رقم الو ثيقة: MDE 19/003/2002

بيان صحفي: رقم 154

3 سبتمبر/أيلول 2002

لييا: الإفراج عن بعض السجناء تطور إيجابي

أبدت منظمة العفو الدولية اليوم ترحيباً حاراً بنبأ الإعلان عن إطلاق سراح عشرات السجناء من بينهم سجناء رأي و آخرون يحتمل أن يكونوا من سجناء الرأي.

و كان من بين سجناء الرأي المفرج عنهم محمد علي العكرمي و العجيلي محمد عبد الرحمن الأزهري و محمد على الكاجيجي و عمر القصبي و محمد الصادق الترهوني الذين ظلوا محبوسين قرابة ثلاثة عقود منذ إلقاء القبض عليهم فى عام 1973لمشاركتهم السلمية في حزب التحرير الإسلامي المحظور.

و قد صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن "إطلاق سراح السجناء تطور إيجابي فى أوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا

, و نحن نأمل أنه سيعقبه على الفور إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين سجنوا نتيجة لآرائهم وانتمائتهم السياسية السلمية فحسب"

و تستمر منظمة العفو الدولية فى قلقها بشأن السجناء السياسيين الكثيرين و من بينهم سجناء رأي و آخرون يحتمل أن يكونوا من سجناء الرأي, و قد ظلوا معتقلين لفترات طويلة و لايزالون يعانون خلف القضبان في سجون ليبيا.

و قد أهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات الليبية مراراً و تكراراً لتوضيح حالات هؤلاء الرجال و قد حرم بعضهم من حريته لأكثر من عقد من الزمان دون أن يوجه له أي اتهام أو يقدم للمحاكمة. بينما يقضي الآخرون أحكاماً طويلة بالسجن بعد محاكمات جائرة للغاية.

و تم إبلاغ منظمة العفو الدولية بأن عائلات كثيرة ممن لم تظهر أسماء أبنائها على القائمة التى نشرتها مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية, و قد تجمعت هذه العائلات خارج سجن بو سليم في طرابلس يحدوها الأمل في انتظار الإفراج عن فلذات أكبادها.

و تؤكد منظمة العفو الدولية "إن الاعتقال المستمر لهؤلاء السجناء السياسيين ليس من العدل. و يجب إطلاق سراحهم دون تأخير، أو تقد يمهم للمحاكمة على الفور أمام محكمة مستقلة و نزيهة وفق إجراءات تلتزم بالمعايير الدولية للعدالة.

كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بأن تفي بالتزاماتها الدولية لضمان تعويض كل من تجد إحدى الهيئات المستقلة و النزيهة أنهم كانوا من ضحابا التعذيب أو سوء المعاملة أو الإعتقال التعسفي أو السحن عقب محاكمة قصرت عن استيفاء المعايير الدولية للعدالة.

خلفية

في 29 أغسطس/ آب عام 2002 أعلنت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية التي يرأسها سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافى نبأ إطلاق سراح السجناء المذكورين ليتوافق ذلك مع حلول الذكرى الثالثة والثلاثين لوصول العقيد القذافي إلى السلطة. و كانت المنظمة في العام الماضي قد أعلنت إطلاق سراح عشرات السجناء احتفالاً بالذكرى الثانية والثلاثين. و في 2أغسطس/ آب عام 2002أذاعت المؤسسة أسماء 62شخصاً سوف يتم إطلاق سراحهم.

و في خطابه السنوي الموجه للأمة كرر العقيد معمر القذافي ما أكده من فترات طويلة من أنه لا يوجد سجناء سياسيون في ليبيا. ووفقا لتقارير إعلاميه فإن العقيد معمر القذافي قد أوضح أن الذين بقوا في السجون الليبية لهم علاقات بتنظيم القاعدة و أن السلطات الليبية لذلك سوف " تعاملهم مثل ما تعامل أمريكا أسراها في قاعدة غوانتانمو...و أمريكا تقول "إن هؤلاء ليس لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم ونحن لن نوفر لهم محامين، ولن تـُحترم حقوقهم الإنسانية"

و تذكّر منظمة العفو الدولية السلطات الليبية, كما ذكـّرت من قبل السلطات في الولايات المتحدة و غيرها من الدول, بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية باحترام و حماية كل الأشخاص، في داخل ليبيا، المحرومين من حريتهم. و هذا يشمل ضمان احترام حقوقهم الأساسية بما فيها حقهم في الاتصال الفوري بمحام ٍ والحصول على مساعدته – و حق إبلاغهم فور القبض عليهم بالأسباب التي أدت الى ذلك, كذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم, و حقهم في سرعة المثول أمام هيئة المحكمة و كذلك حقهم في المحاكمة العادلة.

هذه الحقوق أقرها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, و ليبيا إحدى الدول المصدقة عليه، وكذلك وردت في مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الواقعين تحت أي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 1988.

وثيقة عامة

للحصول على المزيد من المعلومات, الرجاء الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن, بالمملكة المتحدة على الهاتف +442074135566