فنزويلا

Human Rights in جمهورية فنزويلا البوليفارية

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Venezuela is now live »

 جمهورية فنزويلا

رئيس الدولة والحكومة: هوغو شافيز فرياس

خلفية

قبلت فنزويلا عدداً من التوصيات التي قُدمت بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» في مارس/آذار، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان»، وتعهدت بدعم أنشطتهم وبالإقرار علناً بدورهم. إلا إنها رفضت توصيات أخرى، من بينها صياغة خطة وطنية لحقوق الإنسان وإرسال دعوات للآليات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لزيارة البلاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت فنزويلا عضواً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومن ثم عهدت بالتعاون مع المقررين الخاصين التابعين للمجلس ومع نظامه العالمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبحلول نهاية عام 2012، لم تكن فنزويلا قد صدَّقت بعد على عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولم تكن قد ردَّت على طلبات ستة من المقررين الخاصين لزيارة البلاد.

وأُجريت الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول، ومر يوم الانتخاب بشكل سلمي إلى حد كبير، وشارك في الاقتراع نحو 81 بالمئة ممن لهم حق التصويت، وهذه واحدة من أعلى نسب التصويت في تاريخ فنزويلا. وأُعيد انتخاب الرئيس الحالي هوغو شافيز لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

أعلى الصفحة

الأمن العام

كان معدل جرائم القتل في فنزويلا من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية، وهو الأمر الذي يرجع لعدة عوامل من بينها توفر الأسلحة النارية والذخائر بدون سيطرة. كما كانت هناك مخاوف بشأن استخدام الشرطة للأسلحة النارية. وذكر تقرير صادر عن المجلس العام للشرطة الوطنية أن 80 بالمئة من مؤسسات الشرطة تستخدم أسلحة غير مطابقة للمبادئ التوجيهية الرسمية.

وظل من بين بواعث القلق عدم توفر أية معلومات دقيقة من مصادر رسمية أخرى عن العنف، وخاصة المعلومات المتعلقة بالإصابات الناجمة عن الأسلحة النارية.

وفي غضون عام 2012، أجرت «اللجنة الرئاسية المعنية بالسيطرة على الأسلحة والذخائر ونزع السلاح» بحوثاً ومشاورات مع عموم المواطنين، ونظمت حملات جماهيرية لحث الأفراد على تسليم أسلحتهم النارية طواعيةً. وتعهدت المبادرة الأمنية الجديدة للحكومة، والتي أُطلق عليها اسم «المهمة الكبرى لضمان الحياة للجميع في فنزويلا»، بأن تواصل عملها في نزع الأسلحة، بما في ذلك وضع نظام على المستوى الوطني لدعم ضحايا العنف الناجم عن الأسلحة.

وشهد العام المنصرم فرض قيود على الأسلحة الصغيرة في بعض المناطق العامة، كما وُضع نظام جديد لتسجيل الأسلحة بغرض زيادة السيطرة على السلحة النارية الموجودة. وقد طُلب من الشخاص الذين يحوزون أسلحة نارية أن يبادروا بتسجيلها، بينما أُوقف لمدة عام قبول طلبات جديدة للحصول على تراخيص بحيازة أسلحة نارية. وبحلول نهاية العام، كان مشروع قانون بشأن السيطرة على الأسلحة لا يزال معروضاً على الكونغرس.

أعلى الصفحة

الأوضاع في السجون

استمر تفشي العنف في السجون. وعلى مدار العام، قُتل ما لا يقل عن 591 شخصاً في سجون فنزويلا. وظل من المألوف استخدام أسلحة نارية ومتفجرات وغيرها من الأسلحة خلال المصادمات في السجون.

  • وفي يوليو/تموز، اندلعت أعمال شغب دامت 20 يوماً وأسفرت عن مقتل 17 شخصاً إثر الإعلان عن نقل عدد من السجناء من سجن إصلاحية أنديان في ولاية ميريدا إلى سجون أخرى.
  • وفي أغسطس/آب، أدى اندلاع أعمال العنف في سجن ياري إلى مقتل 26 شخصاً وإصابة 43 آخرين.
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

واصل المسؤولون الحكوميون وأجهزة الإعلام التي تديرها الدولة إطلاق اتهامات لا أساس لها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، في محاولة لنزع الشرعية عن أنشطتهم. كما كان المدافعون عن حقوق الإنسان هدفاً لاعتداءات بدنية، ولم يُقدم المسؤولون عنها إلى ساحة العدالة.

  • ففي مايو/أيار، وُجهت تهديدات إلى ماريانيلا سانشيز أورتيز، عضوة «المرصد الفنزويلي للسجون». وقد اختُطف زوجها، هرنان أنتونيو بوليفار، تحت تهديد السلاح وأُبلغ بأن عليه أن يحذر زوجته من أنها وأفراد عائلتها سوف يتعرضون لأعمال انتقامية ما لم تكف عن حملاتها بشأن الظروف في السجون وتكف عن انتقاد الحكومة. كما وجه مسؤولون حكوميون اتهامات إلى «المرصد الفنزويلي للسجون» بأنه يلفق معلومات عن السجون من أجل الحصول على أموال من الجهات الأمريكية الممولة.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

  • في ديسمبر/كانون الأول، اغتيل خورخي أنتونيو باريوس في ولارية أراغوا، وهو تاسع شخص من عائلة باريوس يُقتل منذ عام 1998 في ملابسات توحي بضلوع الشرطة في القتل. وقد استمرت أعمال القتل هذه بالرغم من القرارات الصادرة في عام 2004 عن آليات حقوق الإنسان في الدول الأمريكية، والتي تأمر فنزويلا بتوفير الحماية للعائلة وبتقديم الجناة إلى ساحة العدالة.
أعلى الصفحة

استقلال القضاء

  • ظلت القاضية ماريا لورديس أفيوني محتجزةً رهن الإقامة الجبرية في منزلها على مدار العام. وفي سبتمبر/أيلول، قاد مسلحون مجهولون سيارتهم أمام المبنى الذي تسكن فيه وأطلقوا أعيرة نارية صوب شقتها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت القاضية أفيوني النقاب علناً عن أنها قد تعرضت للاغتصاب أثناء احتجازها في السجن. وكانت القاضية قد اعتُقلت في ديسمبر/كانون الأول 2009 وظلت سجينة لما يزيد عن عام، ووُجهت لها عدة تهم من بينها الفساد وإساءة استخدام السلطة والتواطؤ لارتكاب جريمة، وذلك بعدما أمرت بالإفراج المشروط عن مصرفي ظل محتجزاً في انتظار المحاكمة لأكثر من عامين، وهو قرار يقع ضمن صلاحياتها ويتماشى مع القانون الفنزويلي.
أعلى الصفحة

الفحص الدولي

في مايو/أيار، أعلن الرئيس شافيز عن خطط لانسحاب فنزويلا من نظام حقوق الإنسان للدول الأمريكية، وذلك بتأييد من الجمعية الوطنية والمحكمة العليا. وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت فنزويلا رسمياً سحب توقيعها على «اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان»، وهو إجراء يمهد لانسحابها من «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان». ونتيجةً لذلك، سوف يُحرم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من تقديم شكاوى إلى أعلى محكمة في الأمريكتين اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2013. إلا إن فنزويلا ستظل عضواً في «منظمة الدول الأمريكية»، ومن ثم تخضع لرقابة «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان».

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

ما زال «القانون الخاص بحق المرأة في العيش متحررة من العنف» يفتقد إلى الإطار التنظيمي الذي يحدد مبادئ توجيهية لكيفية تعامل السلطات مع حالات العنف ضد المرأة.

  • وعُقدت جلسات لنظر قضية ألكسندرا هيدالغو، التي تعرضت في عام 2004 للاغتصاب والتعذيب على أيدي مجموعة رجال من بينهم زوجها. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تقرر أن يمثل زوجها للمحاكمة بتهمة اختطافها واغتصابها.
أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar