Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

18 diciembre 2012

مصر: يُعتبر الحكم "المشين" الصادر بإدانة المتهم في قضية ازدراء الأديان بمثابة افتئات على حرية التعبير عن الرأي

مصر: يُعتبر الحكم "المشين" الصادر بإدانة المتهم في قضية ازدراء الأديان بمثابة افتئات على حرية التعبير عن الرأي
حُكم على صابر عياد بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته بتهمة "ازدراء الأديان"

حُكم على صابر عياد بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته بتهمة "ازدراء الأديان"

© Private


إنه لأمر مشين أن تصدر المحكمة هذا الحكم بحق شخص كانت (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هي نشر آراءه على صفحات شبكة الإنترنت
Fuente: 
حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
Fecha: 
Mié, 12/12/2012
إن هذا لهو الظلم بعينه ... ولا أخالني قادرةً على التصديق بأنهم قد سألوا ابني أثناء التحقيق عن ديانته وكيفية ممارسته للشعائر، فليس هذا من شأنهم البتة
Fuente: 
والدة ألبير صابر عياد
Fecha: 
Mié, 12/12/2012

حُكم على أحد الناشطين المصريين بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته بتهمة "ازدراء الأديان"؛ ولقد اعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بإدانة الناشط بمثابة الافتئات المشين على حرية التعبير عن الرأي.

فلقد قضت إحدى محاكم القاهرة بإدانة الناشط ألبير صابر عياد (27 عاماً)، والذي يحمل شهادة جامعية في تخصص علم الحاسوب، بتهمة نشر مواد على شبكة الإنترنت تحض على ازدراء الأديان.  

ومن المتوقع أن يتم يوم الخميس، 13 ديسمبر/ كانون الأول، الإفراج عن ألبير بكفالة مقدارها ألف جنيه (حوالي 160 دولاراً أمريكياً) بانتظار البت في طلب الاستئناف الذي تقدم به.  وتعتبر منظمة العفو الدولية الناشط ألبير صابر عياد من بين سجناء الرأي كونه احتُجز لا لشيء سوى لممارسته سلمياً لحقه في حرية التعبير عن الرأي، ودعت المنظمة إلى الإفراج عنه فوراً ودون شروط.  

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "إنه لأمر مشين أن تصدر المحكمة هذا الحكم بحق شخص كانت (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هي نشر آراءه على صفحات شبكة الإنترنت".

وأردفت حاج صحراوي قائلةً: "سوف يؤدي الحكم بإدانة الناشط الشاب إلى تدمير حياته بغض النظر عما إذا كان سيجري تنفيذ العقوبة الصادرة بحبسه أم لا.  وكان حريٌّ بالمحكمة أن ترد الدعوى منذ اليوم الأول، بيد أنها قد تسببت الآن بوسمه على أنه الشخص الذي قام بازدراء الدين".  

ويُذكر بأن ألبير عياد قد اعتُقل أثناء تواجده في منزله بالقاهرة في 13 سبتمبر/ أيلول 2012، وذلك في أعقاب قيام جموع الغاضبين بمحاصرة منزله، والدعوة إلى قتله، واتهامه بالزندقة والإلحاد ونشر فيلم "براءة المسلمين" القصير الذي يعتبره الكثيرون أنه من الأفلام المسيئة للإسلام.

وانتظرت الشرطة حتى اليوم التالي قبل أن تستجيب لاتصال والدة ألبير عياد.  وعندما وصل عناصر الأمن في نهاية المطاف، قاموا باعتقال ألبير، وصادروا جهازه الحاسوب الخاص به، ومجموعة من أسطواناته المدمجة.

وأخبر محامي الناشط الشاب منظمة العفو الدولية أن محاكمة موكله قد شابها رفض القاضي السماح لمحامي الدفاع الاتصال بالشهود الرئيسيين – وخصوصاً ضباط التحقيق، والأشخاص الذين تقدموا بشكاوى ضد ألبير صابر عياد.

وأثناء تواجده في قسم شرطة المرج بالقاهرة، زُعم قيام أحد ضباط الشرطة بتحريض الموقوفين الآخرين على مهاجمة ألبير.  كما أن الناشط الشاب قد احتُجز أثناء محاكمته في ظروف رديئة بسجن طرة – حيث جرى إيداعه في زنزانة بجوار المجارير، وتفتقر إلى الضوء أو الماء النظيف، وذلك إلى أن قامت منظمات حقوقية بالتقدم بشكوى نيابة عن ألبير لدى النائب العام للاحتجاج على ظروف احتجازه.

وقالت والدة ألبير صابر لمنظمة العفو الدولية:
"إن هذا لهو الظلم بعينه ... ولا أخالني قادرةً على التصديق بأنهم قد سألوا ابني أثناء التحقيق عن ديانته وكيفية ممارسته للشعائر، فليس هذا من شأنهم البتة؛ لقد مضت ثلاثة أشهر، ولا زلت لا أستطيع النوم أو تناول الطعام كوني لا يُسمح لي برؤيته سوى 10 دقائق في الأسبوع.  وإنني أطالب بإطلاق سراح ألبير، فما هو إلا أحد الذين يقولون ما يؤمنون به، وعلى السلطات من ناحية أخرى أن تحاول إلقاء القبض على الأشخاص الذين يحرضون على العنف بالفعل."

وقد قامت منظمة العفو الدولية برفع قضية ألبير صابر عياد إلى الآليات الحقوقية (لجان مراقبة تطبيق الاتفاقيات) في الأمم المتحدة.


تهديد حرية التعبير عن الرأي على نطاق أكثر اتساعاً


جاء الحكم الصادر بحق ألبير صابر عياد قبيل أيام قليلة فقط من استفتاء المصريين على الدستور الجديد الذي يحظر، في حال إقراره، انتقاد الديانات والأفراد – مما يفتح الباب أمام رفع المزيد من الدعاوى المشابهة.

وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 45 من مسودة الدستور على حماية حرية التعبير عن الرأي، فتُخلّ المادتان 31، و44 بأحكام المادة السابقة، كونهما تحظران ازدراء الأديان أو الأشخاص أو التشهير بهم.

وأضافت حاج صحراوي القول: "ثمة أحكام في الدستور المصري الجديد تنتهك الالتزامات الدولية المترتبة على البلاد، والقاضية بضرورة احترام حرية التعبير عن الرأي وصونها، إضافة إلى إمكانية تسبب تلك الأحكام بتبعات كارثية على حرية الرأي مستقبلاً".

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "يتعين على مصر أن تتوقف عن اضطهاد الأشخاص عبر اللجوء إلى القوانين المتعلقة (بازدراء الأديان).  كما وينبغي أن تحترم التشريعات الجديدة أو التدابير الأخرى حق الناس في انتقاد الأديان وغيرها من المعتقدات والأفكار بوصف ذلك جزءاً حيوياً من الحق في حرية التعبير عن الرأي".

País

Egipto 

Región

Oriente Medio y Norte de África 

Tema

Libertad de expresión 
Revueltas en Oriente Medio 
Presos y presas de conciencia 
Juicios y sistemas judiciales 

@amnestyonline on twitter

Noticias

22 julio 2014

Mientras en Londres se reúnen hoy activistas para debatir sobre estrategias para abordar la mutilación genital femenina, comunidades de todo Sierra Leona adoptan un enfoque... Más »

22 agosto 2014

El día que Manuel Eliseo Gutiérrez murió a causa de un disparo de la policía durante una manifestación en la capital chilena la noche del 25 de agosto de 2011, nadie imaginó... Más »

03 junio 2014

En la segunda de una serie de dos partes, dos de las personas cuyos nombres estaban entre los “más buscados” a causa de su papel en las protestas de 1989 en Tiananmen cuentan... Más »

11 julio 2014

Sasha, activista ucraniano de 19 años, fue secuestrado a punta de pistola por separatistas en Luhansk y golpeado una y otra vez durante 24 horas.

Más »
25 julio 2014

Expertos de Amnistía Internacional responden a algunas cuestiones surgidas en torno al conflicto Israel/Gaza.

Más »