بنغلاديش: ينبغي إجراء تحقيق واف في أعمال القتل على أيدي قوات الأمن

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما أعلنته حكومة بنغلاديش عن أنها ستقبل مطالب متظاهرى فولباري لا يرقي إلى أن يكون التزاماً حاسماً بمعاقبة المسؤولين عن إساءة استخدام السلطة وأعمال القتل على أيدي قوات الأمن.

وكان خمسة أشخاص على الأقل قد قُتلوا وأُصيب ما يزيد عن 100 آخرين، عندما أطلقت قوات الشرطة وقوات الرماية البنغلاديشية الذخيرة الحية على حشد من المتظاهرين في فولباري، يوم 26 أغسطس/آب. وكان المتظاهرون يحتجون على قيام "شركة آسيا للطاقة"، وهي شركة بريطانية، بتشييد منجم مفتوح للفحم في المنطقة، وذلك نظراً لخشيتهم من أن يؤدي المشروع إلى طردهم قسراً من المنطقة وفقدانهم موارد رزقهم.

وقال عباس فايز، الباحث المعني بجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، "لقد وعدت الحكومة بتقصي ما حدث، ولكن سجل البلاد في الماضي يشير إلى عدم وجود ضمانات تكفل تقديم المسؤولين عن أعمال القتل إلى ساحة العدالة".

ويُذكر أن ما لا يقل عن 17 شخصاً قد لقوا مصرعهم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان من العام الجاري، عندما أطلقت الشطة الذخيرة الحية على متظاهرين كانوا يحتجون على نقص الكهرباء في بلدة كنسات الواقعة شمال البلاد. ولم يتم إجراء تحقيق مستقل بخصوص أعمال القتل هذه، ولم يُدم أحد إلى ساحة العدالة.

وأضاف عباس فايز قائلاً: "ينبغي أن تتولى إجراء التحقيق هيئة مستقلة تتسم بالنزاهة والكفاءة وتكون لها صلاحية استدعاء أفراد قوات الرماية لاستجوابهم. ويجب الإعلان عما تتوصل إليه اللجنة من نتائج، وأن يُقدم إلى المحاكمة دون إبطاء كل من يثبت أنه أساء استخدام السلطة أو استخدم القوة بشكل غير متناسب".

خلفية

اندلعت مصادمات أخرى في فولباري بين قوات الأمن وآلاف من المتظاهرين، عندما اعترضت قوات الأمن مسيرة المتظاهرين نحو مبنى "شركة آسيا للطاقة". وورد أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون العصي والأقواس والسهام. وتُوفي أحد أفراد الشرطة خلال المظاهرات. وادعت السلطات أنه تُوفي من جراء أزمة قلبية إثر إصابته بجرح في الرأس.

وقد أعلنت الحكومة اليوم أنها ستقبل مطالب المتظاهرين بإلغاء العقد مع "شركة آسيا للطاقة" وتقديم تعويضات للضحايا أو أسرهم، كما وعدت باستشارة الأهالي بخصوص أية مشاريع مستقبلية بخصوص التنقيب، وبتقصي حالات القتل وسحب القضايا المرفوعة ضد المتظاهرين.