أفغانستان: ينبغي على حلف شمال الأطلنطي أن يكفل العدالة لضحايا التعذيب والوفيات في صفوف المدنيين

عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في مدينة ريغا في لاتفيا يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على قادة الحلف أن يشكلوا هيئة مشتركة، بالتعاون مع شركائهم في أفغانستان، من أجل السعي إلى تحقيق العدالة للمدنيين الذين يحتمل أن يكونوا ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي "القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان" التي يتزعما حلف شمال الأطلنطي.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن الأساس القانوني لوجود "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" في البلاد يضعها خارج نطاق القانون الأفغاني كما يضع أفرادها بمأمن من أيدي العدالة في بلدانهم.

وقال تيم باريت، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "القوة الدولية للمساعدة الأمنية يتعين عليها أن تلعب دوراً حاسماً في ضمان سيادة القانون في أفغانستان. وتحث المنظمة قادة حلف شمال الأطلنطي على أن يكفلوا أن تفي القوة الدولية للمساعدة الأمنية بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سعيها لتحقيق ذلك الهدف".

ومضى تيم بارت قائلاً إن "من حق جميع المدنيين الذين يُحتمل أن يكونوا قد عانوا من انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق عمليات القوة الدولية للمساعدة الأمنية أن يحصلوا على العدالة. وتهيب منظمة العفو الدولية بحلف شمال الأطلنطي أن يبادر بإنشاء هيئة للتحقيق في تلك الادعاءات وأن يضمن محاكمة من تثبت مسؤوليته، وكذلك تعويض الضحايا".

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق على وجه الخصوص من الجوانب التالية:

أدى القصف الجوي، الذي نُفذ في إطار عمليات عسكرية شنتها "القوة الدولية للمساعدة الأمنية"، إلى مقتل عدد من المدنيين، حسبما أفادت الأنباء. ويحتمل أن تكون هذه الهجمات قد شُنت دون تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

ساهمت هذه العمليات أيضاً في تشريد ما يقرب من 90 ألف شخص، إذ فروا من ديارهم بسبب العنف.

ربما تؤدي إجراءات الاحتجاز التي تستخدمها "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" حالياً إلى تعذيب أو إساءة معاملة بعض المواطنين الأفغان الذين يُسلمون إلى قوات الأمن الأفغانية التي يُعرف عنها استخدام مثل هذه الأساليب.

ويتعين على حلف شمال الأطلنطي أن يشكل هيئة مشتركة، بالتعاون مع شركائه الأفغان و"قوة المساعدة في أفغانستان" التابعة للأمم المتحدة، من أجل السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بمثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان. ويمكن لهذه الهيئة أن تستمد مواردها من "صندوق الائتمان"، الذي نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1386 (عام 2001) على أن يقدم أية تعويضات لازمة للضحايا.

ويجب على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي أن تضمن التزام "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" بشكل كامل بالقانون الدولي في سياق عملياته، وكذلك تعاونها مع "قوة المساعدة في أفغانستان" و"اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان" تحقيقاً لهذه الغاية. وينبغي على "القوة الدولية للمساعدة الأمنية أن تولي اهتماماً خاصاً لإجراءات القبض والاحتجاز، بما في ذلك تسليم المعتقلين إلى حجز السلطات الأفغانية

ويُذكر أن منظمة العفو الدولية دأبت طيلة سنوات عدة على التعبير عن بواعث القلق بشأن استخدام التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن الأفغانية، بما في ذلك "إدارة الأمن الوطني". رقم الوثيقة: ASA 11/021/2006 بيان إخباري رقم: 303

27 نوفمبر/تشرين الثاني 2006

أفغانستان: ينبغي على حلف شمال الأطلنطي أن يكفل العدالة لضحايا التعذيب والوفيات في صفوف المدنيين

عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في مدينة ريغا في لاتفيا يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على قادة الحلف أن يشكلوا هيئة مشتركة، بالتعاون مع شركائهم في أفغانستان، من أجل السعي إلى تحقيق العدالة للمدنيين الذين يحتمل أن يكونوا ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي "القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان" التي يتزعما حلف شمال الأطلنطي.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن الأساس القانوني لوجود "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" في البلاد يضعها خارج نطاق القانون الأفغاني كما يضع أفرادها بمأمن من أيدي العدالة في بلدانهم.

وقال تيم باريت، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "القوة الدولية للمساعدة الأمنية يتعين عليها أن تلعب دوراً حاسماً في ضمان سيادة القانون في أفغانستان. وتحث المنظمة قادة حلف شمال الأطلنطي على أن يكفلوا أن تفي القوة الدولية للمساعدة الأمنية بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سعيها لتحقيق ذلك الهدف".

ومضى تيم بارت قائلاً إن "من حق جميع المدنيين الذين يُحتمل أن يكونوا قد عانوا من انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق عمليات القوة الدولية للمساعدة الأمنية أن يحصلوا على العدالة. وتهيب منظمة العفو الدولية بحلف شمال الأطلنطي أن يبادر بإنشاء هيئة للتحقيق في تلك الادعاءات وأن يضمن محاكمة من تثبت مسؤوليته، وكذلك تعويض الضحايا".

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق على وجه الخصوص من الجوانب التالية:

أدى القصف الجوي، الذي نُفذ في إطار عمليات عسكرية شنتها "القوة الدولية للمساعدة الأمنية"، إلى مقتل عدد من المدنيين، حسبما أفادت الأنباء. ويحتمل أن تكون هذه الهجمات قد شُنت دون تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

ساهمت هذه العمليات أيضاً في تشريد ما يقرب من 90 ألف شخص، إذ فروا من ديارهم بسبب العنف.

ربما تؤدي إجراءات الاحتجاز التي تستخدمها "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" حالياً إلى تعذيب أو إساءة معاملة بعض المواطنين الأفغان الذين يُسلمون إلى قوات الأمن الأفغانية التي يُعرف عنها استخدام مثل هذه الأساليب.

ويتعين على حلف شمال الأطلنطي أن يشكل هيئة مشتركة، بالتعاون مع شركائه الأفغان و"قوة المساعدة في أفغانستان" التابعة للأمم المتحدة، من أجل السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بمثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان. ويمكن لهذه الهيئة أن تستمد مواردها من "صندوق الائتمان"، الذي نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1386 (عام 2001) على أن يقدم أية تعويضات لازمة للضحايا.

ويجب على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي أن تضمن التزام "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" بشكل كامل بالقانون الدولي في سياق عملياته، وكذلك تعاونها مع "قوة المساعدة في أفغانستان" و"اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان" تحقيقاً لهذه الغاية. وينبغي على "القوة الدولية للمساعدة الأمنية أن تولي اهتماماً خاصاً لإجراءات القبض والاحتجاز، بما في ذلك تسليم المعتقلين إلى حجز السلطات الأفغانية

ويُذكر أن منظمة العفو الدولية دأبت طيلة سنوات عدة على التعبير عن بواعث القلق بشأن استخدام التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن الأفغانية، بما في ذلك "إدارة الأمن الوطني".