السلطة الفلسطينية: منظمة العفو الدولية تجدد مناشدتها من أجل إطلاق سراح ألن جونستون

تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ بشأن استمرار تهديد حياة ألن جونستون، الذي ما زال في عداد المفقودين منذ أكثر من 100 يوم، عندما جرى اختطافه في مدينة غزة في 12 مارس/آذار على يد جماعة فلسطينية مسلحة تدعو نفسها "جيش الإسلام". وتناشد المنظمة المحتجزين مجدداً بأن يطلقوا سراح ألن جونستون فوراً، كما تدعو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقادة حماس، الذين يتولون زمام الأمور في غزة حالياً ، إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الإفراج الآمن عنه.

ففي 24 يونيو/حزيران، أصدر "جيش الإسلام" شريط فيديو جديداً يُظهر مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وهو يرتدي ما وصفه في الشريط بأنه حزام ناسف. وقال إن محتجزيه قد هددوا بتفجير الحزام إذا ما حاول أحد اقتحام المنطقة التي يحتجزونه فيها لإطلاق سراحه بالقوة.

ويقول ألن جونستون في شريط الفيديو: "إن الوضع الآن خطير جداً. وكما ترون، فإنني قد أُلبست حزاماً ناسفاً يقول المختطفون إنهم سيفجرونه إذا ما جرت أية محاولة لاقتحام هذه المنطقة"، مضيفاً أن: "من يحتجزونني قد أبلغوني بأن مفاوضات كانت تعِد بالكثير قد أُجهضت عندما قررت حركة حماس والحكومة البريطانية الضغط من أجل حل عسكري لهذا الاختطاف".

ويُعتقد أن إصدار شريط الفيديو ربما يكون رداً على الإنذار النهائي الذي أصدره مؤخراً رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، الذي تظل حركته، حماس، المسيطر الحقيقي بحكم الأمر الواقع على قطاع غزة، والذي قال أمس في خطاب له: "لن نسمح باستمرار اختطاف الصحفي البريطاني. وينبغي لقضية ألن جونستون أن تنتهي".

إن احتجاز الرهائن انتهاك جسيم للقانون الدولي ولا يمكن تبريره أبداً. ومنظمة العفو الدولية تحث مختطفي ألن جونستون على إطلاق سراحه فوراً.

خلفية

تعود عمليات الاختطاف وغيرها من الأفعال التي تشير إلى حالة من انعدام القانون وترتكبها جماعات وعصابات فلسطينية مسلحة، ولا سيما في قطاع غزة، إلى عجز السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة عن ضمان حكم القانون والتصدي للإفلات من العقاب.

فقد لقي نحو 350 فلسطينياً، بينهم العشرات من المدنيين العزل الذين تواجدوا في أماكن الاشتباكات بمحض الصدفة، حتفهم خلال الأشهر الستة الأخيرة في قطاع غزة جراء مصادمات بين جماعات فلسطينية مسلحة متنافسة وقوات أمن السلطة الفلسطينية التي تنتمي إلى حركة فتح ويتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أو إلى حركة حماس، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء المُقال مؤخراً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بلغت المصادمات المسلحة، التي استعر أوارها بين الجانبين منذ فوز حماس في الانتخابات في أوائل 2006، مستوى غير مسبوق من العنف، حيث سيطر مسلحو حماس بعد أسبوع من القتال على جميع مقار قوات أمن السلطة الفلسطينية والمباني الحكومية في قطاع غزة.

ورد الرئيس عباس على ذلك بإقالة رئيس الوزراء هنية وحل حكومته وإعلان حالة الطوارئ، وعيَّن حكومة طوارئ يرأسها وزير المالية السابق سلام فياض. بيد أن حماس تظل هي المسيطر الفعلي على قطاع غزة، بينما تقتصر سلطة حكومة الطوارئ الجديدة على الضفة الغربية.

إن إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب من الجانبين لا يزال هو السائد، نظراً لما يعانيه النظام القضائي للسلطة الفلسطينية من التفكك والشلل، وعلى حكومة الطوارئ الجديدة بقيادة فتح أن تتخذ الخطوات الضرورية لوضع حد لحالة انعدام القانون هذه.