ميانمار : ينبغي على مجلس الأمن أن يرسل بعثة عاجلة

ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يرسل فوراً بعثة إلى ميانمار، على حد قول أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية.

ويجب أن تتخذ بعثة مجلس الأمن خطوات عاجلة لحل أزمة حقوق الإنسان في ميانمار وإبعاد خطر العنف وإراقة الدماء. كذلك ينبغي أن تبحث البعثة مع سلطات ميانمار في كيفية تسوية مشاكل حقوق الإنسان القائمة منذ زمن طويل في البلاد بما في ذلك اعتقال أونغ سان سوو كيي وغيره من السجناء السياسيين.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية السجل الفظيع لميانمار على صعيد حقوق الإنسان. إذ يُحتجز أكثر من 1660 سجيناً سياسياً في أوضاع متدهورة في السجون. ويستمر استخدام الجنود الأطفال والعمالة القسرية (السخرة). ويشيع استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبخاصة خلال الاستجواب والاعتقال السابق للمحاكمة.

وتشهد ميانمار الآن مظاهرات حاشدة تماثل في حجمها تلك التي جرت في العام 1988 عندما فرَّقت قوات الأمن المظاهرات الضخمة المؤيدة للديمقراطية مستخدمة العنف المميت الذي أودى بحياة الآلاف.

وحذرت السيدة خان من أن "ازدياد خطر قمع المتظاهرين يُحتم على المجتمع الدولي التحرك بصورة عاجلة. ويجب إبلاغ الحكومة العسكرية في ميانمار بعبارات حازمة أن تكرار القمع العنيف الذي حدث في العام 1988 سيكون باهظ التكلفة".

"ويحق للمتظاهرين في ميانمار التعبير السلمي عن آرائهم ويترتب على حكومة ميانمار واجب احترام هذا الحق احتراماً كاملاً".

"وتضطلع الصين بدور حاسم بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي وحكومة لديها تأثير سياسي على ميانمار. كذلك هو حال دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا واليابان والهند. وعليها ممارسة نفوذها لوضع حد لحالة الطوارئ الحقوقية المنسية فعلاً في ميانمار".

خلفية

ازداد حجم وعدد المظاهرات السلمية التي أشعلت فتيلها الزيادات الحادة في أسعار الوقود. ودعا المتظاهرون المسالمون الذين سار على رأسهم رهبان بوذيون إلى خفض أسعار السلع، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتحقيق المصالحة الوطنية. وتشير الأنباء المتقطعة إلى تصاعد حدة التوتر في البلاد مع إصدار السلطات كما زُعم تحذيرات علنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتظاهرين. ويقال إن المواقع العسكرية ازدادت في يانغون، بينما أُرسلت قوات تابعة لفرقة النخبة في العاصمة نيبيتاو إلى يانغون كما ورد.

انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار واسعة الانتشار ومنهجية. وهي تشمل :

استخدام الجنود الأطفال والعمالة القسرية.

القوانين التي تجرم التعبير السلمي عن المعارضة السياسية. وفي نهاية العام 2006 تم الزج بكبار الشخصيات المعارضة في السجن أو وضعهم قيد الاعتقال الإداري، من جملة أكثر من 1160 سجنياً سياسياً محتجزين في أوضاع متدهورة في السجون.

غالباً ما يتم توقيف الأشخاص بدون مذكرة اعتقال واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي.

يشيع استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة خلال الاستجواب وفي الاعتقال السابق للمحاكمة.

لم تتقيد الإجراءات القضائية المتخذة ضد المعتقلين السياسيين بالمعايير الدولية للعدالة.

غالباً ما يُحرم المتهمون من حق الاستعانة بمستشار قانوني ويعتمد أعضاء النيابة على الاعترافات التي تُنتـزع تحت وطأة التعذيب.