الحكم الصادر ضد أنور البني يوجه صفعة أخرى إلى حقوق الإنسان في سورية

تدين منظمة العفو الدولية الحكم القاسي الذي صدر اليوم على محامي حقوق الإنسان أنور البني، في أعقاب محاكمة جائرة بدا أنها نابعة من دوافع سياسية، ولم يُسمح له خلالها بمقابلة محاميه بشكل واف.

وقد حكمت محكمة دمشق الجنائية على أنور البني بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة تلحق ضرراً بالدولة". وقد نفى بثبات هذه التهمة، التي يبدو أن لها علاقة بعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "هذا الحكم يوجه صفعة أخرى لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان في سورية الذين يظلون هدفاً لحملة تخويف تقوم بها السلطات،" وأضاف بأن "السلطات السورية يجب أن تبدي التزاما أقوى تجاه حقوق الإنسان ويجب أن تتوقف عن الزج بالمنتقدين المسالمين ودعاة الإصلاح في السجن."

وكان أنور البني قد قُبض عليه مع 10 أشخاص آخرين بسبب توقيعه على "إعلان بيروت-دمشق"، وهو عريضة تدعو على تطبيع العلاقات بين سورية ولبنان. ومنذ توقيفه في 17 مايو/أيار 2006، اعتُقل في سجن عدرا، الكائن بالقرب من دمشق، حيث تعرض لمعاملة سيئة.