Documento - : Amnistía Internacional pide que se ponga en libertad al defensor de los derechos humanos y preso de conciencia Muhannad al-Hassani
رقم الوثيقة: MDE 24/021/2009
31يوليو/تموز 2009
سوريا: منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان
وسجين الرأي مهند الحسني
تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن محامي حقوق الإنسان السوري المعروف مهند الحسني، الذي اعتقل في 28يوليو/حزيران 2009بسبب عمله المشروع في الدفاع عن السجناء السياسيين في سوريا. وعلى ما يبدو، فقد وجهت إليه تهمتا "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أنباء كاذبة"، وهو محتجز في سجن عدرا، في دمشق.
وقبل اعتقاله، استدعي مهند الحسني للاستجواب عدة مرات من قبل "أمن الدولة"، أحد أجهزة الأمن العديدة العاملة في سوريا والذي يتمتع بسلطات مفرطة في تقييد الأفراد عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وتمحورت الأسئلة حول عمله بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك دفاعه عن معتقلين سياسيين وأنشطة منظمته – المنظمة السورية لحقوق الإنسان – التي يرأس مجلس إدارتها. وتراقب "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية وتعلنها على الملأ. وقد أبدى مهند الحسني على نحو منتظم ملاحظات حول المحاكمات أمام "محكمة أمن الدولة العليا"، التي لا تفي إجراءاتها بمتطلبات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وطبقاً لمصادر في سوريا، أحيل مهند الحسني إلى قصر العدل في دمشق في 30يوليو/تموز. حيث جرى التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق الأول في دمشق ووجه إليه الاتهام من ثم رسمياً. ولم تكن الجلسة مفتوحة للجمهور، كما لم يسمح لمحامي المتهم بدخول المحكمة.
ويذكر أن مهند الحسني ومحامين آخرين لحقوق الإنسان، هم خليل معتوق ومصطفى أُسّو ورديف مصطفى وحسن ماشو، منعوا جميعاً في 2007من قبل السلطات من السفر إلى مصر لحضور ورشة عمل نظمتها "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان". وفي وقت ليس بالبعيد، طلب محمد الحسني من السلطات السماح له بالسفر إلى مصر لحضور برنامج تدريبي في مجال حقوق الإنسان نظمه "معهد القاهرة لحقوق الإنسان"، ولكنه منع من السفر أيضاً. ويشكل هذا نمطاً راسخاً تستخدمه السلطات السورية لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان إسكات أي مؤشرات على الانشقاق السياسي.
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن أن مهند الحسني يواجه السجن لا لشيء إلا لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان. فقد سجن أشخاص آخرون للسبب نفسه حصرياً. إذ يقضي أنور البني، وهو محام ومدافع بارز عن حقوق الإنسان في سوريا، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب إدلائه بتصريح لصحيفة تصدر في قطر في أبريل/ نيسان 2006قال فيه إن وفاة محمد شاهر هيسة في الحجز كان "نتيجة لسوء المعاملة، التي ربما ترقى إلى مرتبة التعذيب".