ليبيا : ازدياد المخاوف على سلامة منتقدي الحكومة

تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الليبية إلى كشف النقاب فوراً عن مكان وجود إدريس بوفايد المعتقل بمعزل عن العالم الخارجي منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ووضعه القانوني وسط تزايد المخاوف على سلامته.

وكان إدريس بوفايد، وهو من منتقدي الحكومة الليبية منذ وقت طويل، قد عاد في 30 سبتمبر/أيلول 2006 إلى ليبيا من سويسرا، حيث كان يعيش منذ العام 1990. وتم استجوابه لدى وصوله من جانب موظفين أمنيين صادروا جواز سفره، لكنه تمكَّن بعد ذلك من العودة إلى منـزل عائلته في غريان. بيد أنه عند قرابة منتصف ليل 1 نوفمبر/تشرين الثاني زاره أفراد في الأمن وأمروه بأن يحضر في اليوم التالي إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في غريان. وفعل ذلك، لكن طُلب منه الحضور إلى مكتب الجهاز في طرابلس عند تمام الساعة العاشرة من صباح 5 نوفمبر. وعندما فعل ذلك قُبض عليه واعتُقل منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي. ولم تعطِ السلطات أي تفسير لتوقيفه واعتقاله، ولم تُفصح حتى لعائلته عن مكان احتجازه. وتشير أنباء غير مؤكدة إلى أنه محتجز تحت الحراسة في مستشفى للأمراض النفسية في طرابلس يعرف بالقرقارش وأن صحته تدهورت خلال الأسابيع السبعة من اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي.

وإدريس بوفايد، البالغ من العمر 49 عاماً، يزاول مهنة الجراحة لكنه أيضاً أحد مؤسسيّ الاتحاد الوطني للإصلاح/نور وأمينه العام، وهو منظمة وجهت انتقادات للوضع السياسي في ليبيا في السنوات الأخيرة. وقد قرر العودة إلى ليبيا من سويسرا، حيث كان يحمل صفة لاجئ، بعدما تلقى تأكيدات كما ورد من المكتب الشعبي الليبي في بيزن بأنه ليس معرضاً للخطر من السلطات الليبية وبعدما أصدر المكتب – سفارة ليبيا في سويسرا – جواز سفر ليبياً له في فترة سابقة من هذا العام.

وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية اليوم إلى علي عمر أبو بكر الحسناوي أمين اللجنة الشعبية للعدل في الحكومة الليبية، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن يكون إدريس بوفايد سجين رأي ودعت إلى إعطاء توضيح فوري لسبب توقيفه واعتقاله ووضعه القانوني ومكان وجوده. وقالت المنظمة إنه يجب الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط إلا إذا كانت ستُوجه تهم إليه ويُقدَّم للمحاكمة بصورة عادلة وسريعة بتهم جنائية معروفة، وإنه يجب السماح له بمقابلة محام فوراً وحمايته في كافة الأوقات من إمكانية تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.

ويشكل استمرار اعتقاله انتهاكاً للواجبات المترتبة على ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.