حملة الحد من الأسلحة : الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على اقتراح تاريخي خاص بمعاهدة لتجارة الأسلحة

حملة الحد من الأسلحة : أوكسفام إنترناشونال ومنظمة العفو الدولية وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا)

سيبدأ فوراً العمل بشأن معاهدة دولية لتجارة الأسلحة في أعقاب تصويت تاريخي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وشهد تأييد 153 حكومة للمعاهدة المقترحة لمنع عمليات النقل الدولية للأسلحة التي تؤجج نار النـزاعات والفقر والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ولم تصوت ضد القرار إلا الولايات المتحدة وامتنعت 24 حكومة عن التصويت.

ويأتي تصويت الأمم المتحدة بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاق حملة الحد من الأسلحة التي شهدت دعوة وجهها أكثر من مليون نسمة في 170 دولة لوضع المعاهدة.

وصوتت ثلاثة أرباع الحكومات لمصلحة الاقتراح الذي حظي أيضاً بتأييد الأغلبية الساحقة من الحكومات في اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول.

وكان هناك تأييد قوي من حكومات أوروبا، فضلاً عن حكومات منطقة المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

وقالت ربيكا بيترز مديرة إيانسا إن "التأييد الملموس لمعاهدة تجارة الأسلحة جاء من بعض أكثر مناطق العالم تأثراً بالأسلحة؛ وهذا لا يشير فقط إلى الإقرار واسع النطاق بالمشكلة، بل أيضاً إلى الإرادة السياسية واسعة النطاق للتحرك".

وظلت الولايات المتحدة الحكومة الوحيدة التي صوتت ضد الاقتراح، برغم المناشدة الأخيرة التي وجهها 14 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى كوندوليزا رايس لكي تعيد الإدارة النظر في موقفها.

وقالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "زيارتي إلى لبنان وإسرائيل والأراضي المحتلة قد أتاحت لي أن أرى بأم عيني النتائج المدمرة التي ترتبت على المدنيين جراء تجارة الأسلحة غير المنظمة. ومن الضروري جداً أن تقر الحكومات بالحاجة الملحة لترجمة هذا التصويت إلى عمل حقيقي وضمان تحويل المعاهدة الملزمة الخاصة بالأسلحة التقليدية إلى حقيقة واقعة."

ومن أولى مهام الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بان كي – مون المباشرة باستطلاع آراء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول المعاهدة المقترحة لتجارة الأسلحة من أجل رفع تقرير إلى الجمعية العامة في أواخر العام 2007. ومن ثم سيتم تشكيل مجموعة من الخبراء الحكوميين من مختلف دول العالم للنظر في القضية بالتفصيل ورفع تقرير مجدداً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2008.

وقال جريمي هوبس مدير أوكسفام إنترناشونال "اليوم شهدنا قبول أغلبية ساحقة من حكومات العالم بالحاجة إلى معاهدة لتجارة الأسلحة لمنع مبيعات الأسلحة التي تؤجج نار النـزاعات والفقر. وهذه خطوة تاريخية. وعندما بدأت حملة الحد من الأسلحة في العام 2003 لم تؤيد فكرة وضع معاهدة لتجارة الأسلحة إلا 5 حكومات. واليوم هناك 153 حكومة. والآن ينبغي على الحكومات أن تتابع حتى النهاية إعداد معاهدة قوية وفعالة وإبرامها. وكل يوم تتخلف فيه عن القيام بذلك هو يوم آخر تتحطم فيه أرواح آلاف الناس عن طريق العنف المسلح".

ملاحظات إلى المحررين

حول الحملة

بدأت فكرة وضع قواعد ملزمة عالمية بشأن عمليات نقل الأسلحة في العام 1995 مع حفنة من الحائزين على جائزة نوبل للسلام، من ضمنهم منظمة العفو الدولية والدكتور أوسكار أرياس. وأطلقت أوكسفام إنترناشونال ومنظمة العفو الدولية وإيانسا حملة الحد من الأسلحة في العام 2003 وهي تحظى حتى الآن بدعم أكثر من مليون مشارك في شتى أنحاء العالم.

مناشدة أعضاء مجلس الشيوخ الموجهة إلى الإدارة الأمريكية

في 1 ديسمبر/كانون الأول 2006، بعث مكتب السناتورة دايان فينستين عن ولاية كاليفورنيا برسالة إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تطلب فيها من الإدارة الأمريكية تغيير موقفها بشأن قرار وضع معاهدة تجارة الأسلحة.

ووقع على الرسالة الأعضاء الديمقراطيون الأربعة عشر في مجلس الشيوخ التالية أسماؤهم : السناتورة دايان فينستين (كاليفورنيا)، الرئيسة الجديدة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ المعنية بالإنشاءات العسكرية وشؤون قدامى ا4?محاربين؛ والسناتور باتريك ليهي (فيرمونت) الرئيس الجديد للجنة القضائية واللجنة الفرعية للمخصصات المعنية بوزارة الخارجية والعمليات الخارجية في مجلس الشيوخ؛ والسناتور جيم جفوردز (فيرمونت)، والسناتور ديك دوربن (إلينوي)، مسؤول الأغلبية الجديد السناتور؛ وجون كيري (ماساتشوسيتس)؛ والسناتور كارل لفين (ميشيغان)، الرئيس الجديد للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ؛ والسناتورة باربرا بوكسر (كاليفورنيا)، عضو لجنة العلاقات الخارجية؛ والسناتور دانييل أكاكا (هاواي)، الرئيس الجديد للجنة شؤون قدامى المحاربين؛ والسناتور فرانك لوتنبرغ (نيوجرسي)؛ والسناتور بايرون دورغان (نورث داكوتا)؛ والسناتور راس فينغولد (ويسكونسن)، عضو لجنة العلاقات الخارجية؛ والسناتورة باربرا ميكولسكي (ماريلاند)؛ والسناتور جيف ينغامان (نيو مكسيكو)، الرئيس الجديد للجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبيئة؛ والسناتور توم هاركين (أيوا).

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال :

في نيويورك

مارك مارج هاتف +1 (212) 973 9551، جوال +1 (646) 207 6523 بريد إلكتروني mark.marge@iansa.org.

في لندن

كيت نوبل، إيانسا في لندن على الهاتف +44 (0)20 7065 0875: أو +44 (0) 7900242869، Kate.Noble@iansa.org.

نيكولا إيست، منظمة العفو الدولية على الهاتف +44 207 413 5729 أو +44 (0)7904398103، neast@amnesty.org.

كلير رودبك، أوكسفام إنترناشونال على الهاتف رقم +44 (0) 1865 472530، +44 (0) 7769 887 139، crudebeck@oxfam.org.uk.