جنوب السودان

Human Rights in جمهورية جنوب السودان

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Sudán del Sur is now live »

جمهورية جنوب السودان

رئيس الدولة والحكومة: سلفا كير ميارديت

 

خلفية


في 9 يناير/كانون الثاني، أصدر الرئيس مرسوماً عيّن بموجبه أعضاء «اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور »، وخولها صلاحية صياغة مسودة دستور دائم للبلاد. وبدأت اللجنة عملها في أغسطس/آب، عقب التوقيع على «قانون الانتخابات الوطنية ،» في 6 يوليو/تموز، لإنفاذه.

وظلت عملية تنفيذ اتفاقات ما بعد الاستقلال بين جنوب السودان والسودان جارية في نهاية العام. وفي فبراير/شباط، أوقفت جنوب السودان إنتاج النفط بسبب خلافات مع السودان بالعلاقة مع الرسوم المتعلقة بعبور النفط، ما أدى إلى خسارة %98 من عائدات جنوب السودان. وتبنى «مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي »، في 24 أبريل/نيسان، خارطة طريق من خلال اعتماده القرار 2046 ، الذي دعا كلتا الدولتين إلى أن تتوصلا إلى تسوية عامة بشأن النزاعات فيما بينهما خلال ثلاثة أشهر. وبسبب استمرار وقف إنتاج النفط، أقرت «الجمعية التشريعية الوطنية » ميزانية تقشف، في يوليو/تموز، ترمي إلى خفض النفقات بمعدل 34 % للسنة المالية 2013-2012 . وفي 27 سبتمبر/أيلول، وقّع جنوب السودان والسودان عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والأمنية في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا. وأتاحت الاتفاقيات لجنوب أفريقيا استئناف تصدير النفط، وأنشئت بموجبها منطقة حدودية عازلة، وتوقفت جميع الأعمال العدائية. وجرى التوصل إلى اتفاق مبادئ بشأن «الحريات الأربع » منح مواطني جنوب السودان ومواطني السودان حرية الإقامة، والتنقل، وحيازة العقار والتصرف فيه، وكذلك ممارسة أنشطة اقتصادية في كلا البلدين. وظلت أمام الجانبين مهمة مواصلة المفاوضات لتسوية الخلاف بشأن أبيي والاتفاق على ترسيم نهائي للحدود ما بين جنوب السودان والسودان.

وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان، أطلقت الحكومة خطة متعددة الأوجه للتصدي لحالة انعدام الأمن الناجمة عن العنف العرقي ما بين المجموعات السكانية المحلية المختلفة، الذي وقع في 2011 وأوائل 2012 ، في ولاية جونغلي. وشملت الخطة حملة أطلقت في مارس/آذار، ولفترة غير محدودة، لتجريد المدنيين من السلاح على نطاق الولاية بأسرها، وأطلق عليها اسم «عملية استعادة السلام ». بيد أن عملية تجريد المدنيين من السلاح، في مقاطعة بيبور، راوحت في مكانها، في سبتمبر/أيلول، بسبب هجمات شنتها ميليشيا يقودها ديفيد ياو ياو، الذي انشق عن «الجيش الشعبي لتحرير السودان » )الجيش الشعبي(للمرة الثانية، في أبريل/نيسان 2012 .

وشكّل الرئيس، في مارس/آذار، كذلك لجنة للتحقيق في «أزمة ولاية جونقلي »، بصلاحيات تشمل التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن العنف المجتمعي. بيد أن أعضاء اللجنة لم يكونوا قد أقسموا اليمين القانونية بحلول نهاية العام، كما لم يخصص لها التمويل اللازم لتمكينها من القيام بعملها. وفي أبريل/نيسان، أعيد إطلاق «عملية سلام جونغلي .

وفي مارس/آذار، وقعت الحكومة اتفاقاً مع بيتر كول تشول، زعيم جماعة المعارضة المسلحة «الحركة الديمقراطية/الجيش الديمقراطي لجنوب السودان »، لتبدأ بذلك عملية إدماج 1,800 من أعضاء المجموعة في «الجيش الشعبي لتحرير السودان .

وفي يونيو/حزيران، وقع الرئيس «أمراً مؤقتاً نافذاً بشأن اللاجئين »، وفي يوليو/تموز، انضمت دولة جنوب السودان إلى «اتفاقيات جنيف المؤرخة في »1949 والبروتوكولات الإضافية
الملحقة بها. بيد أن جنوب السودان لم تصبح بعد طرفاً في معاهدات رئيسية أخرى لحقوق الإنسان، رغم أن البلاد تعتبر ملزمة، بمقتضى القانون الدولي، بالمعاهدات التي كان السودان قد انضم إليها كدولة طرف في وقت استقلال جنوب السودان. وظلت ثغرات خطيرة في التشريع الوطني تتسبب بتقويض حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك غياب الإطار القانوني الكافي لتنظيم «جهاز الأمن الوطني .»

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صدر الأمر لأحد ضباط حقوق الإنسان العاملين مع «بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان »‪)‬بعثة الأمم المتحدة‪(‬ لمغادرة البلاد، بما شكّل خرقاً لالتزامات جنوب السودان القانونية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.

 ‎أعلى الصفحة

النزاع المسلح

في مارس/آذار، اندلع القتال بين «الجيش الشعبي لتحرير السودان » و «القوات المسلحة السودانية » في محيط هجليج/بانثو، وهي منطقة منتجة للنفط متنازع عليها بين الجانبين، وتعتبر جزءاً من ولاية جنوب كردفان السودانية، ولكن ولاية الوحدة التابعة لجنوب السودان تطالب بها أيضاً. وفي 10 أبريل/نيسان، استولت جنوب السودان على هجليج/بانثو واحتلتها، وفي 15 أبريل/نيسان، انتشر القتال بين البلدين على طول الحدود في منطقة كير آديم، بولاية شمال بحر الغزال. وأمرت جنوب السودان «الجيش الشعبي لتحرير السودان » بالانسحاب غير المشروط من حقل هجليج/بانثو النفطي في 20 أبريل/نيسان لخلق بيئة مناسبة للمحادثات مع السودان. وشهدت ولايتا «الوحدة » و «شمال بحر الغزال » التابعتين لجنوب السودان، في أبريل/نيسان ومايو/أيار، عمليات قصف جوي عشوائية من قبل «سلاح الجو السوداني »، حسبما ذُكر، كما طال القصف ولاية شمال بحر الغزال في نوفمبر/تشرن الثاني.

 ‎أعلى الصفحة

‎العنف بين الجماعات

استمرت الهجمات المتبادلة، في ولاية جونقلي، وبصورة رئيسية بين الجماعتين العرقيتين «لو توير » و «مورلي ». وقدرت مصادر الأمم المتحدة أن 888 شخصاً قتلوا نتيجة للاشتباكات، ما بين 23 ديسمبر/كانون الأول 2011 وفبراير/شباط 2012 . وأدى العنف العرقي إلى نزوح ما يربو على 170,000 شخص داخلياً ما بين أواخر ديسمبر/كانون الأول 2011 وأبريل/نيسان 2012 ، بينما تعرضت النساء والأطفال للاختطاف، وجرى السطو على الممتلكات وسرقة أعداد كبيرة من الماشية. وفي 2 أغسطس/آب، وردت أنباء عن اشتباكات في مقاطعة بيبور بين «الجيش الشعبي لتحرير السودان » وميليشيا مسلحة يقودها الجنرال السابق في الجيش الشعبي، ديفيد ياو ياو. وفي 27 أغسطس/آب، قتل ما لا يقل عن 24 جندياً في كمين أعدته لهم الميليشيا نفسها، حسبما ذكر. وبسبب ما تشكله جماعة ديفيد ياو ياو من تهديد، أرسل الجيش الشعبي قوات إضافية، بينما أرسلت «بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان » قوات إضافية لحفظ السلام إلى مقاطعة بيبور. وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، تعرضت عيادتان من عيادات منظمة «أطباء بلا حدود» الثلاث للنهب، ما حرم السكان في مقاطعة بيبور من خدمات الرعاية الصحية.

واستمرت، بصورة متقطعة، في المناطق الحدودية للمثلث الواقع ما بين ولايات «البحيرات » و «الوحدة » و «واراب »، عمليات الإغارة على المواشي. وفي أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، اندلع القتال على الحدود بين ولايتي الوحدة وواراب، وحسبما ذكر بسبب عدم متابعة المسؤولين الحكوميين تعهداتهم بإعادة المواشي المنهوبة أثناء هجوم شن في سبتمبر/أيلول 2011 . وقتل ما يزيد على 70 شخصاً، حسبما ذُكر، أثناء الهجمات. وفي يوليو/تموز، اندلع القتال بين فرعين من قبيلة «الدِنكا » في ولاية «البحيرات »، حيث قتل 20 شخصاً وجرح 20 غيرهم. وشهدت ولاية البحيرات قتالاً آخر في نوفمبر/تشرين الثاني قتل فيه 12 شخصاً وجرح 20 غيرهم.

 ‎أعلى الصفحة

حرية التعبير

ظلت بيئة العمل لوسائل الإعلام الوطنية والدولية مثار تحدٍ. إذ قامت قوات الأمن بمضايقة العاملين في وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وباعتقال الصحفيين ومذيعي الراديو تعسفاً، وبمصادرة معداتهم. وصدرت تهديدات من السلطات كذلك بوقف البرامج الإذاعية التي رأت أنها تنتقد الحكومة، وواجهت الصحيفة اليومية الوحيدة لجنوب السودان عقبات أمام مواصلة الصدور.

  • ففي 14 مايو/أيار، قبض على أياك ضيو أبار، وهي مقدمة برامج إذاعية في رومبيك، بولاية البحيرات، واحتجزت دون تهمة لخمسة أيام لدى الشرطة، بسبب استضافتها برنامجاً طرحت فيه السؤال: «كيف يمكن للجمهور أن يحترم الشرطة؟» على موجات الإذاعة الرسمية للدولة. وانتقد المتّصلون عن طريق الهاتف، حسبما ذكر، الشرطة لسوء أدائها ولعدم احترامها حكم القانون. وأفرج عن أياك ضيو أبار بالكفالة، رغم عدم توجيه الاتهام إليها بارتكاب أي جرم، وهددتها الشرطة بمقاضاتها أمام المحكمة بتهمة «القذف والتشهير وتشويه صورة الشرطة ». وفي أوائل يونيو/حزيران، فُصل اللواء سعيد عبد اللطيف شاؤول لوم، مفوض الشرطة لولاية البحيرات الذي يعتقد أنه كان وراء القبض على أياك ضيو أبار، من منصبه، وحسبما ذُكر بسبب دوره في القبض عليها واعتقالها.
  • وفي 30 مايو/أيار، قبض الجيش الشعبي على بونيفاسيو تابان كويتش، وهو صحفي مستقل في بنتيو، بولاية الوحدة، واعتقله في ثكنة عسكرية لست ساعات، بسبب كتابته مقالاً في الصحيفة الإلكترونية «سودان تريبيون ». وتلقى تهديدات بالقتل كذلك من مسؤولين حكوميين، حسبما ذُكر. وورد في المقال أن ما يربو على 500 امرأة ممن كان أزواجهن أعضاء في الجيش الشعبي ولقوا مصرعهم أثناء العمليات القتالية لم يتلقين مبلغ التعويض المستحق لهن من الحكومة كاملاً.

 ‎أعلى الصفحة

انعدام المساءلة

استمر، في نهاية العام، التحقيق الذي بوشر به في أغسطس/آب 2011 في مزاعم ضد المدير السابق «لجهاز الأمن العام والتحقيقات الجنائية ». ويتفحص التحقيق مزاعم بممارسة التعذيب والفساد وإقامة مراكز اعتقال غير قانونية، وفي عملية اختفاء قسري ذهب ضحيتها جون لويس سيلفينو، وهو مهندس معماري كان يعمل في وزارة الإسكان وشوهد للمرة الأخيرة في
25 مارس/ آذار 2011 .

ولم تتصدَ الحكومة، بالقدر الكافي، للانتهاكات التي ارتكبها «الجيش الشعبي لتحرير السودان » والقوة المساعدة «لجهاز شرطة جنوب السودان »، أثناء حملة «عملية استعادة السلام » لتجريد المدنيين من الأسلحة، في ولاية جونغلي بأسرها، التي انطلقت في مارس/آذار. وشملت هذه الانتهاكات عمليات إعدام خارج نطاق القضاء؛ والضرب المتكرر للرجال والنساء والأطفال؛ والإيهام بالغرق؛ والعنف الجنسي ضد النساء؛ ونهب المدن والقرى. وسجِّلت سبع حالات اعتقال على علاقة مباشرة بانتهاكات مزعومة أثناء حملة تجريد المدنيين من الأسلحة. وبحلول نهاية السنة، لم تكن قد جرت مقاضاة سوى جنديين من هذه الحالات السبع.

ولم تكن قد استكملت، في نهاية العام، التحقيقات في اختطاف وإساءة معاملة ناشطين في المجتمع المدني تابعين «لائتلاف المجتمع المدني لجنوب السودان.»

  • ففي 4 يوليو/تموز، اختطف دينغ أثواي ماوير، رئيس الائتلاف، من فندقه في جوبا. وورد أنه احتجز لثلاثة أيام تعرّض خلالها للضرب والاستجواب حول عمله بشأن قضايا فساد في جنوب السودان.

  • وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، اختطف رينغ بولابوك وترك في مقبرة مهجورة في جوبا. وكان قد تلقى تهديدات، قبل اختطافه، بأن عليه التوقف عن العمل بشأن دعوى قانونية ضد جنرال في الجيش تتعلق باغتصاب أراض في جوبا.

    ووردت تقارير عن شواهد أخرى على انعدام المساءلة من جانب قوات الأمن خلال السنة.

  • ففي 9 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت قوات الأمن في واو، بولاية غرب بحر الغزال، على ثمانية أشخاص فقتلتهم، وجرحت 20 شخصاً آخر كانوا يتظاهرون سلمياً للاحتجاج على مقتل ناشط شبابي، وعلى قرار الحكومة بنقل المقر الرئيس لمقاطعة واو إلى بغاري. وأعلن حاكم الولاية مباشرة تحقيق فوراً، ولكن لم يعرف عن فتح أي تحقيق. ولم يقدم أفراد قوات الأمن المتورطين في إطلاق النار غير القانوني إلى ساحة العدالة، بينما جرى اعتقال العشرات من مناهضي الحكومة المزعومين، بمن فيهم أعضاء في الجمعية التشريعية.

 ‎أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

قامت قوات الأمن، بما فيها «الجيش الشعبي لتحرير السودان » و «جهاز الأمن الوطني و«جهاز شرطة جنوب السودان » بمضايقة الأشخاص وبالقبض عليهم وتعذيبهم أو إساءة معاملتهم، بمن في ذلك موظفون في الأمم المتحدة وفي منظمات غير حكومية. وازدادت الهجمات أيضاً ضد العمال القادمين إلى جنوب السودان من دول شرق أفريقيا.

  • ففي 23 أبريل/نيسان، أطلقت قوات الأمن النار على تابيثا موسانغي، وهي معلمة كينية في «مدرسة جون غارانغ الدولية ،» وقتلتها بسبب عدم توقف التكسي الذي كانت تستقله أثناء إنزال الحراس العلم الوطني لجوبا.
  • وفي أغسطس/آب، توفي الصيدلاني الكيني، جوزيف ماتو، تحت التعذيب في حجز الشرطة في توريت، بالولاية الاستوائية الشرقية، بسبب مزاعم بعدم حيازته رخصة عمل.
  • وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت قوات الأمن النار على طالبة تبلغ من العمر 17 سنة ومدرِّسها، في «مدرسة جوبا الثانوية النهارية »، فأصيبا بجروح، عقب احتجاجات في المدرسة بشأن استحواذ مستثمر من القطاع الخاص على عقارات للمدرسة. حيث دخل رجال الشرطة ورجال أمن بملابس مدنية، حسبما ذكر، مباني المدرسة وأطلقوا خمس زخات من الذخيرة على المحتجين. وقبض على طلاب ومعلمين تعسفاً لمشاركتهم في المظاهرات، وأخلي سبيلهم في اليوم نفسه.

أعلى الصفحة

السجناء السياسيون

استمر اعتقال أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة في حجز السلطات دون عرضهم على القضاء.

  • فظل زعيم المعارضة المسلحة، غابرييل تانغيني، ونائباه، رهن الإقامة الجبرية المنزلية في العاصمة، جوبا، التي فرضت عليهم في أبريل/نيسان 2011 في أعقاب قتال بين قواتهم وقوات «الجيش الشعبي لتحرير السودان » في ولايتي أعالي النيل وجونقلي.
  • وبقي بيتر عبد الرحمن سولي، زعيم «الجبهة الديمقراطية المتحدة » المعارضة، رهن الاعتقال دون تهمة رغم مرور ما يزيد على السنة منذ القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في الولاية الاستوائية الغربية، بزعم تجنيد شبان في صفوف جبهته. وفي نهاية العام، كان لا يزال رهن الاعتقال دون تهمة.

 ‎أعلى الصفحة

اللاجئون والنازحون داخلياً

استمرت عودة السودانيين الجنوبيين الذين كانوا يعيشون في السودان قبل استقلال جنوب السودان، حيث قدِّر عدد من عادوا، بنهاية العام، بما يربو على 120,000 عائد.

وتواصل فرار اللاجئين من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين إلى جنوب السودان بسبب استمرار النزاع بين «القوات المسلحة السودانية » وقوات «الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال » المعارض. فزاد عدد اللاجئين إلى ولايتي أعالي النيل والوحدة، ما بين أبريل نيسان ويونيو/حزيران، بما يربو على 50,000 ، وذلك نتيجة لاحتدام القتال ونقص الأغذية في المناطق المتأثرة بالنزاع. وتدفقت موجة جديدة من اللاجئين ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني، مع بدء موسم الجفاف. وبحلول نهاية السنة، زاد عدد من لجؤوا إلى جنوب السودان على 180,000 شخصاً.

وظل معظم الأشخاص الذين نزحوا، في مايو/أيار 2011 ، من منطقة أبيي، المتنازع عليها، عقب اجتياح «القوات السودانية المسلحة » للمدينة، والبالغ عددهم 110,000 نازح، في عداد المهجرين داخلياً ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات الإنسانية. بينما كانت ولاية جونقلي هي الأكثر تضرراً من موسم الفيضان، حيث وصل عدد من نزحوا فيها إلى 259,000 شخص.

 ‎أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

تجاوز عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام 200 سجين. ونُفذ حكم الإعدام، في 28 أغسطس/ آب، برجلين على الأقل، في سجن جوبا، وبثلاثة رجال آخرين، في 6 سبتمبر/أيلول، في سجن واو.

 ‎أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar