مصر : لا يجوز استخدام الاستفتاء لإضفاء الشرعية على تفتيت حقوق الإنسان

حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن التعديلات الدستورية التي تمهد الطريق لوضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب ستُرسخ الممارسات الحالية للتوقيف والاعتقال التعسفيين والتعذيب والمحاكمات الجائرة، وتقضي على حماية حقوق الإنسان وتنتهك الواجبات الدولية المترتبة على مصر حيال حقوق الإنسان. وقد أجاز البرلمان المصري التعديلات يوم الاثنين في 19 مارس/آذار ومن المقرر اعتمادها في استفتاء حُدد يوم الاثنين في 26 مارس/آذار موعداً لإجرائه.

وبينما تنوه منظمة العفو الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الإصلاح الاجتماعي – السياسي عن طريق تعديل عدد من مواد دستور البلاد، إلا أن المنظمة تستهجن التعديلات التي تصيب الحماية الدستورية لحقوق الإنسان المهمة في الصميم. وبشكل خاص، تنص صراحة المادة 179 المعدلة على عدم تقييد التدابير المتخذة لمحاربة الإرهاب بأشكال الحماية الدستورية ضد التوقيف والاعتقال التعسفيين وحرمة البيوت وخصوصية المراسلات والمكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات. كذلك تمنح الرئيس سلطة التدخل في القضاء عن طريق الالتفاف على المحاكم العادية، بما في ذلك إحالة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم لها صلة بالإرهاب إلى المحاكم العسكرية. وتحظر التعديلات الأخرى إنشاء الأحزاب السياسية المبنية على الدين وتقلص دور القضاة في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.

وتقر منظمة العفو الدولية بالتهديد الذي يشكله الإرهاب في مصر. بيد أنه لا يجوز تفتيت حماية حقوق الإنسان باسم الأمن. وينبغي على مصر أن تتقيد بالواجبات المترتبة عليها باسم القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الأوقات بما في ذلك عند التصدي للإرهاب.

ويترتب على الدول واجب اتخاذ تدابير لحماية حياة الأشخاص الخاضعين لولايتها وأمنهم، بما في ذلك من الإرهاب. بيد أنه في الوقت ذاته، عليها أن تكفل تقيد جميع هذه التدابير، ومن ضمنها التشريعات التي تُعتمد على المستوى الوطني، بالقانون الدولي. ولا يجوز استخدام التصويت البرلماني أو الاستفتاء كوسيلة بيد الحكومة للتملص من الواجبات الدولية المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان.

ولن تديم هذه التعديلات الانتهاكات التي تُرتكب حالياً وظاهرة الإفلات من العقاب السائدة في ظل حالة الطوارئ القائمة منذ زمن طويل وحسب، بل إنها ستُرسِّخها أيضاً في دستور البلاد، وبالتالي، في القانون المزمع لمحاربة الإرهاب.

كذلك تحث المنظمة السلطات المصرية على ضمان حرية الناخبين نهار الاثنين في التعبير عن خيارهم بدون خوف من الترهيب أو المضايقة، وعلى الإيضاح بأنها لن تسمح بحدوث اعتداءات أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الناخبين على أيدي الناخبين الآخرين أو قوات الأمن.