نيكاراغوا

Human Rights in جمهورية نيكاراغوا

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nicaragua is now live »

 جمهورية نيكاراغوا

رئيس الدولة والحكومة: دانيال أورتيغا سافيدرا

خلفية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأُصيب عشرات آخرون بجروح في أعقاب الانتخابات البلدية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني. وتصاعدت التوترات في الفترة التي سبقت الانتخابات بسبب مزاعم التزوير والمخالفات التي أُطلقت ضد «جبهة التحرير الوطني الساندينستية» الحاكمة والأحزاب الصغيرة المتحالفة معها، والتي ظلت تتردد حتى يوم الانتخابات.

أعلى الصفحة

الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة

بعد مرور أسبوعين على الانتخابات البلدية، أدى استمرار مزاعم التزوير إلى إشعال فتيل المصادمات بين أنصار «الحزب الليبرالي الدستوري» وبين مؤيدي «جبهة التحرير الوطني الساندنيستية» الحاكمة في نويفا غينيا، الواقعة في منطقة جنوب الأطلسي ذات الحكم الذاتي».

وذكرت منظمات حقوق الإنسان أن الشرطة قبضت على مؤيدي «الحزب الليبرالي الدستوري» وأساءت معاملتهم في الحجز. وذكر معتقلون أنهم تعرضوا للضرب، وقالت نساء وفتيات معتقلات إنهن أُرغمن على نزع ملابسهن أمام أفراد الشرطة الذكور، الذين عمدوا إلى إذلالهن وتهديدهن بالعنف الجنسي.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012، تلقت «وحدة الشرطة الخاصة بالنساء والأطفال» 1862 تقريراً بشأن العنف الجنسي. وبلغ عدد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 سنة أو أقل 1048 طفلاً من مجموع الضحايا، بينما كان نحو %80 من مجموع الضحايا في سن السابعة عشرة أو أقل. ومع أن الإحصاءات لم تكشف عن النوع الاجتماعي للضحايا، فإن إحصاءات حكومية سابقة أظهرت أن النساء والفتيات يشكلن أغلبية ضحايا العنف الجنسي.

  • في أكتوبر/تشرين الأول، صدرت أوامر إلى الشرطة في متاغاليا بشمال نيكاراغوا بتنفيذ مذكرة اعتقال بحق معلم متهم بإساءة معاملة تلميذة في الرابعة عشرة من العمر جنسياً. بيد أنه لم يتم تنفيذ مذكرة الاعتقال بسبب عدم توفر مكان في السجون ونقص القدرات الشرطية. وورد أن المعلم فرَّ من المدينة. وفي نهاية العام ظل المعلم المتهم طليقاً.

    في يونيو/حزيران دخل «القانون المتكامل لمناهضة العنف ضد المرأة» (القانون رقم 779) حيز النفاذ. وفي الوقت الذي مثَّل القانون خطوة إيجابية، فإن انعدام الموارد المخصصة لضمان تنفيذه ظلت تبعث على القلق.
أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

ظلت كافة أشكال الإجهاض غير مشروعة.

في مايو/أيار قام «المقرر الخاص للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان المعني بحقوق المرأة» بزيارة إلى نيكاراغوا، وحث الحكومة على إلغاء الحظر الشامل للإجهاض وفحص الصلة بين العنف على أساس النوع الاجتماعي والحقوق الجنسية والإنجابية.في يوليو/تموز أعلنت وزارة الصحة أن عدد ولادات البنات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و 14 سنة على مدى العشرية 2000-2009 ، قد ازداد بنسبة %47.9. وبموجب القانون النيكاراغوي، فإن ممارسة الجنس مع طفلة دون سن الرابعة عشرة تعتبر اغتصاباً لقاصر دون السن القانونية.

وفي 28 سبتمبر/أيلول احتجَّت جماعات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة ضد رفض الحكومة إلغاء الحظر الشامل للإجهاض، واستمرار عجز «محكمة العدل العليا» عن إصدار حكم بشأن الالتماس الذي قُدم في عام 2007 وطعنَ في دستورية الحظر الشامل.

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar