المملكة المتحدة: مقتل جين تشارلز دي منـزيس

من المقرر أن تعقد محكمة الطب الجنائي بساوثوارك في 7 سبتمبر/أيلول 2006 الجلسة المقبلة للتحقيق القضائي في إطلاق النار المميت على جين تشارلز دي منـزيس من جانب أفراد شرطة مدينة لندن في 22 يوليو/تموز 2005. ومن المحتمل أن ينظر الطبيب الشرعي الرسمي جون سامسون في الإدارة المستقبلية للتحقيق القضائي في وفاة جين تشارلز دي منـزيس.

وبحسب ما فهمت منظمة العفو الدولية فإن إدارة الملاحقات القضائية في إنجلترا وويلز بعثت كما ورد برسالة إلى الطبيب الشرعي دعته فيها إلى تأجيل إجراءات التحقيق. ويساور المنظمة قلق شديد من أن إدارة الملاحقات القضائية تسعى إلى عرقلة الاستئناف الفوري للتحقيق واستكماله.

وبحسب ما فهمت منظمة العفو الدولية، ستجادل إدارة الملاحقات القضائية بأن التحقيق يجب أن يؤجل حتى استكمال الإجراءات الجنائية الجارية ضد مفوض شرطة لندن لجهة جرم منصوص عليه في قانون العام 1974 الخاص بالصحة والسلامة في العمل الخ ويتعلق بالتقاعس عن الاهتمام بصحة جين تشارلز دي منـزيس وسلامته ورفاهه. وبالتالي، فإن الإجراءات الجنائية الجارية ليست موجهة ضد سير إيان بلير، مفوض شرطة لندن، بصفته الشخصية، بل إنها ستكون مقاضاة لمكتب المفوض باعتباره رب عمل أفراد شرطة لندن المتورطين في وفاة جين تشارلز دي منـزيس.

وقد بعثت منظمة العفو الدولية مؤخراً برسالة إلى مدير النيابة العامة تعرب فيها عن قلقها إزاء عزم إدارة الملاحقات القضائية كما ورد على طلب تأجيل التحقيق، فضلاً عن طلب توضيح مفصل للأسباب الداعية إلى ذلك.

وتعارض منظمة العفو الدولية أي تأجيل من هذا القبيل للأسباب الموجزة أدناه.

نظراً للوقت الذي انقضى أصلاً منذ مقتل جين تشارلز منـزيس، يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن عائلته لم تحصل بعد على التفاصيل الضرورية حول جميع الملابسات المحيطة بوفاته. وفي هذا الصدد تشدد المنظمة على أن تقديم هذه المعلومات يشكل عنصراً مهماً في حق العائلة في سبيل انتصاف فعال بموجب قانون حقوق الإنسان.

وبالتالي يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن تأجل التحقيق حتى استكمال القضية الجنائية قد يؤدي إلى تأخير طويل غير ضروري للتحقيق. وفي هذا الصدد يساور منظمة العفو الدولية قلق شديد إزاء إمكانية انتهاك حق العائلة في سبيل تظلم بموجب قانون حقوق الإنسان، وبخاصة المادتان 2 و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب التأخير غير المتناسب في إجراء التحقيق.

فبموجب قانون حقوق الإنسان، من حق العائلة أن يجري تحقيق سريع في الملابسات الخلافية المحيطة بوفاة جين تشارلز دي منـزيس. وإضافة إلى ذلك، فإنه بموجب القانون المذكور أعلاه يحق للعائلة المشاركة في الإجراءات بوصفها الجهة الأقرب للمتوفى في عملية التحقيق، بما في ذلك الاطلاع على أقوال الشهود والتمتع بالقدرة على طرح أسئلة عليهم.

ومن خلال إجراء تحقيق جنائي دون إبطاء تؤدي السلطات البريطانية جزءاً من الواجبات المترتبة عليها بموجب قانون حقوق الإنسان في هذا الشأن. فمثلاً في قضية ماككان وآخرين ضد المملكة المتحدةتبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التحقيق الذي أجري في وفاة ثلاثة متهمين من الجيش الجمهوري الأيرلندي الذين أرداهم أفراد الوحدة الخاصة إس إيه إس بالرصاص في جبل طارق استوفى الواجب الإجرائي الوارد في المادة 2، لأنه تضمن مراجعة تفصيلية للأحداث المحيطة بعمليات القتل وأتاح لأقرباء المتوفين الفرصة لاستجواب الشهود المعنيين بالعملية أكثر من مرة.

لذا يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن يؤدي أي تأجيل غير ضروري للتحقيق إلى انتهاك حق العائلة في سبيل تظلم، بما في ذلك من خلال إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل وفعال.

كذلك يساور المنظمة القلق من أن أي تأخير غير ضروري في إجراء التحقيق يمكن أيضاً أن يضاعف الأسى والألم والمعاناة التي تشعر بها أصلاً عائلة جين تشارلز دي منـزيس.

وإضافة إلى ذلك، قد يقوض أي تأجيل غير ضروري وطويل ثقة الرأي العام في سيادة القانون وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وفي قضية جوردن ضد المملكة المتحدة، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن صدور "رد سريع عن السلطات في التحقيق في استخدام القوة المميتة قد يعتبر عموماً ضرورياً للحفاظ على ثقة الرأي العام في تمسكها بسيادة القانون وفي منع أي مظهر من مظاهر التواطؤ في أفعال غير قانونية أو التسامح إزاءها". وللأسباب ذاتها تبين للمحكمة الأوروبية في قضية ماككير ضد المملكة المتحدةأنه "ينبغي توفر عنصر كاف من المراقبة العامة للتحقيق أو نتائجه لضمان المساءلة عملياً وليس نظرياً فقط".

وبينما قد تظهر أدلة مهمة فعلاً نتيجة الإجراءات الجنائية المذكورة أعلاه، إلا أن تركيز هذه الإجراءات ينصب على التبعة الجنائية، وبالتالي فإن تركيزها ضيق بطبيعته. وعليه، من غير المحتمل النظر في كافة الأدلة ذات الصلة في هذه القضية في سياق محاكمة جنائية، وبخاصة نظراً لأن هذه المحاكمة ستكون على جرم منصوص عليه في قانون الصحة والسلامة. وإضافة إلى ذلك، يمكن للمحاكمة الجنائية أن تنتهي بصدور حكم "بالإدانة" أو "بالبراءة"، على عكس تحقيق جنائي تتمتع فيه هيئة المحلفين بإصدار حكم حول سبب الوفاة، فضلاً عن سرد حول الملابسات المحيطة بالوفاة. لذا ترى منظمة العفو الدولية أن قدرة الإجراءات الجنائية الجارية في هذه القضية على الوفاء بالواجبات المترتبة على سلطات المملكة المتحدة بموجب قانون حقوق الإنسان، وبخاصة، الإجراءات الجنائية بموجب المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، محدودة للغاية، إن لم تكن معدومة.

وفي ضوء ما تقدم أعلاه، ترى المنظمة أنه في هذه المرحلة، يمكن للتحقيق الذي يجريه الطبيب الشرعي أن يسهم في الوفاء بواجبات سلطات المملكة المتحدة، بموجب قانون حقوق الإنسان، في إجراء تدقيق كامل وعام في مزاعم خطيرة للغاية تتمثل في أن مقتل جين تشارلز دي منـزيس جاء نتيجة استخدام غير قانوني للقوة، فضلاً عن توضيح تفصيلي لجميع الأحداث ذات الصلة التي أدت إلى إطلاق النار المميت عليه والملابسات المحيطة به.

وحثت منظمة العفو الدولية على إجراء تدقيق كامل وعلني في أفعال الموظفين الرسميين والهيئات الرسمية المعنية، للتحقق مما إذا كان قتل جين تشارلز دي منـزيس قانونياً – وتحديداً، ما إذا كانت القوة المستخدمة لا تعدو كونها ضرورية للغاية ورداً متناسباً في الظروف السائدة.

وترى المنظمة أن جميع الظروف المؤدية إلى القتل، فضلاً عن عواقبها الفورية، بما في ذلك البيانات الرسمية الأولية، يجب أن تكون موضع تحقيق على نحو يتقيد تقيداً صارماً بالقانون والمعايير المحلية والدولية لحقوق الإنسان. ولذا يجب إجراء تحقيق تام وعلني في كامل الظروف المؤدية إلى إطلاق النار، بما في ذلك شروط وقواعد الاشتباك؛ وسياسة السماح لأفراد الشرطة "بإطلاق النار بقصد القتل"، أي التصويب إلى الرأس، على المتهمين الذين يُعتقد بأنهم انتحاريون، والتي ورد أنه أُطلق عليها اسم عملية كراتوس؛ والتخطيط للعملية التي أسفرت عن إطلاق النار المميت على جين تشارلز دي منزيس؛ وكيفية إعطاء تعليمات لأفراد الشرطة المشاركين وماهية الأوامر التي أُعطيت لهم؛ وما إذا تم الاتصال بأحد كبار ضباط الشرطة قبل اتخاذ أي إجراء؛ وما إذا كان قد وُجِّه تحذير كاف؛ وما إذا الإجراء الذي اتخذه أفراد الشرطة يتقيد تقيداً تاماً بقانون ومعايير حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام القوة في إطار إنفاذ القانون.

الخلفية

في 22 يوليو/تموز 2005، اليوم الذي أعقب وقوع سلسلة من الحوادث الأمنية في لندن، أردى أفراد في الشرطة يرتدون ملابس مدنية وينتمون إلى شرطة مدينة لندن بالرصاص جين تشارلز دي منـزيس، وهو شاب برازيلي أعزل كان يعمل في المملكة المتحدة طوال السنوات الثلاث السابقة، وذلك بعدما ورد أنهم قيدوه على متن أحد قطارات مترو الأنفاق في لندن بينما كان في طريقه إلى عمله.

وزعمت البيانات الأولية للشرطة أن جين تشارلز دي منـزيس كان يُشتبه في أن له صلة بالحوادث التي وقعت في اليوم السابق. كذلك ورد أنه حاول تفادي التوقيف وأنه برغم كوننا في فصل الصيف، فقد كان يرتدي معطفاً سميكاً اعتُقد أنه يخفي متفجرات. لكن بعد يومين أي في 24 يوليو/تموز 2005، صرّح مفوض شرطة مدينة لندن أن جين تشارلز دي منـزيس لم يكن متورطاً قط في أية أنشطة مشبوهة، وأنه أُردي بالرصاص عن طريق الخطأ. واعترفت الشرطة فيما بعد بأن جين تشارلز دي منـزيس كان يرتدي جاكيت (سترة) جينـز، ولم يتصرف على أي نحو يثير الشكوك.

وأكدت شرطة مدينة لندن فيما بعد أنه في أعقاب عملية إطلاق النار مباشرة، سعت إلى منع الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة – وهي الهيئة التي تتحمل المسؤولية العامة عن نظام الشكاوى ضد الشرطة في إنجلترا وويلز – من إجراء تحقيق منذ البداية في مقتل جين تشارلز دي منـزيس على أساس أنه مرتبط بالتحقيق الذي تجريه شرطة لندن المتعلق بمكافحة الإرهاب. وأسفرت هذه المحاولة عن تأخير حاسم في تسلُّم الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة مسؤولية التحقيق. ورغم البيانات المعاكسة، حتى تلك الصادرة عن الهيئة المستقلة نفسها، لم يُسمح لها بتولي مسؤولية التحقيق إلا بعد ثلاثة أيام.

وحقيقة أن شرطة مدينة لندن احتفظت بالسيطرة على التحقيق في المرحلة الأولية الحاسمة تتعارض مع الحاجة إلى إجرائه بصورة مستقلة عن أولئك المسؤولين عن عملية القتل. ويقتضي القانون الدولي والمحلي ذو الصلة وجوب إجراء تحقيق في حادثة مثل مقتل جين تشارلز دي منـزيس دون إبطاء، وبصورة مستقلة وشاملة منذ البداية. وينبغي أن تتمتع سلطة التحقيق بصلاحية الحصول على كافة المعلومات الضرورية لسير التحقيق. وحقيقة أن الشرطة احتفظت بالسيطرة على التحقيق في مرحلة أولية حاسمة تتعارض مع الحاجة إلى إجرائه بصورة مستقلة عن أولئك المسؤولين عن جريمة القتل.

وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن هذا التأخير خلال المرحلة الحاسمة الأولية من التحقيق يتعارض مع قانون ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة الخاصة بالتقصي والمنع الفعالين لعمليات القتل غير القانونية.

وخلص التقرير الأولي لتشريح الجثة المؤرخ 27 يوليو/تموز 2005 إلى أن جين تشارلز دي منـزيس توفي متأثراً بعدة (سبعة) جروح في رأسه ناجمة عن أعيرة نارية.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2005، في أعقاب مقتل جين تشارلز دي منـزيس، قال المفوض السابق لشرطة لندن لورد ستيفنـز إن رئيس الوزراء طوني بلير ووزير الداخلية السابق ديفيد بلانكيت قد أُحيطا علماً بالانتقال إلى سياسة "إطلاق النار بقصد القتل" قبل ثلاث سنوات.

وقدمت الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة التقرير المتعلق بالتحقيق الذي أجرته في مقتل جين تشارلز دي منـزيس وملفاً كاملاً للأدلة إلى إدارة الملاحقات القضائية في 19 يناير/كانون الثاني 2006. وأصبح هذا التحقيق الذي أجرته الهيئة المستقلة يُعرف باسم ستوكويل1، المستمد من اسم محطة مترو الأنفاق في لندن التي قُتل فيها جين تشارلز دي منـزيس. وركز تقرير الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة والأدلة المرفقة به على الأفعال الفردية لـ 15 فرداً من أفراد الشرطة، وما إذا كان أي منهم ربما ارتكب جرماً جنائياً، والسؤال حول ما إذا حدث انتهاك لقانون الصحة والسلامة.

وما زال تحقيق منفصل تجريه الهيئة المستقلة ويُعرف باسم ستوكويل 2، في شكوى تقدمت بها عائلة جين تشارلز دي منـزيس ويُركز على التصريحات التي أدلت بها الشرطة عقب عملية القتل، جارياً على قدم وساق.

وفي 17 يوليو/تموز 2006، في أعقاب استكمال المراجعة حول الملابسات المحيطة بوفاة جين تشارلز دي منـزيس، أعلنت إدارة الملاحقات القضائية أنها لا تنوي مقاضاة أي شرطي على جريمة القتل العمد، أو القتل الخطأ أو أي جرم جنائي آخر بشأن إطلاق النار المميت على جين تشارلز دي منـزيس في 22 يوليو/تموز 2005. وأشارت إدارة الملاحقات القضائية إلى أنها نظرت في عدد من الجرائم الجنائية، بما فيها القتل العمد والقتل الخطأ والتزوير وانتهاك قانون الصحة والسلامة؛ وخلصت إلى أنه لا تتوفر أدلة كافية لخلق إمكانية واقعية لاستصدار إدانة ضد أي شرطي. بيد أن إدارة الملاحقات القضائية أعلنت عزمها على مقاضاة مكتب مفوض شرطة العاصمة بموجب الباب (الفقرة) 3 من قانون الصحة والسلامة في العمل للعام 1974 بسبب تقاعسه عن الحفاظ على صحة جين تشارلز دي منـزيس وسلامته ورفاهه.

وفي معرض إعلان قرارها، صرحت إدارة الملاحقات القضائية بأن :

الشرطيين اللذين أطلقا الطلقات القاتلة إنما فعلا ذلك لأنهما اعتقدا أن السيد دي منـزيس كان انتحارياً كما تراءى لهما وأنهما إذا لم يطلقا النار عليه، فسيفجر القطار ويقتل أشخاصاً كثيرين.

ومن أجل مقاضاة هذين الشرطيين، علينا أن نثبت بما لا يدع مجالاً للشك المعقول أنه لم تكن لديهما تلك القناعات بصدق وإخلاص. وفي الواقع، فإن الأدلة تدعم زعمهما بأنهما كانا يعتقدان اعتقاداً صادقاً أن السيد دي منـزيس كان انتحارياً، وبالتالي بما أننا لا نستطيع دحض ذلك الزعم، لا يمكننا مقاضاتهما على جريمة القتل أو أي جرم آخر يتعلق بها.

ونظراً لأن جين تشارلز دي منـزيس لم يكن انتحارياً، انتقلت إدارة الملاحقات القضائية إلى النظر في كامل العملية التي قتل بنتيجتها لفهم "كيفية الاعتقاد الخاطئ بأن رجلاً بريئاً كان انتحارياً".

وخلصت إدارة الملاحقات القضائية إلى أنه، بينما ارتكب عدد من المشاركين خطأ لجهة التخطيط والاتصالات، التي كان نتيجة تراكمها مقتل جين تشارلز دي منـزيس، إلا أنه لم يكن أحد مذنباً بالقدر الضروري لتوجيه تهمة ارتكاب جرم جنائي إليه.

وإضافة إلى ذلك، صرحت إدارة الملاحقات القضائية أنه تم تقديم سجل تدوين الحادثة للفحص الجنائي بهدف تحديد ما إذا كان قد جرى تغييره، وإذا حصل ذلك، فمن الذي غيّره. بيد أن الخبراء الذين فحصوا المقطع ذي الصلة لم يتمكنوا من الاتفاق بالمستوى المطلوب على ما إذا كان قد تم تغييره، أو إذا حدث أي تغيير، فمن الذي يمكن أن يكون مسؤولاً عنه. ونتيجة لذلك، أصرت إدارة الملاحقات القضائية على عدم إمكانية مقاضاة أي شخص فيما يتعلق بالسجل.

كذلك، تأكد أن القرارات الإجرائية لإدارة الملاحقات القضائية في القضية حظيت بموافقة واعتماد مدير النيابة العامة الذي يترأس إدارة الملاحقات القضائية المسؤولة عن المقاضاة في القضايا الجنائية التي تحقق فيها الشرطة في إنجلترا وويلز.

ولم تعلن شرطة العاصمة بعد براءتها من عدمها لجهة عملية المقاضاة القائمة، وقد أُرجئت القضية حتى 19 سبتمبر/أيلول 2006. بيد أن سير إيان بلير مفوض العاصمة لندن، أعرب عن قلقه إزاء مدى ملاءمة المقاضاة بموجب قانون الصحة والسلامة؛ وفي 4 أغسطس/آب 2006، بعثت هيئة شرطة مدينة لندن التي يساند أعضاؤها عمل شرطة المدينة ويدققون فيه، برسالة إلى النائب العام تطلب منه فيها إعادة النظر في ما إذا كان القرار بمقاضاة مكتب مفوض شرطة مدينة لندن بموجب قانون الصحة والسلامة "مفيداً للمصلحة العامة".

وسيُنظر في تاريخ لاحق في ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي شرطي.

ومن المتصور عدم نشر تقرير الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة حول التحقيق في مقتل جين تشارلز دي منـزيس على الملأ إلى أن تسمح بذلك الإجراءات القانونية، بما فيها إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية على السواء. ولم يتم إطلاع عائلة جين تشارلز منـزيس أو محاميهم على مضمون تقرير الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة.

ولم يبدأ بعد التحقيق القضائي في وفاة جين تشارلز دي منـزيس. وفي 7 سبتمبر/أيلول 2006، سيستمع الطبيب الشرعي في محكمة الطب الشرعي في ساوثوارك إلى الحجج التي ستُقدّم نيابة عن عائلة جين تشارلز دي منـزيس حول ما ورد عن تقديم إدارة الملاحقات القضائية طلباً لتأجيل التحقيق القضائي إلى حين استكمال الإجراءات الجنائية الجارية حالياً.