بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة"، وهي جماعة غير مصَّرح لها تتبع المعارضة الليبية. وفي ما أدلى به من رد على المزاعم القائلة إنه قد أقام في بيت للضيوف في أفغانستان تابع للجماعة، قال إن هذا كان في وقت "لم يكن لديه مكان يذهب إليه". ورداً على الزعم بأنه كان عضواً في "الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة"، كان جوابه: "لم أكن عضواً في يوم من الأيام، لقد اضطررت إلى البقاء معهم؛ ولم يكن أمامي خيار إلا أن أبقى".

ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن ربط حكومة الولايات المتحدة بين عبد الرؤوف القاسم وبين "الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة"، مهما كان واهناً، يعرِّضه للخطر على نحو خاص بأن تنتهك حقوقه الإنسانية إذا ما أعيد إلى ليبيا. وقد أورد تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية وخمس منظمات أخرى تحت عنوان، مسؤولية الولايات المتحدة عن عمليات الاختفاء القسري في "الحرب على الإرهاب" (رقم الوثيقة AMR 51/093/2007، يونيو/حزيران 2007) http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510932007، قائمة بخمسة أعضاء مزعومين كانوا سابقاً في حجز الولايات المتحدة السري ولا تزال أماكن وجودهم الحالية غير مؤكدة. ووفق ما ذُكر، فإن أربعة من هؤلاء محتجزون في طرابلس بعد أن رحِّلوا من حجز الولايات المتحدة إلى الحجز الليبي. وورد أن واحداً منهم، على الأقل، يعاني من اعتلال شديد في الصحة في الحبس الانفرادي.

وفي 19 أبريل/نيسان 2007، ردَّ القاضي في إحدى المحاكم الإقليمية في الولايات المتحدة طلباً قُدِّم إليه بالوكالة عن عبد الرؤوف القاسم لاستصدار أمر يمنع حكومة الولايات المتحدة من ترحيله إلى ليبيا بسبب الخطر من أن يواجه انتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية هناك. وقال القاضي إنه "على الرغم من أن المحكمة تعترف بخطورة مزاعم المتظلم، إلا أنه ليس أمامها من خيار سوى رد الطلب" نظراً لأن المحكمة قد جُردت من الولاية القضائية في أن تنظر الالتماس بسبب قانون اللجان العسكرية، الذي وقعه الرئيس بوش في أكتوبر/تشرين الأول 2006. وفي 1 مايو/ أيار، رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة التدخل في القضية.

وقد أعرب عبد الرؤوف القاسم عن مخاوفه من أن يُرحَّل إلى حجز الحكومة الليبية. ففي السجلات غير السرية لإجراءات اللجنة الخاصة بمراجعة وضع المقاتلين في 2005، أورد الضابط العسكري الذي قابل المعتقل أنه عندما أثيرت مسألة ترحيله إلى الحجز الليبي، "أصبح شديد التوتر وقال: أنا لا أرغب في العودة إلى ليبيا تحت [أي] ظرف من الظروف".

وفي 2006، حثت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية على أن "تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إعادة من تعتقلهم من الأفراد خارج إقليمها هي نفسها إلى بلد آخر ... إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر الإخضاع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وفي تقريرها الذي قدمته إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في 2006، قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها "لا تُرحِّل الأشخاص إلى دول تعتقد الولايات المتحدة أن "من المرجح" أن يتعرضوا فيها للتعذيب"، وهذا معيار أدنى مما يتطلبه القانون الدولي. ومضى التقرير قائلاً إن الولايات المتحدة الأمريكية "تحصل على تأكيدات، بحسب ما هو مناسب، من الحكومة الأجنبية التي ينقل المعتقل إلى عهدتها بأن لا تُخضِع الشخص التي تم ترحيله للتعذيب". إن منظمة العفو الدولية تعارض الاعتماد على "التأكيدات الدبلوماسية" كأساس لإرسال الأفراد إلى دول يعتبر فيها هؤلاء الأفراد عرضة لخطر التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة. فالتأكيدات الدبلوماسية تحت هذه الظروف لا يعتمد عليها وغير قابلة للتطبيق.

وقد شددت لجنة مناهضة التعذيب في مخاطبتها للولايات المتحدة الأمريكية على أنه ينبغي عدم الاعتماد على التأكيدات عندما تكون الدولة المعنية مسؤولة عن انتهاكات منهجية لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأكدت لجنة حقوق الإنسان بدورها على أنه "كلما كانت ممارسة التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أكثر منهجية، كلما تزايد الخطر الحقيقي لاحتمالات عدم إمكان تجنب مثل هذه المعاملة من خلال تأكيدات من هذا القبيل، مهما كانت صرامة أي إجراءات للمتابعة يمكن أن يتفق عليها". وتقول وزارة خارجية الولايات المتحدة في آخر تقاريرها حول حقوق الإنسان في البلدان الأخرى، في الباب الخاص بليبيا، إن "الموظفين الأمنيين يعذبون السجناء بصورة روتينية أثناء الاستجواب أو كعقوبة لهم ... وكان من الصعب التحقق مما ورد من تقارير عن التعذيب بسبب أن العديد من المعتقلين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي. بينما تضمنت أساليب التعذيب والإساءة تقييد السجناء بالسلاسل إلى الحائط لساعات، والضرب بالعصي، والصعق بالكهرباء، وإدخال مفاتيح سدادات الفلين في المؤخرة، وصب عصير الليمون على الجروح، وكسر الأصابع، وترك المفاصل تلتئم دون عناية طبية، والخنق بأكياس البلاستيك، والحرمان لفترات طويلة من النوم والطعام والماء، والتعليق عن طريق المعصم، والتعليق من قضبان معدنية تحشر ما بين الركبتن والمرفقين، والحرق بالسجائر، والتهديد بالكلاب، والضرب على باطن القدمين". ويضيف باب ليبيا في تقرير خارجية الولايات المتحدة أن المعتقلين تعرضوا أيضاً لظروف اعتقال قاسية ولاإنسانية ومهينة، كما "حرموا من الرعاية الطبية الكافية، ما أدى إلى عدة وفيات في الحجز".

وفي أبريل/نيسان 2007، اعترضت محكمة في المملكة المتحدة، هي اللجنة الخاصة لاستئنافات الهجرة، سبيل مساعي المملكة المتحدة الرامية إلى إعادة مواطنين ليبيين، زُعم أن لهما صلات بـ"الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة"، إلى ليبيا. ووجدت اللجنة الخاصة أن مذكرة التفاهم فيما بين حكومتي المملكة المتحدة وليبيا لم تُزل الخطر الحقيقي القائم بأن يُخضع الرجلان لانتهاكات خطيرة لحقوقهما الإنسانية في ليبيا. ولاحظت اللجنة أن "التعذيب يستخدم بشكل مكثف في ليبيا ضد المعارضين السياسيين، وبينهم المتطرفون الإسلاميون وأعضاء "الجماعة الإسلامية"، الذين تختصهم الحكومة الليبية والأجهزة الأمنية، وفوق هذه وتلك [الزعيم الليبي] العقيد القذافي، بالكره الشديد".

التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن:

- للإعراب عن بواعث قلقكم من أن حكومة الولايات المتحدة ربما تكون على وشك ترحيل المعتقل في غوانتنامو عبد الرؤوف القاسم إلى حجر الحكومة الليبية؛

- للإشارة إلى أن حكومة الولايات المتحدة نفسها قد نشرت تقارير عن أن التعذيب على أيدي موظفي الأمن الليبيين أمر روتيني؛

- للإشارة إلى ضعف ادعاء حكومة الولايات المتحدة بأن صِلات عبد الرؤوف قاسم بـ"الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة" لا تعرِّض حقوقه الإنسانية للانتهاكات على نحو خاص عند عودته، بما في ذلك للاعتقال المطوَّل بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وللمحاكمة الجائرة؛

- للإعراب عن معارضتكم للاعتماد على التأكيدات الدبلوماسية، بصفتها غير موثوقة وغير قابلة للتطبيق بطبيعتها؛

- لدعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيجاد حل آخر لمسألة الأفراج عن عبد الرؤوف القاسم من غوانتنامو يكفل معاملته على نحو يفي بمقتضيات القانون الدولي، وملاحظة أن زوجته وطفلته، وهما مواطنتان أفغانيتان، تعيشان في أفغانستان وتنتظران عودته.

ترسل المناشدات إلى:

المبجَّلة كوندوليزا رايس

The Honorable Condoleezza Rice

Secretary of State, Department of State, 2201 C Street, N.W., Washington DC 20520, USA

فاكس: + 1 202 261 8577

بريد إلكتروني: Secretary@state.gov

طريقة المخاطبة: معالي وزيرة الخارجية

المبجَّل روبيرت غيتس

The Honorable Robert Gates,

Secretary of Defence, 1000 Defense Pentagon, Washington DC 20301, USA

فاكس: + 1 703 697 8339

طريقة المخاطبة: معالي وزير الدفاع

وابعثوا بنسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين للولايات المتحدة الأمريكية المعتمدين لدى بلدانكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً. كما يرجى الاتصال بالأمانة الدولية، أو بمكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 27 يوليو/تموز 2007.