Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

24 diciembre 2008

باكستان: ذكرى اغتيال بوتو مؤشر على فشل الحكومة الباكستانية في الرد على الهجمات

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الذكرى الأولى لاغتيال بناظير بوتو في 27 ديسمبر/كانون الأول تعتبر شهادة على فشل قادة باكستان في التحقيق في عملية القتل هذه وغيرها من عمليات قتل السياسيين والمدنيين الأخرى، وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة.

وكررت المنظمة إدانتها لقتلة بناظير بوتو ومن كانوا يرافقونها من العاملين في "حزب الشعب الباكستاني" قبل عام.

وتعليقاً على هذه الاغتيالات، قال سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "الشعب الباكستاني قد عانى معاناة عظيمة من الهجمات على أيدي الجماعات المسلحة. ولا سبيل للتصدي لإرث قتل بنظاير بوتو وغيرها ممن عانوا عواقب هذه الهجمات سوى فتح تحقيقات مناسبة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى ساحة العدالة طبقاً للمعايير الدولية. كما إن تقديم جردة حساب عن اغتيالها أمر ضروري لمساعدة الشعب الباكستاني على التعامل مع ما خلفته من صدمة على الصعيد الوطني".

ومن المتوقع أن يقدِّم مئات آلاف الباكستانيين في يوم الذكرى آيات الاحترام للسيدة بوتو بعد مرور عام على رحيلها. وقد أُعلن عن اعتبار هذه الذكرى يوم عطلة وطنية بالمناسبة.

وقُبيل حلول الذكرى، أكد زوج الزعيمة الراحلة، الرئيس آصف علي زرداري، أن ترسيخ حكم القانون وتعزيزه سيظل تقليداً دائماً لتخليد ذكرى زوجته. بيد أنه لم يبذل، في واقع الحال، جهوداً تذكر حتى الآن للتخلي عن ممارسات مكافحة الإرهاب الفاشلة لباكستان التي اختطها سلفه، الجنرال برفيز مشرف.

فاستراتيجية مكافحة الإرهاب ما زالت عميقة الجذور وتتجلى في ممارسات غير قانونية من قبيل الاعتقالات التعسفية والسرية، وحالات الاختفاء القسري، وتسليم المواطنين الباكستانيين والأجانب إلى دول ثالثة.

وقال سام زريفي: " إن السلطات الباكستانية، بما فيها أجهزة الاستخبارات، قد تخلت، بلجوئها إلى مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، عن واجبها في حماية الناس داخل البلاد وخارجها من الهجمات التي تشنها مجموعات تنطلق في عملياتها من الأراضي الباكستانية".
إن منظمة العفو الدولية تدرك تماماً التهديدات الأمنية التي تواجه الشعب الباكستاني وتعترف بحق السلطات الباكستانية وبواجبها الكاملين في منع الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك جرائم من قبيل الأعمال الإرهابية. بيد أن المنظمة تعتقد أيضاً أن احترام حكم القانون والتأكيد على احترام حقوق الإنسان هما السبيل إلى تعزيز قدرة الحكومة على حماية الشعب الباكستاني.

وقد دعت المنظمة جميع مؤسسات الحكومة الباكستانية، بما فيها السلطات المنتخبة والعسكر ووكالة الاستخبارات المشتركه ما بين الأجهزة، المعروفة بقوتها، إلى التعاون مع الجهود المبذولة من أجل وضع حد للهجمات على المدنيين داخل البلاد وخارجها. وحثت منظمة العفو الدولية الرئيس زرداري على:

  •    إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في عمليات الاغتيال السياسي، ولا سيما اغتيال بناظير بوتو، وغيرها من أعمال القتل غير القانوني والهجمات الانتحارية؛

 

  •     وضع حد لممارسة الإخفاء القسري، وإما توجيه تهم جنائية معترف بها إلى جميع المعتقلين أو الإفراج عنهم؛

 

  •     إخضاع أجهزة الاستخبارات الباكستانية للإشراف الكافي ومحاسبة مسؤولي الدولة المشتبه في أنهم مسؤولون عن إصدار أوامر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو عن تنفيذها.


ومضى سام زريفي إلى القول: "إن سياسة باكستان قد اتسمت بالتذبذب. فتارة سعت إلى إرضاء الجماعات المتمردة، ما أتاح لهذه الجماعات ممارسة السيطرة الفعلية على أجزاء واسعة من السكان والبلاد. بينما دأب القادة الباكستانيون في أحيان أخرى على الانخراط في ممارسات تنتهك حقوق الإنسان من قبيل عمليات الاختفاء القسري والأعمال العسكرية ذات العيار الثقيل ضد المتمردين المسلحين، ما أدى إلى وقوع أعداد هائلة من الإصابات في صفوف المدنيين".

واختتم بالقول: "ينبغي على الحكومة الباكستانية ومؤازروها الدوليون، في 2009، أن يركِّزوا على تعزيز حكم القانون واستقلال القضاء، وعلى إنشاء آلية لمساءلة العسكر وأجهزة الاستخبارات، والتعاون مع الجيران ومع المجتمع الدولي في كبح جماح أنشطة الجماعات التي تعمل بالانطلاق من الأراضي الباكستانية".

Índice AI: PRE01/326/2008
Región Asia y Oceanía
País Pakistán
Si deseas más información, ponte en contacto con Oficina de Prensa Internacional »

Oficina de Prensa Internacional

Teléfono : +44 (0) 20 7413 5566
9.30 - 17.00 GMT de lunes a viernes
Teléfono : +44 (0) 777 847 2126
Línea operativa 24 horas
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
Oficina de Prensa Internacional
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Reino Unido
Sigue a la Oficina de Prensa Internacional en Twitter
@amnestypress