نيبال :بواعث قلق بشأن السلامة/ "اختفاء" محتمل

بات من المعروف الآن أن ماينا سونوار، التي اعتقلت على أيدي موظفين تابعين لقوات الأمن بملابس مدنية في فبراير/شباط 2004، قد توفيت في الحجز بعد فترة وجيزة من اعتقالها نتيجة للتعذيب، بحسب ما زُعم.

فقد قضت محكمة عسكرية نظرت في الظروف المحيطة باعتقالها ووفاتها في 27سبتمبر/أيلول 2005أن ثلاثة من ضباط الجيش، هم العقيد بوبي خاتري، والنقيب سونيل أدهيكاري، والنقيب أميت بون، لم يتَّبعوا "الإجراء الصحيح". وحُكم على الثلاثة بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة. وأطلق سراحهم فوراً على أساس أن الوقت الذي قضوه محتجزين في ثكناتهم في انتظار المحاكمة ينبغي أن يُحتسب ضمن فترة حبسهم.

وأعلنت عائلة ماينا سونوار في 3أكتوبر/تشرين الأول أنها سوف تعترض على قرار المحكمة العسكرية أمام محكمة مدنية، مدعية أن ابنتها قد توفيت نتيجة للتعذيب، وأنه ينبغي معاقبة المسؤولين طبقاً لذلك.

وتعتبر منظمة العفو الدولية التحقيق وإجراءات المحكمة العسكرية غير كافية بصورة مريعة لمعالجة أمر وفاة فتاة صغيرة في الحجز بعد ظهور مزاعم لها مصداقيتها بأنها قد تعرضت للتعذيب.

فقد وصل رجال تابعون لقوات الأمن بملابس مدنية، بحسب ما ذُكر، إلى منـزل ماينا سونوار في قرية خاريلثوك التابعة للجنة التنمية، بمقاطعة كافري، إلى الجنوب الشرقي من كاتماندو، في حوالي الساعة السادسة من صباح 17 فبراير/شباط 2004. وسأل هؤلاء عن والدتها، ديفي سونوار، التي كانت قد شهدت بأم عينها إعدام رينا راسايلي، وهي طالبة في السابعة عشرة من عمرها، خارج نطاق القضاء قبل ذلك بأيام قليلة. ولماّ لم تكن ديفي سونوار في المنـزل، أخذت قوات الأمن ماينا معها، حيث أبلغوا والدها بأن عليه أن يحضر زوجته إلى ثكنة شانتي غيت التابعة للجيش في دهوليكهيل القريبة في اليوم التالي. إن اعتقال طفل لجعل أحد والديه يسلِّم نفسه يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات نيبال الدولية بصفتها دولة طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل.

ذهبت ديفي سونوار برفقة زوجتها في اليوم التالي إلى ثكنة شانتي غيب العسكرية، كما طُلب منها، وكان بصحبتهما 28شخصاً من أهالي القرية، بمن فيهم رئيس لجنة تنمية القرية. بيد أن رجال الجيش الموجودين في الثكنة أنكروا أي معرفة لهم بمكان وجود ماينا سونوار، وأبلغوا العائلة بأنه ليس هناك من معتقلين في شانتي غيت. وبحثت العائلة عنها في ثكنات عسكرية أخرى وفي مكاتب الشرطة في المنطقة، وقامت بمناشدة المسؤولين الحكوميين والإقليميين، وبتسجيل القضية لدى لجنة نيال الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي 21أبريل/نيسان 2004، نشرت صحيفة أسبوعية نيبالية رسالة عزَتها إلى جنود مجهولين يقولون فيها إن ماينا قد توفيت إثر تعذيبها، بما في ذلك عن طريق صعقها بصدمات كهربائية في ثدييها. ورداً على استفسارات تقدمت بها سفارات ومنظمات دولية موجودة في كاتماندو، قال الجيش إن ماينا قد قتلت أثناء محاولتها الفرار. بيد أنه لم يقدم أي تأكيد رسمي بشأن وفاتها إلى عائلتها.

وفي مارس/آذار 2005، اعترف الجيش للمرة الأولى علناً بأن وفاة ماينا سونوار قد كان "غلطة"، وقال إن محكمة للتقصي قد شُكلت للتحقيق في الأمر.

إن منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق من أن تشريع مكافحة الإرهاب لنيبال، قانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية، لا ينص على حد أدنى لسن الاعتقال، وأنه يمنح قوات الأمن سلطات واسعة وطاغية لاعتقال المشتبه بهم، بمن فيهم الأطفال.

كما يندر تماماً في نيبال أن يقدم أفراد قوات الأمن إلى العدالة عما يرتكبون من جرائم. وقد عُقد العدد القليل من محاكمات الجنود المتهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم عسكرية. وهذا يعني عدم شفافية الإجراءات القضائية، بينما لا يستطيع الضحايا أو عائلاتهم سماع الأدلة. وللمحاكم العسكرية في نيبال تاريخ طويل من إصدار الأحكام المتساهلة بصورة فاضحة بشأن الانتهاكات بالمقارنة مع المحاكم المدنية، حتى فيما يتعلق بأكثر الجرائم خطورة. ولا تُعرض الأغلبية الساحقة من الحالات أبداً على أية محكمة من أي نوع.

خلفية

على مدار سني العقد الماضي، تواردت على نحو متزايد أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها كلا جانبي النـزاع في الحرب الأهلية، قوات الأمن والحزب الشيوعي (الماوي) في نيبال، الذي أعلن "حرباً شعبية" في فبراير/ شباط 1996. وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير بشأن مئات حالات "الاختفاء"، وآلاف عمليات الاعتقال التعسفي، وبشأن استخدام التعذيب على نطاق واسع، وبخصوص حوادث اغتصاب قامت بها قوات الأمن النيبالية. ويتحمل الحزب الشيوعي (الماوي) في نيبال مسؤولية عمليات اختطاف وتعذيب واستخدام للأطفال في الأنشطة العسكرية وهجمات عشوائية على المدنيين، بين جملة انتهاكات أخرى. ويُخشى أن آلاف الأشخاص قد قتلوا بصورة غير مشروعة من قبل كلا الجانبين. ويلعب مناخ الإفلات من العقاب السائد دوراً محورياً في ذلك، حيث تستغله قوات الأمن والحزب الشيوعي (الماوي) في نيبال في أنشطتهما. ويندر أن يعترف الجيش أو المصادر الرسمية الأخرى بمقتل المدنيين على أيدي قوات الأمن.

الشكر الجزيل لجميع من قاموا بالتحرك بشأن هذه القضية. ويُرجى، إذا كان ممكناً، إرسال جولة نهائية من المناشدات، بالعربية أو النيبالية أو الإنجليزية:

1. للحث على أن تكون وفاة ماينا سونوار موضع تحقيق غير متحيز وعلني، مع تعويض أهلها التعويض الكامل ومقاضاة الجناة أمام محاكم مدنية؛

2. للإعراب عن بواعث القلق من أن ماينا سونوار، التي لم يزد عمرها عن 15 عاماً، قد عُذبت، بحسب ما ورد، وتوفيت في الحجز؛

3. للإعراب عن بواعث القلق من أن ضباط الجيش المسؤولين قد حوكموا أمام محكمة عسكرية ضمن إجراءات تفتقر إلى العلنية والشفافية؛

4. للإشارة إلى أن نيبال قد صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وحث السلطات على ضمان جعل قوات الأمن تدرك أنه لا يمكن التسامح بشأن التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء تحت أي ظرف من الظروف؛

5. للحث على اتخاذ خطوات لإلغاء كل تشريع يسمح باعتقال المدنيين واحتجازهم على أيدي الجيش، بما في ذلك قانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية.

ترسل المناشدات إلى:

Mr. BA Kumar Sharma

Judge Advocate General

Royal Nepalese Army Headquarters,

Bhadrakali, Kathmandu, Nepal.

فاكس: + 977 1 4224750

Lieutenant Colonel Pankaj Karki

Royal Nepalese Army Human Rights Cell

Royal Nepalese Army Headquarters,

Bhadrakali, Kathmandu, Nepal

فاكس: + 977 1 4245020(وإذا ما سمعتم جواباً، اطلبوا بالإنجليزية تحويل المكالمة إلى آلة الفاكس، وابعثوا بالرسالة مرة أخرى)

وابعثوا بنسخ إلى:الممثلين الدبلوماسيين لنيبال المعتمدين لدى بلدكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً.والتشاور مع الأمانة الدولية، أو مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 21نوفمبر/تشرين الثاني 2005.