Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

24 enero 2013

الهند: ثمة حاجة للتحرك على الصعيد السياسي في ضوء توصيات لجنة الخبراء الصادرة بخصوص وقف العنف ضد المرأة

صرحت منظمة العفو الدولية إنه ثمة حاجة للتحرك على الصعيد السياسي إذا ما أُريد لسلسلة من التوصيات الرامية إلى كبح جماح العنف ضد المرأة في الهند أن تُترجم إلى واقع فعلي، وذلك في أعقاب حاثة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 23 عاماً ومقتلها على أيدي مجموعة من الأشخاص.

ولقد نُشرت بالأمس توصيات لجنة الخبراء التي شكلتها الحكومة الهندية برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، جي إس فيرما، في ديسمبر 2012، وذلك في أعقاب اندلاع احتجاجات عارمة على اغتصاب الشابة ومقتلها في دلهي.

وتتضمن النقاط الرئيسة في التوصيات إدخال تعديلات على القوانين الخاصة بالتصدي لجرائم العنف الجنسي، وغيرها من الإصلاحات الرئيسة في السلطة القضائية، وجهاز الشرطة بحيث تضمن توخي الشفافية والمساءلة في عمل تلك المؤسسات، كما أكدت التوصيات على حقوق المرأة التي يكفلها الدستور الهندي.

وفي معرض تعليقها على هذه التطورات، قالت الناطقة باسم برنامج التربية على حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية/ فرع الهند، تارا راو: "يتعين على السلطات الهندية أن تحرص على إنفاذ تعهداتها بمنح توصيات لجنة فيرما أعلى درجات الأولوية.  كما يتعين على الحكومة أن تشرع على نحو فعال بإطلاق حملة تثقيفية وتوعية للرأي العام، وأن تتخذ غير ذلك من التدابير في سبيل تغيير التوجهات والمواقف التمييزية ضد المرأة".

ولقد غطى تقرير لجنة فيرما الشامل عدداً من الإصلاحات المقترحة، بما في ذلك النقاط التالية:

  • مراجعة التشريعات والممارسات القائمة التي تؤمن الإفلات من العقاب بالنسبة لعناصر الشرطة المتهمين بالتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء المعتقلات؛
  • والتوسع في تعريف مفهوم الاغتصاب كي يشمل اغتصاب الأزواج لزوجاتهم؛
  •  وصياغة قوانين تتوخى نزع صفة أحادية النوع الاجتماعي عن أحكامها،
  • وبحيث تشمل أيضاً اغتصاب الرجال للرجال، والأشخاص المتحولين جنسياً؛
  • ووضع إطار لبروتوكول جديد ينظّم عملية الفحص الطبي والسريري لضحايا العنف الجنسي، وعلاجهم أثناء إجراءات المحاكمة؛  
  • وإحلال مفهموم جريمة الاعتداء الجنسي محل مفاهيم أخرى بالية من قبيل "خدش الحياء العام"؛
  • ومعاقبة المسؤولين الذين يتقاعسون عن الإبلاغ عن وقوع جرائم العنف الجنسي أو تسجيلها رسمياً؛
  • ومراجعة القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر لضمان اتساقها والمعايير الدولية ذات الصلة؛
  • ومراجعة المممارسات القائمة بغية تتبع من قد يكونوا من ضحايا الاتجار بالبشر والعثور علهيم.


كما أوصت لجنة الخبراء بإجراء مراجعة عاجلة لقانون (الصلاحيات الخاصة) الممنوحة للقوات المسلحة، بوصفه قانوناً مخيفاً يضمن إفلات عناصر القوات المسلحة من العقاب على ما يُتهمون بارتكابه من عنف ضد النساء في مناطق النزاع، وخصوصاً مناطق جامو وكشمير والولايات الشمالية الشرقية.

وقالت راو: "نرحب كثيراً بالدعوة إلى مراجعة قانون الصلاحيات الخاصة الممنوحة للقوات المسلحة – إذ أنه عبارة عن قانون فوق القانون، ويفاقم من الشعور بالإحباط والمعاناة لدى القاطنين في مناطق النزاع.  ولقد دأبت منظمة العفو الدولية منذ أمد على المطالبة بنقض أو إلغاء هذا القانون".

وأضافت راو قائلةً: "وينبغي على وجه الخصوص أن تُجرى دراسة تفصيلية للتوصية الخاصة بتعيين مفوضين يُعنون بتحريك الإجراءات ومراقبتها على صعيد الأمور المرتبطة بالانتصاف للضحايا ومقاضاة الجناة في جميع قضايا العنف الجنسي الموجه ضد النساء التي تُرتكب على أيدي عناصر القوات المسلحة في مناطق النزاع".

ويُذكر أن معظم الإصلاحات التي اقترحتها لجنة فيرما هي إيجابية بالمجمل، بيد أن بعضاً منها قد يبعث على القلق حيال مدى احترامها لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.  ويعتري منظمة العفو الدولية القلق بوجه خاص إزاء ما توصي به اللجنة من عدم إمكانية إطلاق سراح المحكومين بالسجن مدى الحياة، وأنه لا ينبغي أن تُتاح لهم أية فرصة بهذا الخصوص أبداً.

واختتمت راو تعليقها قائلةً: "بدلاً من أن يجري الدفع باتجاه المزيد من العقوبات المغلّظة بحق القلة من الجناة المدانين، فإنه من الأهمية بمكان أن ينصرف التركيز إلى الأنظمة والآليات الخاصة بالإبلاغ عن هذه الحوادث، والتحقيق فيها، ومقاضاة مرتكبيها، وإصدار الأحكام ضدهم.  فهذا فقط من شأنه أن يتكفل بالتصدي للشعور بالإحباط الذي يعتري البعض حيال فرار الجناة من قبضة العدالة عما ارتكبوه من اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي".

وفي الخامس من يناير الجاري، رفعت منظمة العفو الدولية سلسلة من التوصيات إلى لجنة فيرما، والتي يمكن الإطلاع عليها عبر الرابط الإلكتروني التالي:  

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA20/002/2013/en

Índice AI: PRE01/041/2013
Región Asia y Oceanía
País India
Si deseas más información, ponte en contacto con Oficina de Prensa Internacional »

Oficina de Prensa Internacional

Teléfono : +44 (0) 20 7413 5566
9.30 - 17.00 GMT de lunes a viernes
Teléfono : +44 (0) 777 847 2126
Línea operativa 24 horas
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
Oficina de Prensa Internacional
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Reino Unido
Sigue a la Oficina de Prensa Internacional en Twitter
@amnestypress