ميانمار: على مجلس الأمن متابعة الزيارة التي قام بها مؤخراً

المبعوث الخاص إبراهيم غمباري

(نيويورك) ترحب منظمة العفو الدولية بما أعرب عنه اليوم الأمين العام للأمم المتحدة، والموفد الخاص للأمم المتحدة إبراهيم غمباري، والعديد من أعضاء مجلس الأمن، من بواعث قلق بشأن الحالة السيئة لحقوق الإنسان في ميانمار.

وقالت إيفون تيرلينغين، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة، إنه "يتعين على مجلس الأمن متابعة هذا الحوار المفتوح البالغ الأهمية بإصدار بيان شديد اللهجة يعبر عن قلقه العميق بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ودعوة سلطات ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية ملموسة لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الخطوات التي أوصى بها للتو السيد غمباري".

"إن على مجلس الأمن الآن أن يضغط من أجل إحداث تغييرات جوهرية على سياسات ميانمار المفزعة في مجال حقوق الإنسان والإبقاء على أوضاع حقوق الإنسان هناك قيد المتابعة الحثيثة والمراجعة المستمرة نظراً لأن تسوية أزمة حقوق الإنسان مفتاح لمعالجة السلم والأمن وتحقيق المصالحة الوطنية في ميانمار".

وكما أبلغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن، يتعين اتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك وضع حد للإغارات الليلية والاعتقالات، والإفراج عن جميع من اعتقلوا أثناء المظاهرات، والسماح لمن أصيبوا بجروح بأن يتلقوا العناية الطبية، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع من اعتقلوا وتعقب آثار المختفين. كما دعا بيان المبعوث الخاص إلى سحب القوات العسكرية من الشارع وضمان الاحترام لحقوق الإنسان وحكم القانون من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وقالت إيفون تيرلينغين: "إن لزيارة غمباري أهمية حاسمة. ولكنها ليست سوى البداية لعملية ينبغي أن تتضمن أيضاً المراقبة الجثيثة لما يتحقق من تقدم بشأن حقوق الإنسان عبر زيارات أخرى يقوم بها المبعوث الخاص، والمراجعة المنتظمة من جانب مجلس الأمن. وينبغي على السلطات أيضاً تيسير قيام خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سيرجيو بينهيرو، بزيارة قريبة للبلاد، كما دعا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

"لقد أبلغ ممثل ميانمار مجلس الأمن أن بلاده ستتعاون مع الأمم المتحدة. وسيكون أحد الاختبارات المهمة الآن إفراج الحكومة عن داو آونغ سان سوو كيي وغيرها من سجناء الرأي، وكذلك سماح السلطات للسيد بنهيرو بزيارة البلاد على وجه السرعة ودونما عقبات. كما سيكون أحد المؤشرات على تصميم مجلس الأمن إبقاؤه على الأوضاع في ميانمار قيد المراجعة الوثيقة، ودعوة السيد بينهيرو إلى تقديم تقرير موجز إليه لاستكمال الإيجار الذي تلقاه للتو من السيد غمباري".

إن على مجلس الأمن أن يتدارس كذلك زيارة البلد بنفسه للدخول في حوار مع السلطات من أجل تحسين أوضاع العدالة وحقوق الإنسان.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: " إن على المجلس أيضاً ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتعامُل سلطات ميانمار مع بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد التي طال عليها الأمد، والتي ساعدت على تأجيج الأزمة الأخيرة".