مصر :عدد من الرعايا السودانيين يصل إلى 650

أعلنت السلطات المصرية في 3 يناير/كانون الثاني أنها تعتزم الإعادة القسرية لعدد من الرعايا السودانيين المعتقلين يصل إلى 650 إلى السودان في 5 يناير/كانون الثاني. ويُعتقد أن المجموعة تضم طالبي لجوء ولاجئين معترف بهم من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم يكونوا يحملون وثائق إقامة عند إلقاء القبض عليهم. وقد يتعرض بعضهم لخطر التعذيب إذا أُعيدوا إلى السودان.

ومصر دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تحظر صراحة الإعادة القسرية لأي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة. وقال ناطق باسم الحكومة المصرية في 3 يناير/كانون الثاني أن الأشخاص سيعادون لأنهم "انتهكوا قانون الدولة المضيفة". بيد أنه بموجب القانون الدولي العرفي والقانون الدوليلحقوق الإنسان، هناك حظر مطلق في جميع الحالات على الإعادة القسرية للأشخاص إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص المعنيون قد انتهكوا أية قوانين. وقد وثقت منظمة العفو الدولية على نطاق واسع استخدام التعذيب ضد بعض الأفراد والجماعات من جانب السلطات السودانية. ويخل إبعاد المجموعة بأكملها بدون منح كل عضو فيها ضمانات إجرائية كافية بالمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه لا يجوز إبعاد الأجنبي "إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون."

خلفية

ما برح عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين يطلبون اللجوء في مصر منذ أواخر التسعينيات، وقد فر العديد منهم من الحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب البلاد ومن النـزاع القائم في دارفور بشرقها. واعترفت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدد كبير منهم كلاجئين، وأُعيد توطين أعداد كبيرة في دول أخرى. وفي بداية العام 2005، كان هناك أكثر من 14000 سوداني في مصر اعترفت بهم المفوضية المذكورة كلاجئين، وآلاف غيرهم رُفضت طلبات اللجوء التي قدموها.

ويشكل الأشخاص الـ 650 جزءاً من مجموعة تضم أكثر من 2500 مواطن سوداني شاركوا في احتجاج سلمي في العاصمة المصرية القاهرة منذ 29 سبتمبر/أيلول 2005. وتضمنت مطالبهم تحسين فرص عملهم وتعليمهم وحمايتهم من الإعادة القسرية إلى السودان، وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة. وقد فرقت الشرطة الاحتجاج بصورة عنيفة في 30 ديسمبر/كانون الأول في إجراء أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 27 متظاهراًوإصابة العشرات من المتظاهرين ورجال الشرطة بجروح.

التحرك الموصى به :يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة الإنجليزية أو العربية أو بلغتكم الأم :

1. للإعراب عن القلق إزاء عزم السلطات المصرية على الإعادة القسرية لعدد من المواطنين السودانيين يصل إلى 650 من دون منحهم ضمانات إجرائية كافية؛

2. لتذكيرها بأنها ملزمة بموجب القانون الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعدم إرسال أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة؛

3. لحث السلطات المصرية على عدم إعادة أي شخص قسراً إلى السودان، إذا كان ذلك سيعرضه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو غيرهما من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛

4. لدعوة السلطات المصرية إلى السماح لجميع المواطنين السودانيين في مصر بالوصول إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دون أية عراقيل.

وترسل المناشدات إلى :

فخامة الرئيس محمد حسني مبارك

رئيس جمهورية مصر العربية

قصر عابدين، القاهرة، مصر

فاكس : +20 2 390 1998

بريد إلكتروني : webmaster@presidency.gov.eg

معالي اللواء حبيب إبراهيم العدلي

وزير الداخلية، وزارة الداخلية

شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، القاهرة، مصر

فاكس : +20 2 579 2031

بريد إلكتروني : moi@idsc.gov.eg

moi1@idsc.gov.eg

moi2@idsc.gov.eg

وترسل نسخ إلى :

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

1113 كورنيش النيل

عمارة إن دي بي، القاهرة، مصر

فاكس : +20 2 5747670

وإلى الممثلين الدبلوماسيين المصريين المعتمدين في بلدكم.

t1 ويرجى إرسال المناشدات فوراً.