زيمبابوي : دعوات للتحقيق في مقتل ناشط وللإفراج عن متظاهرين مسالمين

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم بإجراء تحقيق فوري في مقتل غيفت تانداري، وهو ناشط زيمبابوي أُردي بالرصاص على يد شرطة مكافحة الشغب أمس في مظاهرة جرت في هيراري.

كذلك أعربت المنظمة عن قلقها البالغ عن سلامة زعيمي حركة التغيير الديمقراطي مورغان تسفانغيري، المعتقل حالياً في قسم شرطة بوروديل، وآرثر موتامبارا المعتقل في قسم شرطة أفونديل. وقد تعرض كلاهما للضرب المبرح أثناء وجودهما في حجز الشرطة.

كذلك أُصيب زعماء آخرون، ومن ضمنهم تنداي بيتي الأمين العام لحركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها تسفانغيري؛ وغريس كوينجي، نائبة الأمين العام للحزب لشؤون العلاقات الدولية؛ ونلسون تشاميزا، الناطق باسم حركة التغيير الديمقراطي، أصيبوا بجروح بليغة أثناء وجودهم في حجز الشرطة. وبحسب ما ورد فقدت غريس كوينجي جزءاً من أذنها نتيجة الضرب.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في احتجاج غير عنيف.

وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إننا ندعو حكومة زيمبابوي إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين قُبض عليهم بسبب قيامهم باحتجاجات سلمية. وأضاف "يجب إجراء تحقيق في مقتل غيفت تانداري على الفور وتقديم الجناة إلى العدالة. كذلك يجب على الحكومة أن تكفل سلامة جميع أولئك المحتجزين لدى الشرطة ورفاههم. وينبغي السماح لجميع المعتقلين بمقابلة محاميهم والحصول على الرعاية الطبية".

وقُتل غيفت تانداري خلال احتجاج ضد حظر فرضته الشرطة على جميع المظاهرات السلمية في ضاحية هايفيلد بهراري التي يقطنها ذوو الدخل المحدود. وقد نُظمت المظاهرة من جانب حملة إنقاذ زيمبابوي.

ويوجد لوفمور مدهوكو، رئيس الجمعية الدستورية الوطنية رهن الاعتقال في قسم شرطة مالبورو، وقد تعرض أيضاً للضرب المبرح أثناء احتجازه لدى الشرطة. وبحسب ما ورد فهو مصاب بكسر في يده وبجروح في رأسه، تلقى رعاية طبية لهما.

وورد أن عدة محتجين أُصيبوا بجروح في أعقاب الاستخدام المفرط للقوة من جانب شرطة مكافحة الشغب التي كانت تحاول تفريق المتظاهرين. وتخشى منظمة العفو الدولية من إمكانية تعرض المحتجزين لدى الشرطة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد الشرطة.

وبحسب ما ورد من أنباء، قُبض على ما يربو على 50 شخصاً في المظاهرة ويظلون قيد الاعتقال.

كذلك ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ثلاثة شرطيين أصيبوا بجروح أثناء تفريق المتظاهرين.

ومُنع المحامون من مقابلة جميع المعتقلين باستثناء لوفمور مدهوكو وغريس كوينجي.

وأضافت المنظمة بأنه يجب ضمان محاكمة عادلة لأولئك الذين قُبض عليهم بسبب مشاركتهم في احتجاج اقترن بالعنف.

ويساور منظمة العفو الدولية قلق بالغ إزاء القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير والاجتماع والاشتراك في الجمعيات في أعقاب فرض حظر شامل على المهرجانات والمظاهرات بين 20 فبراير/شباط و20 مايو/أيار 2007.

وبموجب الباب 27 من قانون النظام والأمن العام الذي تستشهد به الشرطة لتنفيذ الحظر المفروض لمدة ثلاثة أشهر، لا يمكن حظر المظاهرات إلا لفترة محددة ’لا تتجاوز شهراً واحداً‘.