سري لنكا

Human Rights in جمهورية سري لنكا الديمقراطية الاشتراكية

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Sri Lanka is now live »

جمهورية سري لنكا الديمقراطية الاشتراكية

رئيس الدولة والحكومة: مهندا راجاباكسي

عمليات الإخفاء القسري

وردت أنباء عن وقوع ما يربو على 20 عملية اختفاء قسري. وكان بين الضحايا ناشطون سياسيون ورجال أعمال ومجرمون جنائيون مشتبه بهم. وظلت الحالات البارزة الموروثة عن السنوات السابقة دون حل.

  • فاختطف رجال مسلحون رجل أعمال من التاميل، يدعى راماسامي براباهاران، في 11 فبراير/شباط، قبل يومين فقط من موعد انعقاد «المحكمة العليا» للاستماع إلى شكاواه بشأن القبض عليه واعتقاله تعسفاً وتعذيبه من قبل الشرطة، والاستيلاء على مصلحته التجارية، في مايو/أيار 2009.
  • وفي أبريل/نيسان، اختُطف الناشطان في «حزب الطليعة الاشتراكية»، بريماكومار غوناراتنام وديموثو أتيغالا، بعد فترة وجيزة من إعلان الحزب الجديد؛ وخضع كلاهما للاستجواب وأفرج عنهما في نهاية المطاف. وقالت بريماكومار غوناراتنام، وتحمل الجنسية الأسترالية، إنها تعرضت للتعذيب على أيدي خاطفيها، الذين تعتقد أنهم على صلة بالحكومة.
  • ولم تحرز التحقيقات في قضية الناشطيْن السياسييْن لاليث كومار ويراراج وكوغان موروغاناثان – اللذين كانا ضحية اختفاء قسري على أيدي قوات الجيش في جفنة، في ديسمبر/كانون الأول 2011. وكان الرجلان يحضِّران لاحتجاج سلمي لعائلات المختفين. وأجلت «محكمة الاستئناف» نظر طلب استصدار مذكرة إحضار تقدمت به عائلتا الرجلين المفقودين بصورة متكررة.
  • وفي يونيو/حزيران، أُمر المدعي العام السابق، الجنرال موهان بيريس، بالمثول في جلسة نظر لمذكرة إحضار تتعلق باختفاء فنان الكاريكاتير السياسي، براجيث إكناليغودا، عقب إبلاغه «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» في 2011 بأن إكناليغودا يعيش في بلد أجنبي. وفي جلسة الاستماع، اعترف بيريس بيريس بأنه لم يكن يعرف مكان وجود براجيث إكناليغودا، وادعى أنه لا يتذكر أنه تحدث عن وجود هذا في المنفى.
أعلى الصفحة

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

واصلت السلطات القبض على الأشخاص دون مذكرات توقيف واعتقالهم لفترات مطوّلة دون تهمة أو محاكمة. وبلغ عدد من اعترفت السلطات باحتجازهم دون تهمة أو محاكمة، حتى أكتوبر/تشرين الأول، قرابة 500 من أعضاء «نمور التاميل» السابقين المزعومين، بذريعة ما أسمته «إعادة التأهيل». وظل مئات السجناء التاميل الآخرين رهن الاعتقال الإداري في انتظار الانتهاء من تحقيقات بشأن شبهة وجود صلات لهم «بنمور التاميل»؛ وقد مضت سنوات على اعتقال العديد منهم. واستمرت مراقبة الأشخاص الذين أفرج عنهم عقب «إعادة تأهيلهم»، وأعيد اعتقال بعضهم.

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

  • في فبراير/شباط، قتل أنتوني وارناكولاسوريا وجرح ثلاثة أشخاص آخرين عندما أطلقت «وحدة المهام الخاصة»، وهي وحدة قوات خاصة تابعة للجيش، الذخيرة الحية على تجمع للصيادين كانوا يحتجون على زيادة أسعار الوقود خارج مدينة تشيلاو، على الساحل الغربي. وورد أن الشرطة حالت دون نقل المحتجين المصابين إلى المستشفى عن طريق البر، واضطر زملاؤهم إلى نقلهم بالقارب.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر التعذيب في حجز الشرطة. وفيما لا يقل عن خمس حالات، توفي الضحايا في الحجز عقب تعرضهم للضرب المتكرر أو لغيره من صنوف سوء المعاملة على أيدي الشرطة.

  • ففي 15 أبريل/نيسان، توفي في حجز الشرطة تشاندراسيري داساناياكي، وهو شاهد في دعوى لحقوق الإنسان رفعت إلى «المحكمة العليا» ضد الضابط المسؤول عن مركز شرطة وادووا. وادعت الشرطة أنها قبضت عليه لحيازته حشيش القنب وأنه وقع فريسة المرض في زنزانته وأدخل إلى المستشفى. وتحدث ابن الضحية عن رؤيته والده ملقى على أرض الزنزانة وهو ينزف، وقال إن تشاندراسيري داساناياكي أخبره إنه قد ضرب من قبل الشرطة. وأدت وفاته إلى احتجاجات محلية، ونُقل ضابط الصف المسؤول، وهو برتبة جاويش، ومعه شرطيان آخران، إلى مراكز أخرى للشرطة، ولكن لم تتخذ أية تدابير أخرى.
  • واعتدي على 30 من السجناء التاميل، وتوفي اثنان منهم جراء ما لحق بهما من إصابات على أيدي أفراد «قوة المهام الخاصة»، الذين ضربوا السجناء رداً على انتفاضة قاموا بها، حسبما ذُكر، في فافونييا، في يونيو/حزيران.
  • وتوفي 20 من النزلاء أثناء مصادمات بين السجناء وأفراد «قوة المهام الخاصة» في سجن ويليكادا، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم تنشر نتائج التحقيق الرسمي الذي أجري بشأن مزاعم بأن بعض السجناء أعدموا خارج نطاق القضاء.
أعلى الصفحة

انعدام المساءلة

تبنى «مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، في مارس/آذار، القرار 19/2 ، الذي دعا سري لنكا إلى تنفيذ توصيات «اللجنة السريلانكية للدروس المستقاة والمصالحة» المتعلقة بحقوق الإنسان، والتصدي لمحاسبة المسؤولين عن الخروقات المزعومة لأحكام القانون الدولي. ولم تعلِن خطة العمل الحكومية بشأن توصيات لجنة المصالحة، التي كشف النقاب عنها في يوليو/ تموز، أي التزام من جانب الحكومة بإجراء تحقيقات جديدة أو مستقلة، وظلت توكل الأمور للجيش والشرطة – المتورطين أصلاً في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. وقيَّمت الأمم المتحدة سجل سري لنكا في مضمار حقوق الإنسان بموجب «المراجعة الدورية العالمية» في نوفمبر/تشرين الثاني؛ وادعت سري لنكا أنه لا ضرورة لتحقيقات مستقلة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الماضي التي يشملها القانون الدولي، رغم ما أثاره أعضاء الأمم المتحدة من بواعث قلق.

واعترف تقرير صدر عن «فريق المراجعة الداخلية بشأن تدابير الأمم المتحدة في سري لنكا التابع للأمين العام للأمم المتحدة» بتقاعس الأمم المتحدة عن حماية المدنيين إبان النزاع المسلح في البلاد.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

وجه المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام المملوكة للدولة سهام اتهاماتهم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حضروا جلسة «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» في مارس/آذار، فوصفوهم بالخونة. واستنكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورئيس «مجلس حقوق الإنسان» التهديدات التي أطلقتها سري لنكا ضدهم، ودعت إلى فتح تحقيق في الأمر. وفي 23 مارس/آذار، هدد وزير العلاقات العامة السريلانكي بإلحاق الأذى الجسدي بالصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعلن مسؤوليته عن الهجوم العنيف الذي تعرض له أحد الصحفيين في 2010، واضطر بسببه إلى مغادرة البلاد إلى المنفى. واتهم وزير الصحة منظمة «كاريتاس» التابعة للكنيسة الكاثوليكية بالتآمر لتقويض الحكومة.

أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون

استمر تعرض الصحفيين للضغوط بجريرة تقاريرهم الصحفية.

  • ففي 5 يوليو/تموز، هدد وزير الدفاع، غوتابايا راجاباكسا، الصحفية في جريدة «صندي ليدر»، فريديريكا جانسز، بالقتل عندما حاولت مقابلته بشأن مزاعم تتعلق بإساءة استعماله السلطة. وسُجلت المقابلة ونشرت تقارير عنها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الوطنية. وفي سبتمبر/أيلول،فصلها مالك الجريدة الجديد من عملها وغادرت البلاد.
  • وأبلغ الصحفي شانثا ويجيسوريا، الذي يعمل في الموقع الإلكتروني الإخباري «لانكا إكس نيوز» الشرطة بأن معتدين يعتقد أنهم أعضاء في قوات الأمن حاولوا اختطافه في 5 يوليو/تموز. وكانت الشرطة قد قامت بالإغارة على المكتب الذي يعمل فيه، قبل ذلك بأسبوع.
  • وفي سبتمبر/أيلول، أحاط جنود في الجيش بالصحفي نيرمالا كانانغارا والمصور الصحفي الذي يرافقه، وهددوهما، عندما حاولا إعداد تقرير عن إعادة توطين أشخاص نازحين من مخيم «مانيك فارم».
أعلى الصفحة

النظام القضائي

في 7 أكتوبر/تشرين الأول، طعن اعتدى مسلحون على مانجولا ثيلاكاراتني، وهو من كبار قضاة المحكمة العليا وأمين سر «هيئة الخدمات القضائية السريلانكية»، وضربوه وحاولوا إخراجه بالقوة من سيارته. وكان قد أصدر، في 18 سبتمبر/أيلول، بياناً باسم الهيئة، اشتكى فيه من محاولات للتدخل في استقلال القضاء، ولا سيما في شؤون «هيئة الخدمات القضائية»، عن طريق التهديد والترهيب.

وفي ديسمبر/أيلول، باشر البرلمان إجراءات الاتهام ضد رئيس الهيئة القضائية، شيراني باندارانايكا. وانتقد «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين» عملية الاتهام بأنها «بالغة التسييس»، وتفتقر إلى الإجراءات الواجبة ولضمانات المحاكمة العادلة.

أعلى الصفحة

الأشخاص النازحون داخلياً

في أواخر سبتمبر/أيلول، أغلقت السلطات مخيم «مانيك فارم» الواسع للنازحين، وأعلنت أن آخر دفعة ممن كانوا يسكنون فيه، والبالغ عددهم 200,000 نازح، قد عادت إلى ديارها. وطبقاً لتقارير «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة»، فإن عشرات الآلاف ممن نزحوا لا يزالون غير قادرين على العودة إلى ديارهم أو الاستقرار نهائياً في أي مكان آخر، بحلول نهاية السنة، وأن هؤلاء ما برحوا يعتمدون في عيشهم ومأواهم على عائلات تستضيفهم.

  • ففي 30 سبتمبر/أيلول، صعد ما يقرب من 350 من النازحين الذين كانوا في «مانيك فارم» إلى حافلات تابعة للجيش متوقعين أن ينقلوا إلى بيوتهم في قرية كيبابيلافو، ولكنهم أنزلوا في بقعة جرداء من الأرض في مقاطعة مولايتيفو، لأن قوات الجيش لا تزال تحتل أرضهم. واشتكى أشخاص نازحون من أن المخيم الجديد خلو من البنية التحتية ويفتقر إلى ما يكفي من ماء الشرب النظيف. وتحدث قرويون آخرون أعيد توطينهم عن تجارب مماثلة.
أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar