المغرب/الصحراء الغربية

لابد من السماح بالنشرعن حقوق الإنسان

11 تموز\يوليو2008

تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر من جانب المحكمة الابتدائية في الرباط في 10 يوليو/تموز بسبب تعبيره العلني عن آرائه حول الأحداث التي جرت في بلدة سيدي إفني الساحلية المغربية في 7 يونيو/حزيران عندما فكت قوات الأمن الحصار الذي ضُرب حول ميناء سيدي إفني وفرقت الاحتجاجات المرتبطة به في المناطق المحيطة بالميناء.

وقُبض على إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان في تزنيت، في منـزله بالرباط عند الساعة 1,30 من صباح 27 يونيو/حزيران. وفي 29 يونيو/حزيران، جُلب للمثول أمام النائب العام ووُجهت إليهم تهم بموجب المادة 264 من القانون الجنائيالتي تجرم تبليغ السلطات العامة على وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية. وخلال المحاكمة، شكك محامي الدفاع في التهم المنسوبة إلى إبراهيم سبع الليل لأنّتوقيفه جرى بعد بضع ساعات من إطلاقه لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في سيدي إفني خلال مؤتمر صحفي نظمه المركز المغربي لحقوق الإنسان في 26 يونيو/حزيران. ويعتزم الدفاع استئناف الحكم.

وقبل إلقاء القبض عليه استُدعي إبراهيم سبع الليل للاستجواب لمدة أربع ساعات من جانب الشرطة القضائية في الرباط بعد أن بثت الجزيرة مزاعمه حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون واحتمال حدوث وفيات في صفوف المتظاهرين.

هذا، ويواجه كذلك إبراهيم سبع الليل محاكمة مع حسن الراشدي، مدير مكتب قناة الجزيرة في الرباط، بمقتضى المادة 42 من قانون الصحافة والنشر، تهمة نشر أخبار ومزاعم زائفة. وفي 11 يوليو/تموز، وجدت المحكمة الابتدائية بالرباط أن الرجلين مذنبان، وفرضت عليهما غرامة باهظة تقدر بـ 50 ألف درهم لكل منهما. وتستنكر منظمة العفو الدولية الإجراءات التأديبية ضد ممارسة حرية التعبير السلمية.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن إدانة إبراهيم سبع الليلجاءت بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان وممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير وذلك في انتهاك للمادة 9 من الدستور المغربي والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل المغرب دولة طرفاً فيه.

وتقوض إدانة إبراهيم سبع الليل حق المدافعين عن حقوق الإنسان في جمع المعلومات والآراء حول قضايا حقوق الإنسان ونشرها بدون خوف من الانتقام الذي يتخذ شكل المضايقة والتخويف والمقاضاة، كما ينصّ على ذلك إعلان الأمم المتحدة الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998.

خلفية

تلقت منظمة العفو الدولية مزاعم خطيرة حول الاستخدام المفرط للقوة وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية والتهديدات بالعنف وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون ضد الأفراد خلال فترة حصار ميناء سيدي إفني والاحتجاجات المتعلقة به وبعدها. وكان الهدف من وراء حصار ميناء سيدي إفني والمظاهرات التي جرت في بلدة سيدي إفني دعماً للحصار الاحتجاج على الأحوال الاقتصادية وعدم وجود فرص عمل كافية والتهميش المتصور لمنطقة سيدي إفني من جانب حكومة الرباط.

وبينما تم تشكيل لجنة برلمانية في 18 يونيو/حزيران لإجراء تحقيقات في الأحداث التي وقعت في سيدي إفني في 7 يونيو/حزيران، إلا أنها لا تشكل بديلاً للحاجة إلى إجراء تحقيق قضائي وفقاً لمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، ولا تلغي الحاجة إلى هذا التحقيق القضائي، والتي جرى تكرارها خلال الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان. وبالتالي، ففي رسالة وجهتها منظمة العفو الدولية إلى السلطات المغربية في 2 يوليو/تموز، دعت إلى إجراء تحقيق قضائي فوري ومستقل وحيادي في مزاعم ارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عند فك الحصار والقيام بمداهمات للمنازل في سيدي إفني في الساعات الأولى من فجر 7 يونيو/حزيران.

وسحبت وزارة الاتصالات المغربية أوراق الاعتماد الإعلامية لحسن الراشدي في 14 يونيو/حزيران نتيجة للأنباء التي بثتها الجزيرة حول احتمال حدوث وفيات في 7 يونيو/حزيران في سيدي إفني. وفي مايو/أيار، أوقفت السلطات المغربية النشرة الإخبارية اليومية للجزيرة التي تغطي المغرب والدول الأخرى في منطقة المغرب الغربي.