إيران : إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة على مذنبة حدث يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح قانوني عاجل

تسلط محصلة إعادة محاكمة مهاباد فتحي البالغة من العمر 19 عاماً، والمعروفة باسم نزانين، والتي كانت نتيجتها أنها لم تعد تواجه الإعدام، الضوء على الحاجة الملحة للإصلاح القانوني في إيران لمنع إصدار أحكام بالإعدام على أولئك الذين اتهموا بارتكاب جرائم قبل أن يلغوا سن الثامنة عشرة.

وفي 14 يناير/كانون الثاني 2006، برأ قضاة إحدى المحاكم الجنائية في طهران نزانين فتحي من تهمة القتل مع سابق الإصرار والترصد في أعقاب جلسة محاكمة عُقدت في 10 يناير/كانون الثاني، لكنهم أمروها بدفع دية إلى عائلة الرجل الذي قتلته دفاعاً عن النفس في مارس/آذار 2005. وكان قد حُكم عليها بالإعدام بتهمة القتل في يناير/كانون الثاني 2006، لكن في أعقاب احتجاجات، من ضمنها احتجاج ملكة جمال كندية من أصل إيراني اسمها نزانين أفشنجام، ألغت المحكمة العليا في مايو/أيار2006 عقوبة الإعدام الصادرة ضدها وأحالت قضيتها إلى المحاكمة من جديد.

وفي قضية أخرى، ورد أن رئيس السلطة القضائية أمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر على الموسيقار سينا بيمارد، الذي أُدين بقتل شاب آخر عندما كان في السادسة عشرة من عمره وحُكم عليه بالإعدام. وفي سبتمبر/أيلول 2006، بعد أيام قليلة من حلول عيد ميلاده الثامن عشر، كان من المقرر إعدام سينا بيمارد، لكن تم إيقاف تنفيذ حكم الإعدام في اللحظة الأخيرة بناء على طلب عائلة الضحية التي تأثرت بعزفه على الناي، وهو طلبه الأخير. وأُرجئ تنفيذ حكم الإعدام فيه لمدة شهرين أثناء إحالته إلى المصالحة، لكن عائلة الضحية طلبت فدية قدرها 150 مليون تومان (أكثر من 160000 دولار أمريكي) لم تتمكن عائلة سينا من دفعها وظل سينا بيمارد معرضاً لخطر الإعدام. كذلك طلب محاميه إعادة النظر في قضيته في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، بعد تقديم أدلة جديدة على أن المحكمة لم تنظر على الوجه الصحيح في الأدلة التي أشارت إلى أن سينا بيمارد يعاني من اضطراب عقلي.

وبحسب ما ورد يظل 23 مذنباً طفلاً آخر على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في إيران. وفيما يلي أسماؤهم وأعمارهم (في حال معرفتها) في أوقات ارتكابهم جرائمهم المزعومة :

1. بنيامين رسولي، 17 عاماً

2. حسين توارنج، 17 عاماً

3. حسين حقي، 17 عاماً

4. مرتضى فيضي، 16 عاماً

5. سعيد جازي، 17 عاماً

6. علي مهين ترابي، 16 عاماً

7. ميلاد بختياري، 16 عاماً

8. فرشاد سعيدي، 17 عاماً

9. مصطفى، 16 عاماً

10. محمود، 17 عاماً

11. صابر،

12. حامد، 17 عاماً

13. سجاد، 17 عاماً

14. فرزاد، 15 عاماً

15. حسين غاراباغلو، 16 عاماً

16. أشقر، 16 عاماً

17. إيمان، 17 عاماً

18. نعمت، 15 عاماً

19. محمد موسوي،

20. ديلارا درابي، 17 عاماً

21. حمزة س، 17 عاماً

22. شهرام بورمنصوري، 17 عاماً

23. هداية نيرومند، 15 عاماً

وبوصفها دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، تعهدت إيران بعدم إعدام أي شخص على جرم ارتكبه عندما كان عمره يقل عن 18 عاماً. ومع ذلك، سجلت منظمة العفو الدولية 21 عملية إعدام لمذنبين أطفال في إيران منذ العام 1990. وفي العام 2006، كانت إيران وباكستان الدولتين الوحيدتين في العالم اللتين واصلتا إعدام المذنبين الأطفال (برغم أن باكستان سنت في العام 2000 قانون نظام قضاء الأحداث الذي ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في وقت ارتكاب الجريمة وذلك في معظم أنحاء البلاد). وذكرت منظمة حقوق الإنسان في كردستان أنه في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2006، شُنق ناصر بتماني البالغ من العمر 22 عاماً في سجن سانندج بسبب جريمة قتل ارتكبها عندما كان دون سن الثامنة عشرة. ويبدو أن السلطات تُبقي المذنبين الأطفال الذين يُحكم عليهم بالإعدام في السجن حتى يتجاوزوا عيد ميلادهم الثامن عشر قبل إعدامهم.

وما برحت السلطات الإيرانية تنظر منذ عدة سنوات في تشريع يحظر استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل سن الثامنة عشرة. وبحسب ما ورد، أصدر المجلس قانوناً يُنشئ محاكم خاصة للأطفال والمراهقين في صيف 2006، لكنه لم يُعتمد بعد من جانب مجلس الأوصياء الذي ينظر في التشريعات الإيرانية للتأكد من تقيدها بالمبادئ الإسلامية.

وفي يناير/كانون الثاني 2005 حثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، والتي تراقب تقيد الدول باتفاقية حقوق الطفل، حثت إيران فوراً على وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام ضد الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم عندما كانوا دون سن 18 عاماً، وعلى إلغاء استخدام عقوبة الإعدام في هذه الحالات.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2005، قال فيليب ألستون، المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي إنه "في وقت نبذت فيه فعلاً كل دولة أخرى في العالم بحزم ووضوح إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالاً، فإن المقاربة الإيرانية غير مقبولة على الإطلاق... ومما يزيدنا دهشة أن واجب الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الإعدامات واضح ولا نزاع فيه، ليس هذا وحسب بل إن الحكومة الإيرانية نفسها صرَّحت أنها ستكف عن هذه الممارسة."

وترحب منظمة العفو الدولية بخبر إلغاء عقوبة الإعدام ضد نزانين فتحي ووقف تنفيذ أمر الإعدام في قضية سينا بيمارد، لكنها تدعو السلطات الإيرانية إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ جميع عمليات إعدام المذنبين الأطفال، واتخاذ تدابير عاجلة لإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع المذنبين الأطفال وفقاً للواجبات المترتبة على إيران كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.