تحرك عاجل:UA 57/10 رقم الوثيقة: MDE 12/013/2010 مصر بتاريخ: 11 مارس/آذار 2010

تحرك عاجل

على رئيس مصر وقف تنفيذ حكم الإعدام

يواجه المواطن المصري عاطف رُحيِّم عبد العال رٌحيِّم، البالغ من العمر 34 سنة، الإعدام الوشيك. وقد حكم عليه بالإعدام لإدانته بقتل رجل بالشراكة مع امرأة تدعى جيهان محمد علي، في يوليو/تموز 2005. وأعدمت جيهان محمد علي في 10 مارس/آذار 2010، وبذا فمن الممكن أن يُعدم عاطف رُحيِّم عبد العال رُحيِّم في أي وقت. ويملك رئيس مصر سلطة وقف تنفيذ حكم الإعدام.

إذ حكم على عاطف رُحيِّم عبد العال رُحيِّموجيهان محمد علي بالإعدام بعد إدانتهما في يناير/كانون الثاني 2004بقتل زوج جيهان محمد علي، المدعو أحمد حسين مراد، الذي تزوجته عندما كانت لا تزال طالبة في المدرسة. وسلَّم عاطف رُحيِّم عبد العال رُحيِّم، وهو من سكان الفيوم جنوبي القاهرة، نفسه إلى الشرطة فور استدعائه. ثم احتجز في مركز للشرطة في مدينة الجيزة لاستجوابه. وأثناء وجوده هناك، تعرض للتعذيب، بما في ذلك بإطفاء السجائر في جسده.

ولم يُتح لعاطف رُحيِّم عبد العال رُحيِّم الاتصال بمحام في فترة الاستجواب والتحقيق. ولم يحصل على مساعدة من محام إلا عندما بدأت محاكمته في 20يونيو/حزيران 2004. وفي 17يوليو/تموز 2005، حكمت عليه محكمة الجيزة الجنائية بالإعدام جنباً إلى جنب مع جيهان محمد علي. وإثر استئنافهما الحكم، أمرت محكمة التمييز بإعادة المحاكمة في 4 ديسمبر/كانون الأول 2005وأحالت القضية إلى محكمة جنائية أخرى. وحكم عليهما مجدداً بالإعدام، وأيّدت محكمة التمييز الحكم لاحقاً في 2فبراير/شباط 2009.

وفي 9فبراير/شباط 2009، أدلت جيهان محمد علي بأقوال جديدة لمحاميها ادعت فيها أنها قتلت زوجها وحدها وأن عاطف رُحيِّم عبد العال رُحيِّم ساعدها فقط على نقل جثة الضحية. وادعت كذلك أنها تصرفت دفاعاً عن النفس نظراً لأن زوجها كان مخموراً وانهال عليها بالضرب. وقدَّم محامي عاطف رُحيِّم عبد العال رُحيِّم التماساً إلى النائب العام في 27مايو/أيار 2009لإعادة المحاكمة بناء على ظهور دليل جديد. بيد أنه لم يستجب لطلبه وأعدمت جيهان محمد علي في 10مارس/آذار دون إبلاغ عائلتها، ما يشكل خرقاً للقانون المصري.

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

• لدعوة السلطات المصرية إلى وقف إعدام عاطف رُحيِّم عبد العال رُحيِّم؛

• لحض السلطات على تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه، وعلى إصدار أمر بإعادة المحاكمة استناداً إلى ظهور دليل جديد؛

• للدعوة إلى فتح تحقيق في مزاعم تعرض عاطف رُحيِّم عبد العال رُحيِّمللتعذيب وتقديم من تتبين مسؤوليتهم عنه إلى ساحة العدالة ضمن إجراءات تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛

• لحض السلطات على عدم الاعتداد بأية أقوال تنتزع تحت التعذيب كأدلة في المحاكمة طبقاً للمادة 15من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي انضمت مصر إليها كدولة طرف.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 22 أبريل/نيسان 2010 إلى:

الرئيس

سيادة الرئيس حسني مبارك

قصر عابدين

القاهرة

مصر

فاكس: +20 22 390 1998

بريد إلكتروني: webmaster@presidency.gov.eg

طريقة المخاطبة: سيادة الرئيس

النائب العام

عبد المجيد محمود

دار القضاء العالي

شارع رمسيس

القاهرة، مصر

فاكس: + 20 22 577 4716

طريقة المخاطبة: سعادة المستشار

وابعثوا بنسخ إلى:

السيد وائل أبو المجد

نائب مساعد وزير الخارجية لإدارة حقوق الإنسان والشئون الإنسانية والاجتماعية

وزارة الشؤون الخارجية،كورنيش النيل

القاهرة، مصر

فاكس: +20 22 574 971

وابعثوا بنسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين لمصر المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.

تحرك عاجل

على رئيس مصر وقف تنفيذ حكم الإعدام

معلومات إضافية

تناهض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، بغض النظر عن الجريمة التي ترتكب واستناداً إلى أنها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وتمثل أقصى شكل من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وقد زادت المحاكم المصرية من استخدامها لعقوبة الإعدام على مر السنوات الأخيرة. ففي 2009، أصدرت محاكم مصر ما لا يقل عن 269حكماً بالإعدام، ونفذ حكم الإعدام في ما لا يقل عن خمسة سجناء.

وتطبق عقوبة الإعدام في مصر على مرتكبي جرائم جنائية كتلك المتعلقة بالمخدرات وبالقتل وبالجرائم ذات الصلة بالإرهاب. وينبغي رفع أحكام الإعدام التي تصدر عن المحاكم الجنائية إلى مفتي الديار المصرية، وهو أعلى سلطة دينية في مصر، ليوافق عليها كتدبير روتيني، ولكن رأي المفتي ليس ملزماً من الناحية القانونية. ثم ترفع الأحكام إلى رئيس الجمهورية، أو من يسميه، للتصديق عليها.

ويمكن التقدم بطلبات استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية إلى محكمة التمييز، ولكن على أساس وقوع مخالفات إجرائية في سير المحاكمة. وإذا ما ردت محكمة التمييز طلب الاستئناف، يصبح الحكم قطعياً ولا يجوز استئنافه أمام محكمة أخرى. أما إذا قبلت محكمة التمييز الاستئناف لمراجعة الحكم، فإما أن تأمر بإعادة المحاكمة أو باعتبار الحكم باطلاً، وهذا يعني تبرئة من صدر بحقه الحكم. وإذا ما تم إقرار الحكم، فلا يجوز لمحكمة التمييز إلا الأمر بإعادة المحاكمة. وفي حال قررت محكمة التمييز الأمر بإعادة المحاكمة، تُحال القضية إلى دائرة مختلفة من دوائر المحكمة الجنائية. وإذا ما أدت إعادة المحاكمة إلى الإدانة وجرى استئناف الحكم، تُصدر محكمة التمييز حكمها بشأن

القضية ويعتبر حكمها قطعياً.

وتُحال أحكام الإعدام القطعية إلى الرئيس أو من يسميه للتصديق عليها؛ ومن صلاحيته تقرير ما إذا كان سيمنح الرحمة للمحكوم عليه بإصدار أمر بالعفو أو بتخفيض الحكم. وإذا لم يقرر العفو أو تخفيض الحكم عن المدان، يمكن أن ينفذ حكم الإعدام بعد 14يوماً.

وبحسب متابعة منظمة العفو الدولية، يتفشى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على نطاق واسع وبصورة منهجية في مراكز الشرطة وغيرها من مراكز الاعتقال التابعة لجهاز "تحقيقات أمن الدولة".

تحرك عاجل UA 57/10 رقم الوثيقة: MDE 12/013/2010

تاريخ الإصدار: 11مارس/آذار 2010