معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل:UA 328//09 رقم الوثيقة:MDE 23/006/2010 المملكة العربية السعودية بتاريخ:17مارس/آذار2010

تحرك عاجل

تأكيد حكم بالإعدام بتهمة "الشعوذة"

أكدت محكمة ابتدائية في المملكة العربية السعودية حكم الإعدام الصادر بحق مواطن لبناني أدين بتهمة "الشعوذة". وإذا ما رفضت المحاكم العليا استئنافه، فلربما يتم إعدامه في أي وقت.

إذ دأب علي حسين سباط، البالغ من العمر 46سنة والأب لخمسة أطفال، على تقديم برنامج تلفزيوني على شاشة فضائية "شهرزاد" التلفزيونية اللبنانية، وكان يقدم النصائح والتنبؤات بشأن المستقبل. وقبض عليه من قبل المطوعين (الشرطة الدينية) بتهم "الشعوذة" في مايو/أيار 2008أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأصدرت محكمة في المدينة حكم الإعدام على علي حسين سباط بالإعدام في 9نوفمبر/تشرين الثاني 2009إثر جلسة استماع سرية عقدتها المحكمة في غياب أي تمثيل أو مساعدة قانونيين له. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن تهمة "الشعوذة" وغيرها من التهم قد أثيرت ضده لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

وفي يناير/كانون الثاني، قبلت محكمة استئناف مكة استئنافه ضد حكم الإعدام استناداً إلى أن عدم استكمال إجراءات الإدانة. وقالت محكمة الاستئناف إن جميع المزاعم التي أثيرت ضد علي حسين سباط قد تم التحقق منها، وإنه إذا ما كان قد ارتكب الجريمة فعلاً، فينبغي الطلب منه إعلان التوبة. ولكن محكمة في المدينة أقرت حكم الإعدام في 10مارس/آذار. وقال قضاة المحكمة في منطوق الحكم إنه قد استحق الحكم بالإعدام بسبب ممارسته "الشعوذه" بصورة علنية لعدة سنوات أمام ملايين المشاهدين، ولأن أفعاله قد جعلت منه "كافراً". وقالت المحكمة أيضاً إنه ليست ثمة من طريقة للتحقق من أن توبته، إذا ما أعلن التوبة، سوف تكون صدوقاً، وإن فرض عقوبة الإعدام عليه سوف تشكل رادعاً للآخرين كي لا يمارسوا "الشعوذة" في وقت تتزايد فيه أعداد "السحرة الأجانب"، بحسب قول المحكمة، الذين يدخلون المملكة العربية السعودية. وقد أُعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف في مكة كيما تقر حكم الإعدام.

ويمكن أن يكون رجل آخر حكمت عليه محكمة في حايل بالإعدام في يوليو/تموز 2009بتهمة "الردة"، استناداً إلى تهم تتعلق "بالشعوذة"، لا يزال عرضة للإعدام.

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

• لحض الملك على وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي حسين سباط وبحق الرجل المحكوم بالإعدام بتهم "الردة" في حايل في يوليو/تموز 2009، إذا ما أكدت المحكمة العليا الحكم؛

• دعوة السلطات إلى الإفراج عن علي حسين سباط وعن الرجل الآخر فوراً وبلا قيد أو شرط إذا ما كانت إدانتهما قد استندت حصرياً إلى ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير؛

• لحض السلطات على التوقف عن توجيه التهم إلى الأشخاص وإدانتهم "بالردة"، لما يشكله ذلك من انتهاك لحقهم المشروع في حرية التعبير والحرية الدينية.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 28 أبريل/نيسان 2010 إلى:

الملك ورئيس الوزراء

جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

فاكس: (بواسطة وزارة الداخلية)+966 1 403 1185 (يرجى مواصلة المحاولة)

طريقة المخاطبة: صاحب الجلالة

النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

وزارة الداخلية

ص. ب. 2933

طريق المطار

الرياض 11134

المملكة العربية السعودية

فاكس: + 966 1 403 1185 (يرجى مواصلة المحاولة)

طريقة المخاطبة: صاحب السمو الملكي

وابعثوا بنسخ إلى:

رئيس لجنة حقوق الإنسان

بندر محمد عبد الله العيبان

لجنة حقوق الإنسان

ص. ب. 58889

شارع الملك فهد، بناية رقم 373

الرياض 11515

المملكة العربية السعودية

فاكس: + 966 1 461 2061

بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org

طريقة المخاطبة: عزيزي السيد العيبان

وابعثوا بنسخ كذلك إلىالممثلين الدبلوماسيين للمملكة العربية السعودية المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه. وهذا هو التحديث الأول للتحرك العاجل UA 328/09. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/036/2009/en

تحرك عاجل

تأكيد حكم بالإعدام بتهمة "الشعوذة"

معلومات إضافية

عمل علي حسين سباط مقدماًُ لبرنامج تلفزيوني على فضائية "شهرزاد" اللبنانية، حيث كان يقدم النصائح والتنبؤات المتعلقة بالمستقبل. ويعتقد محاميه في لبنان أنه قد قبض على علي حسين سباط عندما تعرف أعضاء من المطوعين عليه من برنامجه التلفزيوني. وعقب القبض على علي حسين سباط، طلب منه مستجوبه أن يدون طبيعة عمله، مؤكدين له أنه إذا ما فعل ذلك فسوف يسمحون له بالعودة إلى بلده بعد أسابيع قليلة. وقُدِّمت هذه الوثيقة إلى المحكمة على أنها "اعتراف" واستخدمت في إدانته.

وليس ثمة تعريف محدد في السعودية "للشعوذة"، وقد استخدمت لمعاقبة أشخاص لممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والرأي والدين والمعتقد والتعبير. ولا يتماشى تجريم "الردة" مع الحق في حرية الفكر والضمير والدين، كما نصت عليه المادة 18من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وقد أعدم في السعودية ما لا يقل عن 158شخصاً في 2007، وما لا يقل عن 102شخص في 2008. وفي 2009، عُرف عن إعدام 69 شخصاً، بمن فيهم قرابة 20 من المواطنين الأجانب. ومنذ مطلع 2010، أُعدم ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وتطبق المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم التي لا يؤدي بعضها إلى وفيات. ولا تفي إجراءات المحاكم بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فنادراً ما يُسمح للمتهمين بتمثيل قانوني من قبل محام، وفي العديد من الحالات لا يبلَّغ المتهمون بسير الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. ويمكن أن يدانوا فحسب استناداً إلى اعترافات انتزعت منهم بالإكراه أو عن طريق الخداع.

وقبضت السلطات السعودية على عشرات الأشخاص بتهمة "الشعوذة" في 2009، وواصلت توقيف الأشخاص بتهمة "الشعوذة هذا العام. وقبض على عدد من هؤلاء على أيدي المطوعين "الشرطة الدينية"، التي يشار إليها رسمياً باسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وآخر عمليات الإعدام المعروفة لشخص أدين "بالشعوذة" كان ضحيتها المواطن المصري مصطفى إبراهيم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وكان قد قبض عليه في مايو/أيار في بلدة عرعر، حيث كان يعمل صيدلانياً، ووجهت إليه تهمة "الكفر" لحطه من شأن نسخة من القرآن.

وقد سلطت منظمة العفو الدولية في تقرير حول عقوبة الإعدام في السعودية، الأضواء على الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام، وكذلك على عدم التناسب في أعداد مواطني الدول النامية الأجانب الذين يعدمون بالقياس إلى المواطنين السعوديين. ولمزيد من المعلومات، يرجى العودة إلى تقرير صفعة في وجه العدالة: عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية(رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008)، http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجلUA: 328/09، رقم الوثيقة: MDE 23/006/2010

تاريخ الإصدار: 17مارس/آذار2010