رقم الوثيقة : MDE 29/008/2004(وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 153

24يونيو/حزيران 2004

24 يونيو/حزيران 2004

المغرب/الصحراء الغربية : يجب وضع حد لتعذيب المعتقلين

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته اليوم إن تقاعس المغرب عن اتخاذ إجراءات بشأن المزاعم المتواصلة لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في تمارة وغيره من مراكز الاعتقال يقوض التقدم الأخير الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان.

ويكشف التقرير الذي يحمل عنوان : ممارسة التعذيب في حملة "مكافحة الإرهاب" – قضية معتقل تمارةالممارسة المنهجية للتعذيب وسوء المعاملة ضد المتهمين المحتجزين في مراكز الاعتقال الرئيسية في المغرب الواقعة بالقرب من العاصمة الرباط.

وإن عشرات الأشخاص الذين زُعم أنهم تعرضوا للتعذيب هم من ضمن مئات الإسلاميين أو من يفترض أنهم إسلاميون الذين تعتقلهم السلطات منذ العام 2002 للاشتباه في انتمائهم إلى "عصابات إجرامية" أو تورطهم في أعمال العنف، مثل التفجيرات التي وقعت في الدار البيضاء في مايو/أيار 2003.

وتستند أبحاث منظمة العفو الدولية إلى الشهادات التي أدلى بها المعتقلون السابقون والعائلات ونشطاء حقوق الإنسان والمحامون. ويميط التقرير اللثام عن سلسلة من الانتهاكات للقانون المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في مركز تمارة:

ويدير المركز جهاز المخابرات الداخلية المغربي المعروف بمديرية مراقبة التراب الوطني. والعاملون في هذا الجهاز ليسوا موظفين أو أفراداً في الشرطة القضائية ولا يُسمح لهم بموجب القانون المغربي بتوقيف المتهمين أو اعتقالهم أو استجوابهم. وقد احتُجز المعتقلون سراً، أحياناً طوال أشهر، ومنعوا من الاتصال بعائلاتهم أو بالعالم الخارجي.

وعُصبت أعين المعتقلين وكُبِّلت أيديهم خلال الاستجواب. وجرى تجريد البعض من ملابسه أو تعليقه من السقف في أوضاع تسبب التواءً للجسد. وذكر العديدون أنهم تعرضوا للضرب أو التهديد باعتقال زوجاتهم أو قريباتهم واغتصابهن.

وأُجبر المعتقلون على التوقيع أو البصم على أقوال استُخدمت، في حالات عديدة، في المحاكم كأدلة لاستصدار إدانات وتقاعس القضاة عن إصدار أوامر بإجراء تحقيقات وفحوص طبية رغم المزاعم المتواصلة بحدوث تعذيب وسوء معاملة. وحُرم المعتقلون بصورة منهجية من حقهم في الاستعانة بمستشار قانوني منذ بداية الإجراءات القضائية.

وحُكم على بعض المعتقلين بالإعدام عقب محاكمات بالغة الجور.

وترحب منظمة العفو الدولية بمشروع قانون لمحاربة التعذيب والتمييز. لكن القلق الشديد يظل يساور المنظمة إزاء تقاعس السلطات عن معالجة المزاعم المحددة حول ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في تمارة، وعدم إجراء تحقيقات ومقولات الحكومة بأن هذه المزاعم "عارية عن الصحة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المغرب يجب أن يبدي التصميم نفسه الذي أبداه في التصدي لمشاكل حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي من خلال اتخاذ تدابير قوية لمحاربة تلك التي تقع حالياً."

خلفية

نظرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، والتي تشرف على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في العام 2003 في أوضاع المغرب. ودرست اللجنة التقارير التي قدمتها الحكومة المغربية والمنظمات غير الحكومية، بمن فيها منظمة العفو الدولية.

ولاحظت اللجنة التطورات الإيجابية في الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في المغرب، لكنها أعربت عن قلقها، من جملة أمور، إزاء ازدياد مزاعم ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، وبخاصة تلك التي يُنسب إلى مديرية مراقبة التراب الوطني ضلوعها فيها. ولاحظت اللجنة تحديداً غياب المعلومات حول التدابير التي تتخذها السلطات للتحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة.

http://web.amnesty.org/library/index/engmde290042004

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org