MDE 23/030/2009

10أغسطس/آب 2009

المملكة العربية السعودية: المواطن النيجيري الذي قُطعت رأسه

هو الشخص الحادي والخمسون الذي يُعدم خلال هذا العام

أعربت منظمة العفو الدولية اليوم، مرة أخرى، عن قلقها بشأن إعدام مواطن نيجيري في المملكة العربية السعودية، عقب ورود أنباء عن قطع رأس رجل نيجيري في الأسبوع الماضي.

ويُذكر أن قوربي بن موسى آدم، الذي أُدين بتهمة قتل مواطن سعودي، هو الشخص النيجيري الثاني الذي يُعدم في السعودية خلال هذا العام. أما الشخص النيجيري الآخر، وهو جميل عباس شعيب، فقد قُطعت رأسه في مايو/أيار.

وفي كلتا الحالتين، فإن السلطات السعودية لم تكشف النقاب عن معلومات تُذكر حول محاكمتيهما، ولكن منظمة العفو الدولية قالت إن محاكمة كل منهما أُجريت بسرية وبإجراءات موجزة على الأرجح، كما هي الحال بالنسبة لمحاكمة مواطن نيجيري ثالث، وهو سليمان أوليفمي، الذي لا يزال عرضة لخطر الإعدام الوشيك في السعودية. وكان قد حُكم عليه بالإعدام في عام 2004.

وكانت محاكمة سليمان أوليفي قد عُقدت سراً وأُجريت باللغة العربية، التي لم يكن يفهمها، ومن دون توفير تسهيلات ترجمة كافية. كما أنه لم يُسمح له بتمثيل قانوني ولم يحصل على مساعدة قانونية. ويُخشى أن يكون قد تعرض للتعذيب أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة لإرغامه على "الاعتراف".

وبحسب مراقبة منظمة العفو الدولية، فقد كان قوربي بن موسى آدم الشخص الحادي والخمسين الذي يُعدم في المملكة العربية السعودية خلال هذا العام. وكما كانت الحال في السنوات السابقة، فإن الأرقام تعكس ارتفاع معدلات الإعدام في صفوف الأفارقة والآسيويين. فمن أصل 51شخصاً أُعدموا في هذا العام حتى الآن، كان 36منهم مواطنين سعوديين، علماً بأن عدد السكان السعوديين يبلغ نحو 21مليون نسمة، بينما كان عدد الذين أُعدموا من المواطنين الأجانب 15شخصاً، علماً بأن عدد الأجانب يبلغ نحو ستة ملايين أجنبي.

وفي عام 2008، بلغ معدل الأشخاص الذين أعدمتهم الحكومة السعودية شخصين في كل أسبوع، نصفهم تقريباً من المواطنين الأجانب الذين ينتمون إلى البلدان النامية، ومنها نيجيريا.

وتستخدم الحكومة السعودية عقوبة الإعدام للمعاقبة على طيف واسع من الجرائم، ومن بينها جرائم غير محددة بشكل واضح أو لا تسفر عن عواقب مميتة.

إن العملية التي تُفرض بموجبها عقوبة الإعدام وتُنفذ تعتبر عملية قاسية وسرية إلى حد كبير وجائرة بشكل صارخ.

ويتم تنفيذ عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية أمام الملأ بوجه عام، ويعقبها صلب أجساد المعدومين في بعض الحالات.

ويتمتع القضاة في السعودية بصلاحيات تقديرية واسعة، ويمكن أن يصدروا أحكاماً بالإعدام للمعاقبة على ارتكاب جرائم مصاغة بعبارات غامضة وجرائم غير عنيفة. بل ورد أن بعض العمال المهاجرين لم يكونوا على علم بأنهم محكومون بالإعدام حتى صبيحة يوم إعدامهم.

إن استمرار ارتفاع وتيرة استخدام الحكومة السعودية لعقوبة الإعدام تتعارض مع تنامي الاتجاه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، ومع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في العامين 2007و 2008قرارات دعت إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام على المستوى العالمي.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن 139بلداً في العالم ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة.

وقد دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السعودية إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام فوراً وإلى تخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة، كخطوة أولى على طريق الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام تعتبر حرماناً نهائياً من حقوق الإنسان. وهي عملية قتل إنسان بدم بارد مع سبق الإصرار والترصد على يدي الدولة باسم العدالة. كما أنها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة الذي نادى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إنها العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة النهائية التي لا رجعة عنها.