الحد من الأسلحة : ينبغي على الحكومات أن تفي بالوعد الذي قطعته

لوضع معاهدة لتجارة الأسلحة تنقذ الأرواح

أوكسفام إنترناشونال ومنظمة العفو الدولية وسيفر ويرلد وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا)

جنيف : مع إطلاق المملكة المتحدة لمسودتها الخاصة بمعاهدة تجارة الأسلحة، تدعو حملة الحد من الأسلحة اليوم جميع الحكومات إلى التأكد من أن مقترحاتها الخاصة بالمعاهدة توصي بفرض حظر على عمليات نقل الأسلحة التي تؤجج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والنزاعات والفقر.

ويحذر المشاركون في الحملة من أن التصويت التاريخي الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2006 لبدء العمل بشأن معاهدة دولية لتجارة الأسلحة يمكن أن يفقد أي معنى له. ويتشاور الأمين العام للأمم المتحدة حالياً مع جميع الحكومات حول جدوى المعاهدة ونطاقها وثوابتها.

واليوم، تستضيف حكومات الأرجنتين وأستراليا وكوستاريكا وفنلندا واليابان وكينيا والمملكة المتحدة اجتماعاً في الأمم المتحدة بجنيف. لدعوة جميع الحكومات إلى المشاركة في عملية الأمم المتحدة لوضع المعاهدة. ويطلق القائمون على الحملة رؤيتهم للمعاهدة في المناسبة ذاتها.

وقالت هلين هيوز الباحثة في شؤون الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية إن "أبحاث منظمة العفو الدولية على مدى العقد الماضي قد أظهرت بثبات كيف أن عمليات النقل غير المسؤولة تؤجج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم. فإذا كانت الحكومات جادة بشأن منع مثل هذه الانتهاكات، فيجب وضع معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة مع ضمانات قوية لحقوق الإنسان".

ويدعو اقتراح حكومة المملكة المتحدة لوضع معاهدة لتجارة الأسلحة ملزمة قانونياً تغطي جميع الأسلحة التقليدية وتحظر صراحة عمليات نقل الأسلحة التي تغذي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتؤجج النـزاعات وتقوض التنمية وتغذي جرائم العنف والإرهاب. وهي تغطي جميع عمليات نقل الأسلحة بين الحكومات، ومن جانب السماسرة الأفراد. بيد أن القلق يساور المشاركين في الحملة من أن الاقتراح لا يدعو إلى توفير موارد كافية لمساندة تنفيذ المعاهدة في الدول الفقيرة. وبدون وجود وسائل لتنفيذها، لا يمكن أن يكون للاتفاقية تأثير يذكر على تجارة الأسلحة.

وقالت آنا ماكدونالد مديرة حملة الحد من الأسلحة في أوكسفام إن "هذه المعاهدة تنطوي على التقدم الأهم في مجال الحد الدولي من الأسلحة التقليدية في 20 سنة، حيث تمنح الأمل لملايين الأشخاص الذين يعانون في مناطق النـزاع في العالم. لكن الحكومات لـ 153 التي صوَّتت لمصلحة المعاهدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي ما لم تُتبع تصويتها بمقترحات صارمة، فلن تنقذ روحاً واحدة. ولا يجوز السماح للمشككين بأن يخففوا من قوتها."

والولايات المتحدة الأمريكية وحدها صوتت ضد قرار المباشرة بالعمل بشأن المعاهدة في ديسمبر/كانون الأول 2006. وبرغم وجود قوانين وطنية لديها صارمة نسبياً لمراقبة صادراتها من الأسلحة، فإن الولايات المتحدة تجد ممانعة في مساندة اتفاقية دولية جديدة.

وقال روي إسبيستر، قائد فريق مراقبة عمليات نقل الأسلحة في منظمة سيفر ويرلد نيابة عن شبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا) "اليوم وقف حليفان من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة هما المملكة المتحدة وأستراليا، وطالبا بوضع معاهدة صارمة لتجارة الأسلحة لوقف عمليات النقل غير المسؤولة التي تتسبب بمعاناة حول العالم. وهذه خطوة مهمة نحو وضع حد لفضيحة تجارة الأسلحة غير المنظمة، ونأمل بأن تحذو الولايات المتحدة حذوهما."

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بكلير رودبك، المسؤولة الصحفية، في حملة الحد من الأسلحة على الهاتف رقم 139 887 7769 (0) 44+ بريد إلكتروني : crudebeck@oxfam.org.uk

ملاحظات إلى المحررين

تشكل الورقة الخاصة بموقف المشاركين في الحملة والتي تحمل عنوان تقييم جدوى معاهدة تجارة الأسلحة ونطاقها وثوابتها : منظور للمنظمات غير الحكومية، مطبوعة مشتركة للجنة التوجيه الخاصة بمعاهدة تجارة الأسلحة التي تضم في عضويتها منتدى جنوب أفريقيا ومنظمة العفو الدولية وأرياس فاونديشن ولجنة الأصدقاء الخاصة بالتشريعات الوطنية ومعهد سو دا باز وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة و75?لمنظمة الدولية للاعنف وأوكسفام إنترناشونال ومشروع بلاوشيرز وسيفرويرلد ومعهد شوايتزر وكاريتاس إنترناشوناليز وفيفا ريو والمعهد النسائي للتنمية البديلة.