Document - Nous avons le droit de savoir. Pour une communication transparente des informations dans le cadre du traité sur le commerce des armes













قائمة المحتويات











مقدمة 1

يعدُّ الإشهار العلني للأمور المتعلقة بتجارة الأسلحة وسيلة كبيرة الأهمية لكي تغدو معاهدة تجارة الأسلحة (المعاهدة) أكثر من مجرد مجموعة من الالتزامات، ولكي يكون لها تأثير فعلي على سلوك الدول. فمن شأن الإعلان التام عن عمليات تجارة الأسلحة أن يؤدي إلى بناء الثقة فيما بين الدول، وبما يتيح لها تبيان أنها تقوم فعلياً بتنفيذ المعاهدة، ويوفر أساساً تستند إليه الدول وهيئات المجتمع المدني في تقييم أشكال تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة على أرض الواقع.

ولأغراض إظهار التقيد بأحكام معاهدة تجارة الأسلحة، تعني الشفافية أنه ينبغي على الدول تقديم معلومات دقيقة وشاملة ومعلنة بصورة منتظمة، وفي الوقت المناسب، عما تصدره وتستورده من أسلحة تقليدية تشملها أحكام المعاهدة، وعما تقوم به من عمليات نقل على الصعيد الدولي لمثل هذه الأسلحة. كما يتعين على الدول الإبلاغ عن سبل تنفيذها للاتفاقية بمقتضى قوانينها وأنظمتها وإجراءاتها الإدارية على الصعيد الوطني، بما في ذلك عما يتخذ من تدابير لتطبيق أحكامها في سياق التعاون الدولي وفيما يخص الأنشطة المتعلقة بالمساعدات.

وتسلط هذه الوثيقة الضوء على الأسباب التي تستدعي أن تشهر الدول على نحو شفاف وبصورة علنية أنشطة تجارتها الدولية في الأسلحة وعمليات النقل المتصلة بها. كما تتضمن إطلالة موجزة على مبادرات الشفافية التي تمت حتى يومنا هذا، وخطوطاً عريضة للطريقة التي يمكن اتباعها لإدماج آلية للإبلاغ في متن المعاهدة.2

دواعي الشفافية

تعمد أغلبية الدول في الوقت الراهن، بما في ذلك معظم الدول المصدرة للأسلحة، إلى إعلان بيانات إحصائية عن تجارتها الدولية في الأسلحة، وعن عمليات نقلها، بصورة روتينية. وقد شهد نطاق هذا الإبلاغ تغيراً ملحوظاً مع مرور الوقت من كونه حالة استثنائية في بداية الأمر ليصبح نشاطاً روتينياً بالنسبة للعديد من الدول الأكثر أهمية في مجال تجارة الأسلحة. (أنظر ما يلي). وبالنسبة للعديد من الدول، غدا الإبلاغ المنتظم عن تجارتها الدولية في الأسلحة وعمليات نقلها شأناً معتاداً من شؤون الحكم، وضرورة تتصل بضمان أمنها المشترك.

ومع ذلك، ثمة مجال كبير الأهمية لتحسين الأوضاع وللتوصل إلى تدابير إبلاغ متسقة في هذا الشأن تشمل جميع الدول في إطار معاهدة تجارة الأسلحة. فبعض الدول لم يقم بالإبلاغ عن تجارته في الأسلحة وعمليات نقل الأسلحة التي قام بها على الصعيد الدولي بأي شكل من الأشكال في السنوات الأخيرة. بينما لم يعلن عدد أكبر من ذلك بكثير من الدول سوى معلومات جزئية استثنت بعض أنواع الأسلحة التقليدية، في حين لا تقوم بعض الدول بالإبلاغ عما تقوم به على نحو منتظم. وتوفر معاهدة تجارة الأسلحة فرصة سانحة لمعالجة هذا الأمر. كما يمكن للمعاهدة أن تغدو أداة لتحسين المستويات الدولية للإبلاغ الشفاف ولتوفير الإطار الشامل لعملية إبلاغ قياسية موحدة على الصعيد الوطني. ومن شأن الاتفاق على نظام معزَّز للإبلاغ في إطار معاهدة تجارة الأسلحة أن يوفر الفوائد التالية:

بناء الثقة وتعزيز الأمن بين الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة

تحتاج الدول التي تصدق على معاهدة تجارة الأسلحة إلى تأكيدات بأن الدول الأطراف الأخرى – وأحياناً منافسيها التجاريين أو الاستراتيجيين – لن تتجاهل التزاماتها التي تفرضها المعاهدة بغرض كسب منافع تجارية أو استراتيجية على نحو جائر. وإحدى الوسائل الأساسية لبناء الثقة بين الدول في هذا الصدد تتمثل في أن تقتضي المعاهدة من الدول الأطراف الإبلاغ على نحو واف عن صادراتها ووارداتها وعن غيرها من عمليات نقل للأسلحة التقليدية على المستوى الدولي. ومن دون مثل هذه الآلية الشفافة للإبلاغ، سيتعرض وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بمقتضى المعاهدة والتعاون الأمني القائم على حكم القانون لكثير من الأضرار نتيجة للشكوك المتبادلة غير الضرورية.

التشجيع على المساءلة الديمقراطية من جانب هيئات التشريع الوطنية

يمكن لعملية نشر الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة تقارير وطنية في الوقت المناسب أن يحفِّز الفهم والنقاش للمسائل المتعلقة باستيراد وتصدير الأسلحة وبعمليات نقلها على الصعيد الدولي في صفوف الممثلين المنتخبين للجمعيات الوطنية/البرلمانات، وكذلك بين وسائل الإعلام والجمهور، وأن يعزز تنفيذ القوانين الوطنية. فكثيراً ما تعقد نقاشات أو جلسات للجان مختصة لتناول مسألة نشر مثل هذه التقارير، الأمر الذي يضع الموضوع برمته في دائرة الضوء ويسهم في ضمان تصرف الحكومة على نحو مسؤول. ويمكن أن تصاحب عملية مراجعة مثل هذه التقارير طلبات للاطلاع على مزيد من المعلومات أو مبادرات لتحسين أنظمة الرقابة الوطنية.

التفحص الدقيق من جانب الجمهور لتطبيق معاهدة تجارة الأسلحة وتنفيذ أحكامها

الإبلاغ على المستوى الوطني ركيزة أساسية ليس فحسب للحوكمة الديمقراطية وإنما أيضاً للتفحص العلني الدقيق من جانب وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني التي ترصد طريقة تطبيق الحكومات التزاماتها التي قطعتها على نفسها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة. ومن شأن هذا أن ينطبق ليس فحسب على قرارات الترخيص لعمليات استيراد وتصدير ونقل الأسلحة، وإنما أيضاً على التدابير التي تتخذها الحكومة بغرض تنفيذ جميع جوانب المعاهدة. فللصحفيين والمنظمات غير الحكومية والمواطنين المعنيين دور مهم في التأكد من وفاء الحكومات بالتزاماتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية وتطبيقها. ومن دون توافر بيانات إحصائية شاملة في الوقت المناسب بشأن تجارة الأسلحة وعمليات نقلها، وكذلك بشأن التدابير القانونية والإدارية والتنفيذية المتخدة لتنفيذ أحكام المعاهدة، يغدو هذا الدور أكثر صعوبة بما لا يقاس.

منع تحويل مسار الأسلحة نحو الأسواق غير المشروعة

ينبغي على جميع الدول اتخاذ تدابير نشطة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة. وأحد الأهداف الرئيسية لمعاهدة تجارة الأسلحة هو منع تحويل مسار الأسلحة التقليدية نحو الأسواق غير المشروعة. ومن غير الممكن أن تحقق الدول ذلك دون تعاون دولي ودعم من جانب الجهات التجارية الفاعلة والمجتمع المدني لحكم القانون في كل بلد. وأكثر مصادر الأسلحة غير المشروعة شيوعاً هو ما يقع من تحويل وجهة مخزونات الأسلحة المشروعة والتجارة المرخّص لها. ولذا فمن الأهمية بمكان أن تتوافر لجمعيات الأعمال والجمهور العريض والدول الأخرى أفضل صورة ممكنة عن التجارة المرخص لها، حتى يكون بالإمكان تحليلها والتعرف على سبل تحويل وجهتها.

إفساح المجال أمام الدول كي تعرض الصورة كاملة وتحسِّن الفهم لدورها

تساعد زيادة الشفافية كذلك على الحد من الانتقادات الجائرة للحكومات عندما تتصرف بصورة قانونية فيما يتعلق بالتزويد أو التزود بالوسائل المشروعة للدفاع عن النفس أو لإنفاذ القوانين. فعندما تثار أسئلة بشأن الأسلحة التي تم تصديرها أو استيرادها إلى وجهة ذات سمات إشكالية أو خطرة على نحو باد للعيان، تتيح الشفافية المطلوبة المتمثلة في الإبلاغ السنوي العلني للمسؤولين الحكوميين مجالاً أوسع لكي يوضحوا للجمهور مجمل السياق الذي تمت فيه الأمور ويبيِّنوا كيف أن التراخيص التي منحتها الحكومة كانت مستوفية للشروط القانونية – إذا ما كانت الأسلحة المصدرة إلى إحدى مناطق النزاع قد قدِّمت، على سبيل المثال، إلى قوة لحفظ السلام.

مخاوف لا أساس لها

تلجأ بعض الدول إلى طيف من المحاججات لتفسير سبب عدم رغبتها في الإبلاغ بصورة وافية وشفافة عن وارداتها أو صادراتها من الأسلحة، أو عن عملياتها لنقل الأسلحة على الصعيد الدولي. وأولى هذه الحجج هي كلفة جمع المعلومات وتبويبها ونشرها. ولكن بينما يستتبع هذا فعلاً بعض التكاليف الإدارية، إلا أن هذه التكاليف زهيدة ولا تشكل سوى جزءاً ضئيلاً من التكاليف الحالية للتعامل مع عقابيل عمليات النقل اللامسؤولة للأسلحة.

فسلطات الجمارك تقوم فعلياً بتسجيل حركات جميع السلع (بما فيها الأسلحة التقليدية) عبر الحدود، بينما تخضع عمليات النقل التي لا تمر عبر قنوات السلطات الجمركية للفحص والمعاينة من قبل جهات مسؤولة أخرى. ومثل هذه البيانات الإحصائية تجمع عادة ويتم تبويبها سنوياً من قبل معظم الدول لتقديمها إلى "القسم الإحصائي التابع للأمم المتحدة" (أنظر ما يلي)، ويعرف عن عدة حكومات أنها تستخدم هذه المعلومات كأساس لتقاريرها الوطنية. كما إن السبيل مفتوح أمام سلطات الترخيص الحكومية للاطلاع على كم هائل من المعلومات المتعلقة بالعمليات الدولية لنقل الأسلحة. وعندما تصدر تراخيصها لتصدير أو استيراد الأسلحة، من الطبيعي أن يتضمن طلب الترخيص التفاصيل المتعلقة بنوع المعدات وكميتها؛ كما ترسل الشركات وغيرها من الجهات ذات الصلة ما لديها من معلومات حالما تستكمل إجراءات عمليات التصدير المرخص لها. ولذا ينبغي على الحكومات، وكسبيل أساسي للتقيد بأحكام معاهدة تجارة الأسلحة، أن تقوم بمراقبة وتسجيل الأسلحة التي تدخل إقليمها وولايتها القضائية وتخرج منهما. ولا يتطلب الإبلاغ عن هذه بطريقة شفافة سوى نشر هذا المعلومات المتوافرة بالفعل بعد تبويبها وتصنيفها حسب فئاتها بصورة ذات معنى.

وثمة اعتراضان آخران يتمثلان في أن الإبلاغ الوافي والشفاف سوف يؤثر سلباً على الأمن الوطني أو يلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية. وقد بددت تجرية الشفافية على مدار العقود الثلاثة الأخيرة هذه المخاوف بوجهيها الأمني والتجاري. فالمنتجون والمصدرون الرئيسيون للأسلحة (من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) قد دأبوا على كشف المعلومات المتعلقة بصادراتهم ووارداتهم من الأسلحة التقليدية الرئيسية لسجل الأمم المتحدة (أنظر ما يلي)، بينما يتزايد عدد الدول التي تقدم بيانات إحصائية تتعلق بعملياتها لنقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيد الدولي. ولا يبدو أن الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للأسلحة التي دأبت لعدد من السنين على الإبلاغ الوافي عن عملياتها لنقل الأسلحة قد تضررت تجارياً. وعلاوة على ذلك، تقدم معظم الدول أيضاً بيانات تتعلق بتجارتها في الأسلحة إلى "القسم الإحصائي التابع للأمم المتحدة" (أنظر ما يلي). ولا تتطلب الشفافية الكشف عن المواصفات التقنية أو تقديم معلومات تفصيلية حول الأسعار أو حول العقود التي يتم إبرامها.

شفافية متزايدة باطراد

تزايدت الشفافية في إطار التجارة الدولية بالأسلحة بثبات على مر السنوات العشرين الماضية. فجميع مصدري الأسلحة المهمين تقريباً يعلنون بعض المعلومات في هذا الشأن عبر واحدة أو أكثر من آليات الإبلاغ المتوافرة. بيد أن حالات الإبلاغ هذه تظل متفرقة وغير منتظمة وكثيراً ما تبقي الدول على معلومات بعينها تخصها طي الكتمان. ويمكن لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تساعد على استكمال عملية تحسين مستوى الشفافية بشأن التسلح والتسليح بإرساء معايير وإجراءات مشتركة وعامة للإبلاغ.

وفي هذا السياق، فإن عمر المعايير الدولية التي تحكم الشفافية في تجارة الأسلحة قصير نسبياً. إذ أنشئت أولى الآليات الرسمية للإبلاغ عقب انتهاء الحرب الباردة بوقت قصير. ففي 1990، وقع غزو العراق للكويت، واعترف على نطاق واسع بأنه قد تم بناء القوات المسلحة العراقية عبر استيراد كميات كبيرة من المعدات العسكرية من عدة دول مختلفة. وعقب حرب الخليج لسنة 1991 ضد العراق، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً أنشئ بموجبه "سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية"، الذي كان أحد أبرز أهدافه منع بناء ترسانة خطيرة من الأسلحة التقليدية الرئيسية.3 وشَجِّعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم بيانات عامة حول عمليات نقل الأسلحة إلى سجل الأمم المتحدة على أساس طوعي ليصار إلى تبويبها ونشرها في تقرير سنوي لاحقاً من قبل الأمم المتحدة. بيد أن السجل لا يغطي سوى عمليات النقل لقلة من الأسلحة التقليدية الرئيسية ذات القدرة العسكرية الهجومية (من قبيل الطائرات والسفن الحربية والعربات المصفحة والصواريخ)، كما إنه لا يغطي جميع أنواع الأسلحة التقليدية.

وقد تطور السجل منذ ذلك الوقت ليصبح وسيلة مهمة تقوم الدول من خلالها بإبلاغ الأمم المتحدة عن وارداتها وصادرتها من الأسلحة، وتمكِّن الدول كذلك من تقديم معلومات مرجعية بشأن مشترياتها ومقتنياتها العسكرية من خلال إنتاجها الوطني، وما يتعلق بذلك من سياسات. وبلغ عدد الدول التي قدمت تقارير في هذا الشأن 126 دولة في 2001. 4وأوضح حوالي نصف إجمالي التقارير أن الدولة المعنية لم تستورد أو تصدر أي نوع من أنواع الأسلحة التي يغطيها السجل. بيد أن مستوى رفع التقارير قد تراجع منذ 2001، فلم تقدم أي معلومات للسجل في 2009 سوى 72 دولة. وفي 2003، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من الدول تقديم معلومات إضافية حول عملياتها الدولية لنقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وقد جرى تقديم مثل هذه المعلومات من جانب الدول منذ ذلك الوقت على أساس طوعي. 5

وتنشر العديد من الحكومات بصورة مستقلة كذلك تقارير حول عملياتها المتعلقة بنقل الأسلحة. وتتخذ هذه في العادة شكل تقارير سنوية تورد تفاصيل صادراتها، رغم أن بعضها يصدر بوتيرة أعلى، أو يتضمن طيفاً أوسع من المعلومات. وقد تنامى عدد الدول التي تنشر تقارير وطنية من حفنة من الدول في منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى 22 في 2001. 6واستمر هذا العدد في الازدياد، وفي 2011، نشرت 35 دولة تقارير حول عملياتها الدولية لنقل الأسلحة (رغم أن بعضها لم يفعل ذلك في الآونة الأخيرة، بينما تضمنت تقارير البعض القليل من المعلومات المفيدة). 7 وقد تكفلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو ثلثي ما نشر من هذه التقارير الوطنية، ولكن دول مصدرة مهمة أخرى للأسلحة من أقاليم أخرى تنشر تقارير وطنية منتظمة أيضاً – بما فيها جنوب أفريقيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 1998، أقر الاتحاد الأوروبي "مدونة قواعد السلوك بشأن عمليات نقل الأسلحة"، التي شجعت الدول الأعضاء في الاتحاد على رفع تقارير وطنية حول صادراتها من الأسلحة التقليدية. وتعززت الشفافية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار الاتحاد تقارير سنوية تورد تفاصيل صادرات الأسلحة لجميع الدول الأعضاء (البالغ عددها حالياً 27 دولة). حيث نُشر تقرير مختصر ابتداء في 1999، وعلى مدار السنوات التي تلت، أصبح صدور التقرير أمراً إلزامياً وتطور التقرير ليصبح وثيقة أكثر توسعاً، فوصل عدد صفحات آخر التقارير (الذي يغطي صادرات 2010) إلى ما يربو على 400 صفحة.

أما الآلية العامة الأخرى للإبلاغ فهي "قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع" (كومتريد). 8حيث تقدم جميع الدول تقريباً بيانات إحصائية بشأن تجارتها بالسلع – بدءاً بالبطاطا وانتهاء بمضارب الغولف – وتغطي بعض هذه البيانات الإحصائية ما يصدر ويستورد من الأسلحة. ويجري أحياناً تجميع أنواع مختلفة من المعدات (الطائرات العسكرية والمدنية مثلاً) في فئة واحدة على نحو يجعل من الصعب، أو حتى المستحيل، مراقبة أنواع بعينها من الأسلحة التي يتم نقلها. بيد أن البيانات الإحصائية التجارية المتعلقة بالأسلحة التقليدية تصنف في حالات أخرى بناء على فئاتها النوعية (أنظر مثلاً القائمة التوضيحية في الملحق الثاني فيما يلي). وبذا، فإن من الممكن استخدام "كومتريد" بدرجة ما كآلية للشفافية، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالتجارة الدولية في: الأسلحة الصغيرة، والمدفعية، وبعض الأسلحة الخفيفة، بما يصحبها من قطع غيار وذخائر، وكذلك العربات المدرعة.

والميزة الرئيسية "لكومتريد" هي أن الدول تورد في تقاريرها المقدمة إليها مستورداتها وصادراتها على السواء، وقد دأب عدد كبير من الدول فعلياً على الإبلاغ عن مثل هذه البيانات. ففي 2009، على سبيل المثال، رفعت 112 دولة تقارير عن ما لا يقل عن عملية استيراد أو تصدير واحدة لأسلحة صغيرة أو خفيفة، أو لقطع غيار أو ذخائر لها؛ بينما أبلغت 67 دولة عن عمليات نقل لعربات مصفحة. وتضمِّن الدول تقاريرها معلومات بشأن الصادرات والمستوردات على السواء، ما يجعل من الممكن ترجمة "ما تعكسه" البيانات إلى صورة عن حالة التجارة العالمية في الأسلحة. وعلى سبيل المثال، يمكن للمرء أن يتفحص البيانات الإحصائية الخاصة بالمستوردات من قبل عدة دول لوضع تقديرات بشأن صادرات دولة أخرى. ومع ذلك، فإن بعض الدول تتحدث في تقاريرها عن أنواع الأسلحة التي لا تثير الجدل، كالمسدسات، ولكنها لا تقول شيئاً عن معدات من قبيل البنادق الحربية والبنادق الآلية أو أسلحة خفيفة مثل مدافع المورتر.

وقد وجد تحليل مسهب نشر في 2010 حول عمليات الإبلاغ عن طريق هذه الآليات الثلاث المختلفة من جانب 48 من الدول الأكثر تصديراً للأسلحة الصغيرة والخفيفة ليس فحسب أن الشفافية قد ازدادت ما بين 2001 و2008، وإنما أيضاً أن عدد الدول التي لم تقدِّم أي بيانات إحصائية قطعياً قد تراجع من ثماني دول إلى دولتين، وأن بعض الدول التي تقدمت بقسط أقل من البيانات قد أظهرت تحسناً يشار إليه. 9وقد تحول الإبلاغ عن تجارة الأسلحة من مجرد استثناء فيما مضى إلى نشاط روتيني بالنسبة لدول عديدة. وتتمثل إحدى المهام الأكثر أهمية بالنسبة لمعاهدة تجارة الأسلحة في تحسين نوعية مثل هذه التقارير ووتيرة صدورها.

وفضلاً عن إشهار المعلومات، أنشأت الدول المصدرة للأسلحة كذلك قنوات تبادل سرية للمعلوات من دولة إلى دولة. وأبرز الأمثلة المتعلقة برصد العمليات الدولية لنقل الأسلحة التقليدية تلك التي انخرطت فيها 40 من الدول الأعضاء في "اتفاقية فاسينار" 10، التي تضم معظم الدول الأكثر أهمية في مجال إنتاج وتصدير الأسلحة (باستثناء الصين بشكل رئيسي)؛ وما يجري من تبادل للمعلومات بشأن العمليات الدولية لنقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة بين الدول الأعضاء الخمس والستين في "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"؛ 11 وكذلك ما يجري من تبادل للمعلومات بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بالإضافة إلى الإبلاغ العلني من جانب الاتحاد الأوروبي عن صادراته من السلاح). وبذا، فإن جميع الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة في العالم تقريباً تقوم فعلياً بتبادل المعلومات حول صادراتها من الأسلحة (وغيرها من عمليات النقل). ولا تبدي أي علامات على أنها قد عانت من أية عواقب تجارية خطيرة أو خسرت ميزات عسكرية نتيجة قيامها بذلك.

لقد أظهرت معظم الدول أن باستطاعتها كشف النقاب عن المعلومات المتعلقة بعملياتها الدولية لنقل الأسلحة، وهي تفعل ذلك، وأنها راغبة في أن تكون شفافة بدرجة أو بأخرى. ومن الأهمية بمكان ضمان أن تواصل تقديم تقاريرها بانتظام وعلى نحو أكثر شمولية، بحيث يتم سد الثغرات والمناطق الرمادية في بياناتها الإحصائية شيئاً فشيئاً إلى أن تصبح الصورة جلية تماماً.



تنفيذ الشفافية في إطار معاهدة تجارة الأسلحة



تستند العناصر التالية إلى ما هو قائم من ممارسات فضلى ويمكن لها أن تكون أساساً لآلية للإبلاغ والشفافية في إطار معاهدة تجارة الأسلحة.

حفظ السجلات:

ألزمت الدول نفسها بتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية والترخيص للصادرات من الأسلحة الصغيرة والخفيفة ونقلها، وبأن تحتفظ بسجلات مناسبة لهذا الغرض. 12وينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تقتضي من جميع الدول حفظ سجلات لعمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي التي أصدرت السلطات تراخيص لها وحصلت على إقرارات جمركية. وينبغي أن تتضمن هذه السجلات جميع المعلومات المطلوبة لإصدار التراخيص أو الأذون من قبل الجمارك بالعلاقة مع استيراد وتصدير وعبور وشحن الأسلحة عبر الحدود وإدخالها إلى إقليم البلاد أو إخراجها منه. وينبغي أن تحفظ كذلك المعلومات المتعلقة بصفقات الأسلحة التي تعقد عن طريق الوسطاء وبسبل نقل الأسلحة وبالجوانب المالية من عمليات النقل، بما في ذلك شهادات التصدير والأذونات التي صدرت وغيرها من أشكال التراخيص. وينبغي أن تتضمن السجلات معلومات من قبيل توصيف الأسلحة وكمياتها وقيمتها ووجهتها النهائية والمستخدم الأخير لها، وكذلك معلومات عن الدول المصدرة ودول العبور، وأسماء الشركات الأخرى والأفراد المنخرطين في العمليات. كما ينبغي أن تشكل مجموعة البيانات هذه الأساس لرفع التقارير.

تبادل المعلومات وعقد المشاورات:

ألزمت الدول نفسها باستخدام آليات لتبادل المعلومات على المستويات العالمية والإقليمية والإقليمية الفرعية وتطوير هذه الآليات، بما في ذلك ما يتعلق بالمعلومات المتصلة بكل حالة على حدة وبشأن طيف من الأمور الممكنة المتعلقة بتجارة الأسلحة. 13ويمكن لتضمين معاهدة تجارة الأسلحة أحكاماً تدعم المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول الأطراف أن ييسر الشفافية أيضاً في إطار الاتفاقية ويشجع عليها.

نطاق الإبلاغ العام:

ينبغي أن تغطي التقارير السنوية التي تقدمها الدول جميع أنواع الأسلحة التقليدية بكافة فئاتها وأوجه عمليات النقل على المستوى الدولي التي تتضمن الاتفاقية تعريفاً لها (أنظر الملحق بهذا التقرير الموجز للاطلاع على توصية بشأن نطاق حاكمية معاهدة تجارة الأسلحة). وينبغي لأشكال النقل أن تغطي جميع عمليات الاستيراد والتصدير والعبور والشحن عبر الحدود والنقل المؤقت والنقل ما بين دولة ودولة للأسلحة التقليدية التي تم إصدار تراخيص بها بناء على شروط المعاهدة. وينبغي للتقارير السنوية أن تتضمن كذلك معلومات بشأن التراخيص المتصلة بالسمسرة ووسائط النقل والخدمات التي تسهِّل علميات النقل الدولية للأسلحة التقليدية.



عناصر التقارير العلنية:

ينبغي أن تتضمن بيانات الحد الأدنى في التقارير الوطنية السنوية ما يلي:

  • · الدولة الشريك (في الاستيراد أو التصدير أو العبور أو الشحن عبر الحدود أو النقل)؛

  • · أنواع المعدات، (ينبغي تطوير فئات الإبلاغ النوعي في السنوات الخمس الأولى التي تلي نفاذ اتفاقية تجارة الأسلحة، بحيث تتم مواءمة هذه الفئات مع القائمة المدرجة في الملحق الأول)؛

  • · سنة النقل (للتسليم والترخيص – ينبغي أن تهدف الدول إلى الإبلاغ عن عمليات إصدار التراخيص وعمليات التسليم الفعلي، نظراً لأن ما يتم تسليمه في نهاية المطاف يمكن أن يكون مختلفاً جداً عما تم الترخيص له في البداية. وإذا لم يكن من الممكن الإبلاغ عن كلتا العمليتين، يمكن الاكتفاء بالإبلاغ عن إحداهما)؛

  • · حجم عملية النقل (تضمين المعلومات عدد الوحدات أو قيمتها المالية، أو كليهما – وتشجع الدول على أن تورد في تقاريرها عدد الوحدات التي تم نقلها وقيمة ما نقل، على السواء.

  • · الهيئة أو الشركة أو الكيان الآخر المسؤول (تضمين التقرير المعلومات المتعلقة بالشؤون التجارية والخدمات كالمنتجين ووسطاء الصفقات والسماسرة، وكذلك عمليات النقل التي تتولاها دوائر حكومية من قبيل القوات المسلحة).

وضع الإطار الخاص بالشفافية

ينبغي أن تصدر الدول تقارير بشأن التدابير التي تتخذها لتنفيذ المعاهدة خلال 180 يوماً من دخول المعاهدة حيز النفاذ. وعقب ذلك، ينبغي أن تقدم الدول، وخلال فترة يتفق عليها، تقارير سنوية تلخص عملياتها الدولية لنقل الأسلحة في السنة التي سلفت، والتي ينبغي أن تنشر على الملأ عقب ذلك على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقدم الدول إلى الأمم المتحدة نسخاً عن القوانين والأنظمة والمبادئ التوجيهية، وما يتعلق بذلك من معلومات تتصل، مثلاً، بإنفاذ أحكام المعاهدة وبالتعاون والمساعدة على المستوى الدولي، التي ينبغي أن تتوافر من مصادر معلنة على الملأ.

ولإفساح المجال أمام تطوير القدرات داخل حدود بعض الدول، يمكن للدول الأطراف، في السنوات الخمس الأولى التي تلي بدء نفاذ المعاهدة، أن تقدم معلومات تم إبلاغ سجل الأمم المتحدة "كومتريد" بها فيما سبق، أو نشرها في التقارير الوطنية أو الإقليمية. ولذا فلن يكون مطلوباً منها نسخ ما هو قائم من آليات الشفافية. ومع ذلك، يمكن تشجيع الدول على تقديم معلومات إضافية عندما يكون ذلك ممكناً من الناحية العملية. وعلى سبيل المثال، باستطاعتها تقديم تقرير يتضمن جميع المعلومات التي تم جمعها أثناء الترخيص لعمليات نقل الأسلحة ورصدها عبر إقليمها. وعلى أية حال، ينبغي أن تبلغ الدول عن أكبر قدر من المعلومات تمكنها ظروفها من الحصول عليها، وأن تستفيد إلى الحد الأقصى من الآليات الراهنة للشفافية (مثل التقارير الإقليمية والتقارير الوطنية وكومتريد).

وعقب خمس سنوات (وربما أثناء كل مؤتمر لاستعراض التقارير)، ينبغي أن تراجع الدول الأطراف مدى جودة المعلومات التي قدمتها في تقاريرها السنوية العامة ومستوى هذه المعلومات، وأن تتقدم بمقترحات لتحسين معايير الإبلاغ العلني عن أنشطة تجارة الأسلحة بغرض تحقيق المزيد من الانفتاح والشفافية في التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية وعمليات نقلها. ويمكن التوجه بالطلب إلى "القسم الإحصائي للأمم المتحدة" و"منظمة الجمارك العالمية" كي يسهما في عملية المراجعة لنظام رفع التقارير المتعلقة بالتجارة وبعمليات النقل.

الملحق الأول: معاهدة تجارة الأسلحة – النطاق المقترح للمعدات



ستتطلب معاهدة تجارة الأسلحة من كل دولة طرف وضع لائحة مراقبة شاملة على الأسلحة التقليدية بغرض تطبيق الأنظمة الوطنية على وارداتها وصادراتها من الأسلحة، وعمليات النقل الدولية التي تقوم بها لهذه الأسلحة. وينبغي للائحة المراقبة هذه أن تغطي جميع أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية وما يتعلق بها من مواد يحتمل أن تستخدم لممارسة القوة المميتة في العمليات العسكرية وفي إنفاذ القوانين، وكذلك أية قطع غيار أو مكونات أو ملحقات لها، والآلات والتقانات والخبرات الفنية اللازمة لتصنيع أو تطوير أو صيانة هذه البنود.

وينبغي تضمين التصنيفات النوعية المدرجة فيما يلي في صيغة ملحق بالمعاهدة وتحديثها بصورة منتظمة لتوجيه كل دولة طرف في جهدها لوضع لائحة مراقبتها الوطنية الخاصة بها. وفي الحد الأدنى، وبغض النظر عن أي لوائح مراقبة أكثر تفصيلاً موجودة حالياً وتضم عناصر إلزامية لأية دولة طرف، ينبغي للمعاهدة أن تطبق التوصيفات النوعية للمعدات المدرجة في الملحق، على النحو التالي:

  1. البنادق، والقربينات (البنادق القصيرة)، وبنادق الخرطوش، والمسدسات بسبطانة، ومسدسات الأمشاط، والبنادق الآلية، وسواها من الأسلحة، بما فيها الحراب، التي يقصد بها الاستخدام الفردي، وكذلك قطع غيارها والملحقات بها.

  2. أسلحة المقذوفات أو أسلحة الطاقة الموجهة بجميع أنواعها، بما فيها المدافع، والبنادق غير المرتدة، ومدافع الهاوتزر، والمدافع الآلية الثقيلة، وقاذفات القنابل، وقاذفات اللهب العسكرية، وأنظمة المدفعية، ومدافع المورتر، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة السبطانات، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة بشرياً، ومنصات الإطلاق لجميع هذه الأسلحة، وقطع غيارها وملحقاتها.

  3. الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ من جميع الأنواع، وقطع غيارها وملحقاتها.

  4. الذخائر والأعتدة الحربية من جميع الأنواع، بما فيها الذخيرة الحربية والأعتدة المعدة للإطلاق بواسطة أي سلاح، والبنود أو التقانات المتضمنة في هذه اللائحة؛ والقنابل والصواريخ والرمانات والقذائف الصاروخية والألغام والطُربيدات؛ وصواعق التفجير المصممة لإطلاق أي ذخيرة أو مقذوفة تضمها هذه اللائحة.

  5. المفرقعات الحربية، والغازات، ووسائل دفع المقدوفات، وشحنات التدمير، و"الناريات"، ومواد الوقود والمواد المتصلة بها، والمؤكسدات، و"المواد الأولية" المصممة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين؛

  6. العوامل والغازات الحارقة أو الباعثة للدخان أو المستخدمة للسيطرة على الشغب وشل الحركة، والمصممة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين، وكذلك العوامل الكيماوية والبيولوجية السامة الأخرى.

  7. الدبابات وعربات القتال المصفحة وغيرها من العربات البرية، وقطع غيارها ومكوناتها، المصممة أو المعدّلة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين.

  8. الطائرات الحربية بجميع أنواعها - بما فيها الطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والمركبات الجوية غير المأهولة، وطائرات النقل والاستطلاع والمراقبة وطائرات الأغراض العامة، وقطع غيارها ومكوناتها، المصممة أو المعدّلة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين.

  9. السفن وغيرها من المراكب، ما يعمل منها فوق سطح الماء أو تحته من جميع الأنواع، ومعدات الملاحة البحرية الخاصة، وقطع غيارها ومكوناتها، المصممة أو المعدَّلة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين.

  10. الآليات المصفحة، وجميع قطع غيارها ومكوناتها، المصممة أو المعدَّلة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين.

  11. معدات الاتصالات والاستشعار والتصوير والبصريات ووسائل السيطرة على النيران وإدارة المعارك والإجراءات المضادة، وتقانة التسلل والأنشطة غير المرئية، وقطع غيارها ومكوناتها، المصممة أو المعدّلة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين.

  12. معدات الإنتاج والتدريب المتخصصة، والمحاكيات ومعدات المحاكاة، والمكونات وقطع الغيار والملحقات والتقانات وبرامج الحاسوب المصممة أو المعدّلة لإنتاج أو صيانة أي سلاح أو بند أو تقانة تضمها اللائحة السابقة، أو للتدريب على استعمالها.

بنود أخرى لاستخدام القوة في العمليات العسكرية أو عمليات إنفاذ القوانين:

  1. تشجَّع الدول على اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أن تقتضي أنظمتها الوطنية إصدار تراخيص لاستيراد أو تصدير أو نقل بنود الفئات المدرجة أعلاه عبر الحدود، والتي يكون الغرض منها أن تستخدم في إطار استعمال القوة ضمن عمليات عسكرية أو عمليات لإنفاذ القوانين في وجهات أو من قبل مستخدمين أخيرين يخضعون لحظر ملزم فرضته الأمم المتحدة عليهم، أو لأي حظر إقليمي آخر من هذا القبيل على توريد الأسلحة ملزم للدولة المشاركة أو وافقت الدولة المشاركة على التقيد به.



الملحق الثاني: الدول التي رفعت تقارير إلى "كومتريد" في 2009 مصنفة بحسب فئات منتقاة



تقدم الدول وبعض الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي تقاريرها إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة الإحصائية ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻠﻊ ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. أما أنظمة التصنيف الدولي الرئيسية لتجارة السلع الأساسية فهي "النظام المنسق" (HS) الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية، و"التصنيف القياسي للتجارة الدولية"، الذي وضعه القسم الإحصائي للأمم المتحدة. ولأغراض التوضيح هنا، جرى تفصيل بعض الفئات المشمولة "بالنظام المنسق" التي تغطي الأسلحة التقليدية أدناه، ولكن لم يتم سرد جميع الفئات ذات الصلة بالنظام المنسق، وكذلك الأمر لم يتم إيراد جميع الفئات المشمولة بنظام "التصنيف القياسي للتجارة الدولية" المتعلقة بالأسلحة المدرجة فيما يلي. ولا تستطيع السلطات تقديم تقرير يتضمن 'لا شيء' (أي أنها لم تقم بتصدير أو استيراد أي شيء)، وقد غياب دول من القوائم التالية نتيجة لحالة عدم استيراد أو تصدير أي شيء خلال عام 2009.

الوصف: ذخائر صغيرة العيار، الرمز: 930630

دول أبلغت عن عمليات استيراد أو تصدير خلال 2009: الأرجنتين، أروبا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بوتان، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، الرأس الأخضر، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدنمرك، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، إستونيا، إثيوبيا، جزر فارو، فنلندا، فرنسا، بولينيزيا الفرنسية، غامبيا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، هونغ كونغ، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كينيا، الكويت، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، لكسمبورغ، ماكاو، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، مالطة، موريشيوس، مايوت، المكسيك، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، رواندا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، أسبانيا، سري ﻻنكا، سانت فنسنت وغرينادين، السودان، السويد، سويسرا، تنزانيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا، زامبيا، زمبابوي.

الوصف: ذخائر، بما في ذلك قنابل يدوية ومقذوفات وطوربيدات وألغام ومقذوفات صاروخية، الرمز: 930690

دول أبلغت عن عمليات استيراد أو تصدير خلال 2009: الأرجنتين، أروبا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بوتان، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، الرأس الأخضر، شيلي، ماكاو، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، مصر، السلفادور، إستونيا، إثيوبيا، جزر فيرويه، فيجي، فنلندا، فرنسا، بولينيزيا الفرنسية، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كينيا، الكويت، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، لكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالطة، موريشيوس، مايوت، المكسيك، الجبل الأسود، مونتسيرات، المغرب، موزامبيق، هولندا، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية (جمهورية الصين)، وسانت فنسنت وغرينادين، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سلوفاكيا، أسبانيا، سري لانكا، السودان، السويد، سويسرا، تنزانيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، المملكة المتحدة، أوروغواي، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، زامبيا، زمبابوي.

الوصف: دبابات وعربات قتالية مصفحة أخرى، الرمز: 871000

دول أبلغت عن عمليات استيراد أو تصدير خلال 2009: أستراليا، جزر البهاما، البحرين، بوتسوانا، البرازيل، بوركينا فاسو، بوروندي، كندا، الرأس الأخضر، شيلي، كولومبيا، كوت ديفوار، كرواتيا، الدانمرك، جيبوتي، مصر، السلفادور، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، ألمانيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إسرائيل، اليابان، كينيا، الكويت، لبنان، ليتوانيا، لكسمبرغ، ملاوي، ماليزيا، مايوت، المكسيك، المغرب، موزامبيق، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، عمان، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سلوفاكيا، جمهورية كوريا، السودان، سويسرا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوغندا، تنزانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، اليمن، زامبيا، زمبابوي.

الوصف: أسلحة نارية عسكرية، بما في ذلك رشاشات وبنادق هجومية وبنادق خرطوش قتالية، الرمز: 930190

دول أبلغت عن عمليات استيراد أو تصدير خلال 2009: الأرجنتين، أستراليا، بوليفيا، البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، شيلي، كولومبيا، كوت ديفوار، كرواتيا، الدانمرك، جيبوتي، السلفادور، إستونيا، إثيوبيا، بولينيزيا الفرنسية، أيسلندا، الهند، أيرلندا، إسرائيل، جامايكا، اليابان، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبورغ، ماليزيا، مالطا، مايوت، المكسيك، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، السنغال، سلوفاكيا، سانت فنسنت وغرينادين، كوريا الجنوبية، السودان، سويسرا، تنزانيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، زامبيا، زمبابوي.

الوصف: مسدسات بأنواعها، الرمز: 930200

دول أبلغت عن عمليات استيراد أو تصدير خلال 2009: الأرجنتين، أروبا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، بوركينا فاصو، بوروندي، كندا، الرأس الأخضر، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، إستونيا، إثيوبيا، بولينيزيا الفرنسية جزر فارو، فنلندا، ألمانيا، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، هونج كونج، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كينيا، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، لكسمبرغ، ماكاو، مدغشقر، ماليزيا، مالطة، موريشيوس، مايوت، المكسيك، موزامبيق المغرب، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، صربيا، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السودان، السويد، سويسرا، تنزانيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا، زامبيا، زمبابوي.

الوصف: بنادق خرطوش رياضية، الرمز: 930320

دول أبلغت عن عمليات استيراد أو تصدير خلال 2009: الأرجنتين، أروبا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بوتسوانا، البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، جزر الرأس الأخضر، شيلي، الصين (جمهورية الصين الشعبية)، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، إستونيا، إثيوبيا، جزر فارو، فنلندا، فرنسا، بولينيزيا الفرنسية، ألمانيا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، هونج كونج، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كينيا، الكويت، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، لكسمبرغ، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، مالطة، موريشيوس، مايوت، المكسيك، المغرب، موزامبيق، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، روسيا، رواندا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، سري لانكا، سانت فنسنت وغرينادين، السودان، السويد، سويسرا، تنزانيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا، اليمن، زامبيا، زمبابوي.

الوصف: بنادق رياضية، الرمز: 930330

دول أبلغت عن عمليات استيراد أو تصدير خلال 2009: الأرجنتين، أستراليا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بوتسوانا، البرازيل، بوركينا فاصو، كندا، الرأس الأخضر، شيلي، الصين (جمهورية الصين الشعبية)، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، الدانمرك، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، إستونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، بولينيزيا الفرنسية، ألمانيا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، هونغ كونغ، هنغاريا، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كينيا، كيريباتي، الكويت، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، لكسمبرغ، ماكاو، مدغشقر، ماليزيا، مالطة، موريشيوس، المكسيك، موزامبيق، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، روسيا، رواندا، السنغال، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، أسبانيا، سانت فنسنت وغرينادين، السودان، السويد، سويسرا، تنزانيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا، اليمن، زامبيا، زمبابوي.

الوصف: مدافع ذات عيار ثقيل، ومدافع هاوتزر، ومدافع هاون (ليست ذاتية الدفع)، الرمز: 930119

دول أبلغت عن عمليات استيراد أو تصدير خلال 2009: أستراليا، جزر البهاما، البرازيل، بوروندي، كندا، شيلي، كولومبيا، كرواتيا، الدانمرك، السلفادور، غواتيمالا، هونغ كونغ، أيرلندا، إسرائيل، جامايكا، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبورغ، ماليزيا، المكسيك، موزامبيق، نيبال، نيوزيلندا، النرويج، عمان، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، المملكة العربية السعودية، سلوفاكيا، السودان، سويسرا، تنزانيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، الولايات المتحدة الأمريكية، زامبيا، زمبابوي.

الوصف: أسلحة خفيفة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ ومنصات إطلاق مقذوفات، الرمز: 930120

دول أبلغت عن عمليات استيراد أو تصدير خلال 2009: أستراليا، جزر البهاما، البرازيل، بوروندي، كندا، كولومبيا، كرواتيا، الدامرك، إستونيا، غيانا، إسرائيل، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، ماليزيا، مالطة، المكسيك، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، المملكة العربية السعودية، سلوفاكيا، جمهورية كوريا، السودان، سويسرا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

ملاحظة: الفئات والقوائم المذكورة أعلاه ليست حصرية، وهي لغرض التوضيح فحسب.

الهوامش









1 تود منظمة العفو الدولية أن تزجي الشكر إلى نيكولاس مارس، من معهد بحوث السلام في أوسلو، لكتابته المسودة الأولى لهذه الوثيقة، وأن تشكر كذلك بيتر دانسيارت، من مركز "الخدمة الدولية لمعلومات السلام"، وكلير دا سيلفا، المستشارة القانونية المستقلة، على إسهاماتهم في إعداد هذه الوثيقة. وستكون المسائل الفنية المتعلقة بأنظمة رفع الدول تقاريرها بشأن التجارة الدولية في الأسلحة وعمليات نقلها وخدماتها موضوع تقرير أكثر تفصيلاً يعده سيرجيو فيناردي، وتتولى "ترانسآرمز" و"الخدمة الدولية لمعلومات السلام" ومنظمة العفو الدولية نشره.

2 يغطي النقاش في هذه الوثيقة صادرات وواردت الأسلحة التقليدية والعمليات الدولية لنقلها (من قبيل العبور، حيث تنتقل الأسلحة عبر إقليم دولة واحدة في طريقها إلى وجهة أخرى)، والتصدير المؤقت (لأغراض إجراء الإصلاحات اللازمة أو العرض). ولأسباب أسلوبية، تستخدم عبارة "عمليات النقل" أو "عمليات النقل الدولية" أحياناً لكي تغطي جميع هذه التنوعات.

3 يمكن الدخول إلى "سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية" عبر الموقع الإلكتروني "لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح":
http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/HTML/RegisterIndex.shtml

4 جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بسجل الأمم المتحدة مصدرها
Holtom, Paul, Lucie Béraud-Sudreau and Henning Webe. 2011. "رفع التقارير إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية" SIPRI Fact Sheet, May. Solna: SIPRI.. ومع أن ما مجموعه 126 دولة قدمت تقارير في 2001، إلا أن عدد الدول التي ظلت ترفع تقاريرها بثبات كل سنة خلال الفترة 1992- 2009 لم يزد على 37 دولة.

5 مصدر المعلومات المتعلقة برفع التقارير بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هو Lazarevic, Jasna. (2010). "للشفافية أهميتها: تقييم لرفع الدول تقاريرها بشأن عمليات نقل الأسلحة الصغيرة"، 2001- 08.
Ocasional Paper No. 25. Geneva: Small Arms Survey. وفيما بين 2003 و2009، رفعت 28 دولة تقاريرها على أساس طوعي مرة واحدة أو أكثر إلى السجل الخاص بعمليات نقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

6 أنظر: .Maria, Martin Langvandslien, Lora Lumpe and Nicholas Marsh. 2002 ، إضاءة على صادرات الأسلحة الصغيرة: سجل الشفافية الدولية.
Ocasional Paper No. 4. Geneva: Small Arms Survey

7 مصدر تقدير عدد التقارير هو الأرشيف الإلكتروني "لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام":
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports

8 لمزيد من المعلومات، أنظر: http://comtrade.un.org/

9 أنظر Lazarevic, Jasna. (2010). "للشفافية أهميتها: تقييم لرفع الدول تقاريرها بشأن عمليات نقل الأسلحة الصغيرة"، 2001- 08. Ocasional Paper No. 25. Geneva: Small Arms Survey

10 لمزيد من المعلومات، أنظر: http://wassenaar.org.index.html

11 تتبادل الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعلومات كذلك بشأن عمليات نقل الأسلحة التقليدية الرئيسية مستخدمة صيغة مماثلة لسجل الأمم المتحدة. ولمزيد من المعلومات، أنظر:
http://www.osce.org/fsc/43190

12 أنظر، على سبيل المثال، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/51/145F لسنة 1997، حيث اتفقت الدول على "سن تشريعات و/أو نظم وطنية ملائمة واتخاذ إجراءات إدارية لممارسة رقابة فعالة على التسليح وعلى تصدير واستيراد الأسلحة من أجل تحقيق جملة أهداف، منها منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة". أنظر أيضاً الأمم المتحدة. 2001. "برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه". وثيقة الأمم المتحدة A/CONF.192/15. نيويورك: الأمم المتحدة، ويمكن الاطلاع عليها من الموقع الإلكتروني http://www.poa-iss.org/poa/poahtml.aspx. وتأتي اتفاقيات أخرى إقليمية ومتعددة الأطراف على ذكر الترخيص لعمليات نقل الأسلحة وعلى حفظ السجلات.

13 أنظر، على سبيل المثال، برنامج العمل (الجزء 3، الفقرة 5)، مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لسنة 1996، بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية (المادة 12).