رقم الوثيقة : MDE 15/050/2003(وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم: 132

3 يونيو/حزيران 2003

إسرائيل/الأراضي المحتلة : لا يجوز المساومة على حقوق الإنسان في المفاوضات حول خارطة الطريق

تدعو منظمة العفو الدولية المشاركين في قمة خطة السلام المتعلقة "بخارطة الطريق" التي تعقد في الأردن إلى الاعتراف بأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي واجب أساسي –وليس ورقة تُستخدم في المفاوضات أو تنازلاً.

وحذرت المنظمة من أن "إهمال حقوق الإنسان أو إخضاعها للاعتبارات السياسية، لا يمكن إلا أن يقوض احتمال تحقيق السلام والأمن الدائمين."

وتشير خطة السلام المعروفة "بخارطة الطريق"، والتي لا تتضمن حتى الآن آلية محددة تكفل التقيد بالالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، تشير إلى هذه الواجبات كما لو أنها قد تكون مشروطة بالتطورات السياسية.

لقد أظهر فشل الاتفاقيات الماضية المبرمة بين إسرائيل والفلسطينيين بأنه بينما قد لا يكون جدول أعمال حقوق الإنسان بمفرده الجواب الشافي، إلا أنه يجب أن يشكل جزءاً محورياً من أي حل. ولن تدوم إلا التسوية العادلة التي تحترم الحقوق الإنسانية لجميع الأطراف.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني واجب احترام الحقوق الأساسية، بصرف النظر عما إذا كانا يشاركان أم لا في عملية السلام. ولا يجوز أن يكون واجبهما في التقيد بالقانون الدولي رهناً بتنفيذ مثل هذه العملية أو باعتبارات سياسية أخرى."

وكلا الجانبين ملزمان بمبادئ القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان الذي يحظر قتل المدنيين. كما أنه من غير المشروع أن تعمد إسرائيل، كدولة احتلال، إلى فرض عقاب جماعي على السكان الرازحين تحت الاحتلال أو إلى التدمير المتعمد للممتلكات أو عرقلة الحصول على الرعاية الطبية والإغاثة والتعليم. ولا يجوز لإسرائيل أن تعتقل الفلسطينيين بصورة تعسفية أو تستخدمهم كدروع لحماية قواتها المسلحة خلال المواجهات المسلحة، أو تنقلهم قسراً وتأتي بسكانها إلى المناطق المحتلة.

وبوصفهم أطرافاً في اتفاقيات جنيف، ينبغي على أعضاء المجتمع الدولي الذين يتولون رعاية خطة السلام المعروفة "بخارطة الطريق" أن يكفلوا تمسك أطراف النـزاع بالواجبات المترتبة عليهم، بغض النظر عن التطورات التي تطرأ على عملية السلام هذه أو غيرها من عمليات السلام.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والأمم المتحدة أن تضع آلية مستقلة لمراقبة تقيد الإسرائيليين والفلسطينيين بحقوق الإنسان والقانون الإنساني وإنفاذ هذا التقيد".

"ويتعين توفير موارد كافية لهذه الآلية وتفويضها بصلاحيات التحقيق في الانتهاكات ونشر تقارير علنية حول النتائج التي تتوصل إليها."

وخلال العامين ونصف العام الماضيين قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 2000 فلسطيني وقتلت الجماعات المسلحة الفلسطينية أكثر من 700 إسرائيلي. وكان معظم القتلى من المدنيين ومن ضمنهم حوالي 350 طفلاً فلسطينياً وأكثر من 90 طفلاً إسرائيلياً.

وكررت منظمة العفو الدولية القول إنه "ينبغي على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وضع حد لعمليات القتل وغيرها من الهجمات التي تُشن ضد المدنيين."

كما دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 3000 منـزل فلسطيني ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمئات من الممتلكات التجارية والعامة. وأعاقت عمليات الإغلاق وحظر التجول الطويلة والمبالغ فيها التي فرضها الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة حصول الفلسطينيين على الرعاية الطبية والتعليم والعمل أو منعتهم من ذلك. ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات الفقر والبطالة والمشاكل الصحية، بما فيها سوء التغذية، ارتفاعاً هائلاً.

ويستمر انتشار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدت التدابير التي اتخذتها إسرائيل، كما زُعم لحماية حرية تنقل المستوطنين الإسرائيليين، الذين ينتهك وجودهم في الأراضي المحتلة القانون الدولي، إلى تزايد وقوع انتهاكات واسعة النطاق ضد الحقوق الإنسانية للسكان الفلسطينيين المحليين.

وقالت المنظمة إنه "يتعين على الحكومة والجيش الإسرائيليين الكف عن إنزال العقاب الجماعي بالفلسطينيين."

ونرحب بأية خطوات تهدف إلى الحد من الهجمات الت

u1610? تُشن على المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين وإلى تحسين أوضاع السكان الفلسطينيين والتي قد تتخذها الأطراف المعنية في إطار جهود السلام المتجددة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "اتخاذ تدابير محسوسة لوضع حد لهذه الانتهاكات، التي يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هو من مقتضبات القانون الدولي ولا يمكن أن يكون مشروطاً بتنفيذ "خارطة الطريق" أو أية عمليات سياسية أخرى."

"وينبغي على الذين وضعوا ‘خارطة الطريق’ والذين يدعون إلى تنفيذها ألا يكرروا أخطاء الماضي."

وتكمن بذور فشل اتفاقيات أوسلو في إخضاع الحقوق الأساسية للاعتبارات السياسية وفي انعدام الآليات اللازمة لمراقبة التزامات كل طرف وإنفاذها. وإن دوامة العنف التي نتجت عن تلك الإخفاقات تلقي مسؤوليات أكبر على عاتق الأطراف المشاركة في جهود السلام المتجددة.

"ويجب وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. وينبغي تقديم المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة وفقاً لأحكام حقوق الإنسان والقانون الإنساني."

وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أنه "لا يجوز تقديم أية أموال أو معدات أو تدريب إلى إسرائيل أو الفلسطينيين يمكن أن تستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني."

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

للاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org