Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

10 abril 2013

 زوجة الصحفي المحتجز تسأل: لماذا أصبح نشر المقالات ينطوي "على قدر عظيم من الخطورة في ليبيا"؟

 زوجة الصحفي المحتجز تسأل: لماذا أصبح نشر المقالات ينطوي "على قدر عظيم من الخطورة في ليبيا"؟
نُقل عمارة الخطابي إلى المستشفى أثناء فترة إضرابه عن الطعام

نُقل عمارة الخطابي إلى المستشفى أثناء فترة إضرابه عن الطعام

© Private


كل ما فعله زوجي هو القيام بنشر قائمة بأسماء القضاة. هل أصبح مجرد قص مادة من مصدر آخر، ومن ثم لصقها في الصحيفة عملاً ينطوي على خطورة عظيمة في ليبيا بحيث يتطلب الأمر الزج بالناس في السجون
Fuente: 
مسرة الغصين، زوجة عمارة الخطابي
Fecha: 
Mié, 10/04/2013

أخبرت زوجة الصحفي الليبي المضرب عن الطعام منظمة العفو الدولية أنها لا تكاد تصدق أن أحد قوانين حقبة القذافي يُوظف في حبس زوجها ورفض طلب إخلاء سبيله بكفالة بتهمة "الإساءة" إلى القضاة.

وفي ديسمبر الماضي، أُلقي القبض على عمارة الخطابي، المحرر المسؤول في صحيفة الأمة، وبدأ إضراباً عن الطعام منذ 28 فبراير احتجاجاً على استمرار احتجازه.  وجاء اعتقاله بعد شهر من نشر صحيفته قائمة بأسماء 84 قاضياً بزعم ضلوعهم في شبهات فساد.

وأعلنت زوجته، مسرة الغصين، الإضراب عن الطعام بدورها يوم الأحد الماضي دعماً لزوجها ومساندةً له، وذلك بعد أن تم نقله إلى المستشفى في الرابع من إبريل جراء تدهور صحته.

وقالت زوجته لمنظمة العفو الدولية: "كل ما فعله زوجي هو القيام بنشر قائمة بأسماء القضاة".

وأضافت قائلةً: "هل أصبح مجرد قص مادة من مصدر آخر، ومن ثم لصقها في الصحيفة عملاً ينطوي على خطورة عظيمة في ليبيا بحيث يتطلب الأمر الزج بالناس في السجون؟"

وبعد اتهامه "بالإساءة" إلى القضاة، يواجه عمارة الخطابي احتمال الحكم عليه بالسجن 15 سنة، وذلك بموجب أحكام المادة 195 من قانون العقوبات التي تتعلق "بإهانة السلطات الدستورية أو الشعبية"،.  ويُذكر أنه لطالما تم التذرع بهذا القانون إبان حكم القذافي من أجل قمع حرية التعبير عن الرأي.

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح الصحفي فوراً ودون شروط، إذ ما كان ينبغي أن يُعتقل الخطابي أصلاً لقيامه بنشر تلك القائمة.

وتدعو زوجته المحكمة إلى أن تُخلي سبيل هذا الصحفي الكبير في السن أثناء انعقاد جلستها القادمة المزمعة في 15 إبريل الجاري.

وأخبرت زوجته منظمة العفو الدولية قائلةً: "إنني احتج تضامناً مع زوجي إلى أن أرى المحكمة وقد وافقت على إخلاء سبيله بالكفالة.  وينبغي أن يُسمح له بالخضوع للمحاكمة وهو خارج السجن آخذين بالاعتبار سنه المتقدمة، وحالته الصحية".

ويبلغ عمارة الخطابي 67 عاماً من العمر، ويعاني من أمراض مزمنة، لا سيما السكري وارتفاع ضغط الدم.  وعلى الرغم من ذلك كله، فلقد أصرت المحكمة على رفض تكفيل عمارة.  وها هو قد دخل الآن في اليوم الحادي والأربعين من الإضراب عن الطعام.

وقالت زوجته: "لقد رفضت المحكمة إخلاء سبيل زوجي بالكفالة لما يشكله من تهديد أمني مزعوم".

وأضافت قائلةً: "وأتساءل كيف يمكن لصحفي يشغل منصب رئيس التحرير في إحدى الصحف، كان كل ما قام به نشر مقال واحد فقط، أن يُساوى بالمجرمين المتهمين بارتكاب جرائم من قبيل القتل العمد أو الاتجار بالمخدرات أو الاغتصاب؟"

ولقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى إسقاط جميع التهم المسندة إلى عمارة الخطابي فوراً، وأن تبادر إلى إلغاء القوانين التي تقيد حرية التعبير عن الرأي دون وجه حق.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "في الوقت الذي شعرنا بالارتياح فيه حيال السماح لعمارة الخطابي بالحصول على الرعاية الطبية، فينبغي أيضاً أن يتم إطلاق سراحه دون شروط مع انتهاء فترة علاجه، لا أن يتم نقله إلى السجن ثانيةً".

وأضافت حاج صحراوي القول "إننا نشعر بالقلق جراء لجوء السلطات الليبية إلى العمل بهذه القوانين القديمة التي استخدمت إبان حكم القذافي في قمع المعارضة واعتقال الآلاف ممن تجرأوا على التعبير عما لديهم من آراء سياسية.  ومع شروع ليبيا في بناء مؤسساتها الجديدة على أُساس مبدأ سيادة القانون، تكتسي حرية الصحافة أهمية بوصفها إحدى المكونات الحيوية في هذه العملية، ويتعين على السلطات أن تبذل المزيد من الجهود لحماية حرية التعبير عن الرأي".

وأسندت التهم إلى عمارة الخطابي على خلفية تتعلق بتسجيل وترخيص صحيفته في بادئ الأمر، ولكن سرعان ما قام محاميه بتزويد السلطات بالوثائق السليمة.  وتخشى منظمة العفو الدولية أن محاكمة الخطابي تجري الآن لا لشيء سوى لممارسته الحق في حرية التعبير عن الرأي.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "من المشروع التساؤل حول مزاعم ضلوع القضاة في شبهات فساد وسوء سلوك وظيفي، ولا ينبغي تجريم هذه الأنشطة الصحفية".

وشهدت جميع إجراءات المحكمة نوعاً من الافتئات على حق الصحفي بالحصول على محاكمة عادلة، وهو ما فاقم من بواعث قلق منظمة العفو الدولية بهذا الشأن.

ففي الجلسة الأخيرة التي عُقدت في الأول من إبريل الماضي، منعت المحكمة المحامي الذي اختاره عمارة الخطابي من الترافع في القضية، وقامت بتوكيل محام آخر ضد رغبة الصحفي.  ولقد عارضت عائلة الصحفي هذا القرار، وتخشى أن تقوم المحكمة بفرض المزيد من القيود على هذا الصعيد.

ووفقاً لأحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت ليبيا عليه كإحدى الدول الأطراف فيه، فيترتب على الدولة التزام يقتضي منها احترام وصون الحقوق المتعلقة بالمحاكمات العادلة، والسماح لعمارة الخطابي بتوكيل محامٍ من اختياره.

Tema

Libertad de expresión 

País

Libia 

Región

Oriente Medio y Norte de África 

@amnestyonline on twitter

Noticias

07 marzo 2014

La Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado a Germain Katanga, líder rebelde de la República Democrática del Congo (RDC), culpable de participar en un despiadado ataque... Más »

01 abril 2014

Venezuela está arriesgando enfrentar una de las peores amenazas al Estado de derecho de las últimas décadas si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a respetar los... Más »

14 diciembre 2013

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Myanmar la liberación inmediata y sin condiciones del Dr. Tun Aung como parte de su campaña Escribe por los Derechos.

Más »
08 abril 2014

Cuando los niños y niñas romaníes de la ciudad de České Budějovice, en el sur de la República Checa, se despiertan asustados en mitad... Más »

28 marzo 2014

Osama Jamal Abdallah Mahdi, de 32 años y padre de dos hijos, lleva ya más de dos años condenado a muerte en Irak por un delito que afirma que no cometió. Ahora su tío es su ú... Más »