العراق : المزيد من الإعدامات "ليس علاجاً" للوضع الأمني المتدهور

يساور منظمة العفو قلق شديد إزاء تنفيذ موجة جديدة من الإعدامات في العراق، برغم الدعوات التي وجهها المجتمع الدولي للعراق من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. ففي 19 ديسمبر/كانون الأول، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه تم إعدام 13 سجيناً آخر، مما يجعل العام 2006 يشهد أكبر عدد من الإعدامات منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في العراق العام 2004. وقد أُعدم ما لا يقل عن 60 شخصاً في العراق منذ أن استأنفت السلطات تنفيذ الإعدامات في سبتمبر/أيلول 2005، مع إعدام حوالي 53 شخصاً كما ورد منذ بداية هذا العام.

ووفقاً للحكومة، أدين الرجال الثلاثة عشر الذين أُعدموا في 19 ديسمبر/كانون الأول بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب. وبحسب ما ورد اعترف أحدهم بقتل 10 أشخاص. بيد أن هويات أولئك الذين شُنقوا لم تعلن على الملأ ولم تعطِ الحكومة أية تفاصيل حول محاكماتهم، الأمر الذي يثير القلق من أن بعضهم على الأقل ربما صدرت عليهم أحكام عقب محاكمات جائرة.

وبحسب الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام، عرضت السلطات العراقية عقب تنفيذ الإعدامات فيلماً قصيراً تظهر فيه مجموعة من الرجال الذين غطيت وجوههم وقُيِّدت أيديهم خلف ظهورهم – يُعتقد أنهم الرجال الثلاثة عشر قبل إعدامهم.

وتدرك منظمة العفو الدولية تماماً الوضع الأمني الخطير السائد حالياً في العراق وتعترف كلياً بمسؤولية الحكومة عن التمسك بسيادة القانون وضمان تقديم أولئك الذين يرتكبون جرائم قتل وغيرها من الجرائم إلى العدالة. بيد أنها عندما تفعل ذلك، ينبغي على السلطات العراقية التقيد بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضمان محاكمات عادلة، ولا يجوز لها أن تلجأ إلى عقوبة الإعدام، التي تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وذروة أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ولا يقدم استخدام هذه العقوبة المتطرفة للغاية علاجاً للوضع الخطير لحقوق الإنسان في العراق ولا يؤدي إلا إلى الحط أكثر من قيمة الحق في الحياة.

وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات العراقية لتخفيف جميع أحكام الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة.