الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي: الطريق ما زال طويلاً

(بروكسل، 1 مارس/آذار) تشكيل "هيئة الحقوق الأساسية" خطوة إيجابية، بيد أن التحديات الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان في أوروبا تدعو إلى آلية أقوى من هذه بكثير – هذا ما صرحت به منظمة العفو الدولية في يوم تدشين الهيئة الجديدة في فينا.

إن "هيئة الحقوق الأساسية"، رغم اسمها، ليست سوى فرصة ضائعة. فتردُّد الدول الأعضاء في التصدي لقضايا حقوق الإنسان في بلدانها، الذي كشفت عنه المناقشات بشأن نطاق عمل الهيئة بشكل واضح، أدى إلى منح اللجنة صلاحيات واهية تتناقض بصورة حادة مع النطاق الخطير لمشكلات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ومع طبيعتها.

وأعاد ديك أوستينغ، مدير مكتب منظمة العفو الدولية للاتحاد الأوربي، إلى الأذهان أثناء حضوره حفل افتتاح "هيئة الحقوق الأساسية" في فينا المزاج الذي ساد المفاوضات بشأنها قائلاً:

"أوصلت الرغبة في عدم إزعاج أحد الأمور إلى حد الشعور بأن الهيئة قد أُنشئت من أجل حماية الدول الأعضاء عوضاً عن إخضاعها للمساءلة".

إن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى دعم عمل "هيئة الحقوق الأساسية" في مجال العنصرية والتمييز ذي الأهمية الكبيرة، وهو المجال الرئيسي الوحيد بين مجالات حقوق الإنسان في أوروبا الذي يمكن للجنة التصدي له بفعالية. كما إنه من المسائل الحاسمة في مضمار حقوق الإنسان نظراً لصلته الوثيقة بجميع أشكال الانتهاكات الأخرى وما يقوم به من دور في تفاقم هذه الانتهاكات.

بيد أن منظمة العفو الدولية، وبصفتها منظمة رائدة في مضمار حقوق الإنسان، تشعر بأسف عميق من أن "هيئة الحقوق الأساسية" ستنكون مقطوعة الصلة في عملها مع جميع المجالات المهمة الأخرى اللازمة للناس في أوروبا ولمصداقية الاتحاد الأوروبي في العالم:

مكافحة الإرهاب

إن فضيحة عمليات الترحيل السري فوق العادة والعلاقة ما بين قوانين مكافحة الإرهاب والحقوق والحريات الأساسية تعج بغزارة بقضايا حقوق الإنسان بحيث ينبغي أن تكون موضوعاً إلزامياً لعمل أي هيئة "للحقوق الأساسية". وهذا ما لم يحدث.

الانتهاكات على أيدي الشرطة

لا تزال أوروبا تزدحم بالقضايا المتصلة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، وبإساءة المعاملة في الحجز والاستخدام غير المتناسب للأسلحة النارية، ولكن نظراً لأن إنفاذ القوانين ما زال ضمن الصلاحيات الوطنية، فإن هذه المسائل قد استثنيت من صلاحيات "هيئة الحقوق الأساسية".

اللجوء والهجرة

سيكون من صلاحيات الهيئة التعليق على تنفيذ قانون المجتمع المحلي المتعلق بهذا المجال، إلا أن هذا لا يستتبع المراقبة الشاملة. حيث يُستثى من هذه الصلاحية استخدام الاعتقال المتزايد وغير المتناسب لطالبي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من الصدمة النفسية.

المحاكمة النـزيهة

لا يزال الحق في الاتصال بمحام والانتفاع بخدمات مترجم فوري وبالمساعدة القانونية بعد الاعتقال غير مكفول في أوروبا، وفي حقيقة الأمر فإن عدداً من الدول الأعضاء لم تضع موضع التطبيق بعد أي ضمانات إجرائية كافية. إذ راوح تشريع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال في مكانه، ولا تستطيع "هيئة الحقوق الأساسية" التصدي لمعالجة هذه المشكلات.

العنف ضد المرأة

على الرغم من حقيقة أن العنف النفسي والبدني والجنسي ضد النساء والفتيات لا يزال مستشرياً في مختلف أنحاء أوروبا، إلا أن "هيئة الحقوق الأساسية" لم تخوَّل صلاحية تحليل التشريع الوطني المتعلق بهذا الأمر أو حق اقتراح تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي.

الاتحار بالبشر

تزايد عدد الأشخاص المتَّجر بهم في أوروبا على نحو مأساوي على مدار العقد المنصرم، لكن العديد من الدول قد امتنع عن التصدي لمسألة حماية الأشخاص الذين جرى الاتجار بهم. وهنا أيضاً، لن يكون من صلاحية الهيئة المساعدة على تقديم الحلول.

وبينما تظل جميع هذه المسائل خارج نطاق المعالجة، فإن منظمة العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الدخول مع مجلس أوروبا في عملية لوضع تصور بشأن كيفية صياغة "نظام أوروبي لحقوق الإنسان" يتسم بالشمول.

وتعليقاً على ذلك، أكد ديك أوستينغ على أن "هيئة الحقوق الأساسية لن تكون قادرة على حماية حقوق الإنسان في أوروبا إذا لم تُبذل جهود جدية لوضع نظام متسق للحماية قادرٍ على المساءلة الفعالة".

للاطلاع على مزيد من التعليقات/المعلومات المرجعية والمقابلات:

مكتب منظمة العفو الدولية للاتحاد الأوروبي (بروكسل)

هاتف: +32-2-5482773

فاكس: +32-2-5025683

بريد إلكتروني: AmnestyIntl@aieu.be

موقع إلكتروني: http://www.amnesty-eu.org