وثيقة عامة

رقم الوثيقة: EUR 45/001/2004 بيان صحفي رقم:6

9 يناير/كانون الثاني2004

المملكة المتحدة/الولايات المتحدة الأمريكية: ينبغي إيضاح مصير البريطانيين المحتجزين في قاعدة خليج غوانتانامو

قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم إنه يتعين على السلطات في المملكة المتحدة أن تتصل بأهالي البريطانيين المحتجزين في القاعدة العسكرية الأمريكية بخليج غوانتانامو، وألا تدع الأمر بحيث تصبح تخمينات وسائل الإعلام هي مصدر المعلومات بالنسبة للأهالي.

فقد ذكرت بعض وسائل الإعلام اليوم أن السفير الأمريكي المتجول المختص بشؤون جرائم الحرب بيير ريتشارد بروسبير قد أشار إلى احتمال ترحيل بعض مواطني المملكة المتحدة الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في قاعدة خليج غوانتانامو تبعاً لشروط معينة.

وترحب منظمة العفو الدولية بقرار ترحيل مواطني المملكة المتحدة إلى بلادهم، إلا إنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم صدور تأكيد رسمي لهذه الأنباء، وسوف تبعث المنظمة اليوم برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو لحثه على أن يوضح فوراً ما إذا كان قد صدر قرار بشأن مصير أولئك الأشخاص.

ومضت المنظمة تقول "ليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه الأنباء في وسائل الإعلام، ومن المؤكد أن هذا النوع من التوقعات الإعلامية يسبب ألماً شديداً. فما زال أهالي المعتقلين من مواطني المملكة المتحدة يجهلون تماماً مصير ذويهم، بينما انهمرت على بعض الأهالي طلبات وسائل الإعلام لاستطلاع رد فعلهم إزاء تلك التوقعات".

وفيما يتعلق بشروط الإفراج عن أي من المعتقلين، فإن منظمة العفو الدولية تؤكد مجدداً موقفها الثابت منذ أمد بعيد بأن أي فرد تتوفر بشأنه شبهات معقولة بأنه ارتكب جريمة يجب أن تُوجه إليه إحدى التهم الجنائية المتعارف عليها وأن يُحاكم أمام محكمة تتماشى الإجراءات المتبعة فيها بشكل كامل مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بحيث يُستبعد منها احتمال صدور حكم بالإعدام، وذلك بغض النظر عن المكان الذي تُعقد فيه المحاكمة.

أما مسألة إجراءات المراقبة بعد ترحيل المعتقلين، فهي مسألة تخص بوضوح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى أن تكون أية إجراءات تعقب الترحيل متماشيةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في نيل محاكمة عادلة.

ويُذكر أن معظم المعتقلين من مواطني المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدة مئات من المعتقلين الآخرين من حوالي 40 بلداً، ما زالوا محتجزين منذ أكثر من عامين في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، ويكتنف الغموض وضعهم القانوني ولا يُسمح لهم بالمثول أمام أية محكمة أو الاتصال بمحاميهم أو ذويهم.

وما برحت منظمة العفو الدولية تشعر ببالغ القلق بشأن مصير جميع المعتقلين في غوانتانامو، وترى المنظمة أنه ينبغي إطلاق سراح المعتقلين ما لم تُوجه إليهم تُهم جنائية معترف بها ويُقدموا إلى محاكمة عادلة. كما ينبغي عدم إعادتهم قسراً إلى أي بلد يُحتمل أن يكونوا فيه عرضةً لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بشأن مصير ستة مواطنين أجانب أُعلنت أسماؤهم في يوليو/تموز 2003 باعتبارهم أول من يجوز مثولهم للمحاكمة أمام إحدى اللجان العسكرية المشكلة بموجب القانون العسكري الذي وقعه الرئيس جورج بوش في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. فسوف تكون من صلاحيات هذه اللجان إصدار أحكام بالإعدام، ولن يكون للمحكوم عليهم حق الطعن أمام أية محكمة في القرارات الصادرة عن تلك الهيئات الإدارية. وسوف تفتقر هذه اللجان إلى الاستقلالية، وستفرض قيوداً على حق المتهمين في اختيار محاميهم أو في تقديم دفاع فعال. كما ستقبل هذه اللجان مستوى من الأدلة أدنى مما تقبله المحاكم العادية، بما في ذلك احتمال قبول أدلة انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو الإكراه. وقد صرح اللورد ستاين، وهو من قضاة أعلى محكمة في المملكة المتحدة، أن مثل هذه المحاكمات ستكون "وصمة في جبين العدالة في الولايات المتحدة". ومن بين الستة الذين ذكر الرئيس الأمريكي أسماءهم في يوليو/تموز 2003 اثنان من مواطني المملكة المتحدة، وهما معزم بيغ وفيروز عباسي، ومواطن أسترالي، يُدعى ديفيد هيكس، ومواطن يمني، هو سليم أحمد حمدان. ولا تُعرف هوية المعتقليْن الآخريْن، إلا إن بعض الأنباء أشارت إلى احتمال أن يكونا من باكستان والسودان.

كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من استمرار سلطات المملكة المتحدة في رفض تعيين ممثلين قانونيين نيابة عن المعتقلين في غوانتانامو ممن كانوا مقيمين في المملكة المتحدة.

واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها قائلة إنه "يتعين على الحكومات، بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، أن تدافع بقوة عن حقوق مواطنيها الذين تحتجزهم حكومات أخرى. وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومات أن ترفع صوتها بثبات احتجاجاً على جميع انتهاكات القانون الدولي، حتى ولو كان مرتكب هذه الانتهاكات هو أحد الحلفاء. ومن غير المقبول أن يظل مصير السجناء في غوانتانامو رهناً، على ما يبدو، بالاعتبارات السياسية والدبلوماسية، بدلاً من أن يكون مرتبطاً بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان".

انظر الوثيقة المعنونة "الولايات المتحدة الأمريكية: احتجاز حقوق الإنسان رهينة" (رقم الوثيقة: AMR 11/64/2003)

*****************************************************************************************

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب الإعلام في منظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة، هاتف:+ 5566 7413 20 44، أو الاطلاع على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت وعنوانه:

http://www.amnesty-arabic.org