بوروندي

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Burundi is now live »

جمهورية بوروندي

رئيس الدولة والحكومة: بيير نكورونزيزا

 

خلفية

تمكّن حزب «المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوات الدفاع عن الديمقراطية» الحاكم من حكم البلاد دون أية مشاركة فعالة من جانب المعارضة. ولم ينخرط الحزب الحاكم وائتلاف أحزاب المعارضة، المعروف باسم «أيه دي سي – إكيبيري»، والذي انسحب من انتخابات 2010، في حوار ذي مغزى.

وعقب زيادة في كلفة المعيشة، نظَّم المجتمع المدني البوروندي حملة وطنية للدعوة إلى مساءلة الحكومة عن ممارساتها الاقتصادية.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

سجّل مراقبو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 30 حالة إعدام خارج نطاق القضاء خلال 2012. وكان عددها أقل منه في 2010 و2011، عندما سُجِّل ما يربو على 101 حالة من هذا القبيل. وبدا أن معظم حالات القتل في 2012 لم تكن بدوافع سياسية؛ بيد أن الإفلات من العقاب ظل على حاله.

وأنشأ النائب العام، في يونيو/حزيران، «لجنة لتقصي الحقائق» للتحقيق في مزاعم عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب على أيدي الشرطة، التي قامت المنظمات البوروندية والدولية لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة، بالإبلاغ عنها. وأقر تقرير اللجنة، الذي نشر على الملأ في أغسطس/آب، بأن أعمال قتل قد وقعت، ولكنه أنكر أنها كانت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وقال التقرير إن ملفات لدعاوى قضائية فتحت بشأن حالات بعينها أبلغت عنها منظمات حقوق الإنسان. وعقب صدور التقرير، قبض على رجلي شرطة ورائد في الجيش وأحد الإداريين المحليين وعدة أعضاء في ميليشيا الحزب الحاكم؛ بيد أنه لم تعقد أي محاكمات. واستمرت بواعث القلق من أن المساءلة لم تطل جميع الجناة.

أعلى الصفحة

الحقيقة والمصالحة

لم يتحقق تقدم في كشف الحقيقة الكامنة وراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ما بين 1962 و2008. وعرض مشروع قانون منقح ينص على إنشاء «لجنة للحقيقة والمصالحة» على البرلمان، ولكن لم تجر مناقشته.

وتَرك مشروع القانون الباب مفتوحاً لقرارات العفو، بما في ذلك عمن اتهموا بالإبادة الجماعية وبجرائم ضد الإنسانية، وبجرائم حرب، وبأعمال تعذيب واختفاء قسري، وبعمليات إعدام خارج نطاق القضاء. ولم ينص تحديداً على أنه سيكون للمحكمة الخاصة وللآليات القضائية التي ستتبع «لجنة الحقيقة والمصالحة» ادعاؤها العام المستقل القادر على التحقيق، سواء في القضايا التي تحال إليه من قبل اللجنة، أم في القضايا الجديدة، ومقاضاة المتهمين فيهما.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

غابت العلنية والشفافية عن عملية توظيف القضاة من خلال وزارة العدل، ما ترك العملية برمتها عرضة للاتهامات بالفساد والانحياز السياسي. وبحسب القانون، يتعين أن يقوم وزير العدل بتنظيم امتحان تنافسي لاختيار المرشحين.

وظل النظام القضائي ضعيفاً ويخضع للتسييس، بينما تخاذلت السلطات عن تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة.

  • فلم يحقق الحكم الذي صدر في مايو/أيار عن محاكمة المتهمين بقتل الناشط في وجه الفساد أيرنست منيرومفا، الذي لقي مصرعه في 2009، العدالة. ولم ينظر الادعاء في التوصيات التي تقدم بها «مكتب التحقيقات الفدرالي» التابع للولايات المتحدة باستجواب كبار ضباط الشرطة والمخابرات الذين أورد شهود العيان أسماءهم، وبإجراء فحوصات لحمضهم النووي. ولم تكن محكمة استئناف بوجومبورا قد أصدرت قرارها في نهاية العام.
أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان

تحدث صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان عن تعرضهم للمضايقات والترهيب من قبل السلطات.

  • ففي فبراير/شباط، قضى فاوستين نديكومانا، رئيس منظمة «كلمات من أجل العمل على صحوة الضمير وتطور العقليات»، أسبوعين في السجن، لا لشيء إلا لممارسته حقه في حرية التعبير، قبل أن يخلى سبيله بكفالة. إذ كان قد أدلى بتعليقات علنية لوسائل الإعلام عقب كتابته إلى وزير العدل ليطلب منه التحقيق في الفساد الذي شاب توظيف القضاة، ووقف هذا الفساد. وفي يوليو/تموز، وجدته محكمة مكافحة الفساد مذنباً بالإدلاء بأقوال كاذبة وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، وبدفع غرامة بقيمة 500,000 فرنك بوروندي (حوالي 333 دولاراً أمريكياً). ولم يكن تنفيذ الحكم قد بدأ بحلول نهاية العام.

    ولا تزال قيد النظر مسودة تشريع يمكن، إذا ما أصبح ساري المفعول في صيغته الحالية، أن يتهدد حرية التعبير وتكوين الجمعيات. ومن شأن مشروع قانون بشأن المظاهرات والاجتماعات العامة أن يمنح السلطات، إذا ما أقر، سلطات غير متناسبة بإنهاء الاجتماعات العامة. وشملت مسودة قانون منقح للصحافة أحكاماً جديدة تفرض ظروفاً يتعين على الصحفيين الكشف فيها عن مصادرهم، وعدداً جديداً من الجرائم المحتملة ذات الصلة بالصحافة، وإجراءات تنظيمية مفرطة تتعلق بالصحافة من جانب الدولة، وغرامات باهظة على الصحفيين الذين يخالفون أحكام القانون وقانون العقوبات.
أعلى الصفحة

الظروف في السجون

أبقي على نزلاء السجون في ظروف غابت فيها الشروط الصحية تماماً، وظل آلاف المحتجزين موقوفين لفترات اعتقال سابقة للمحاكمة.

وأقر الرئيس نكورونزيزا مرسوماً في 25 يونيو/حزيران منح بموجبه عفواً عن السجناء الذين يقضون أحكاماً بالسجن خمس سنوات أو أقل (باستثناء من أدينوا بالاغتصاب أو بالسطو المسلح أو بالسطو المسلح ضمن عصابة منظمة أو بالحيازة غير القانونية للأسلحة النارية أو بتهديد أمن الدولة)، وعن النساء الحوامل أو المرضعات، والسجناء الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، والقصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ممن لم تجر محاكمتهم، والسجناء الذين يعانون من أمراض لا شفاء منها. وخفِّضت جميع الأحكام الأخرى إلى النصف. وفي أبريل/نيسان، كان 10,567 سجيناً وراء القضبان في 11 سجناً لا تزيد قدرتها الاستيعابية مجتمعة على 4,050 سجيناً. وقد تراجع هذا العدد إلى 6,581 بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول.

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar