وثيقة عامة رقم الوثيقة :MDE 14/091/2003

بيان صحفي رقم 092

بتاريخ : 15أبريل/ نيسان 2003

العراق: يتعين على قوات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

أن تعالج حالة انعدام القانون

مع بدء ورود أنباء عن مقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين عديدين ممن كانوا يتظاهرون احتجاجاً على المحافظ الجديد مشعان الجبوري في مدينة الموصل بشمال العراق، أعربت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الراهنة لانعدام القانون في العراق، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل ووافٍ في تلك الحادثة.

وقالت آيرين خان إننا "قبل اندلاع النـزاع ما فتئنا نشير، مراراً وتكراراً، إلى أنه مع سقوط النظام سينهار القانون والنظام، وأن انعدام الأمن يمكن أن يعرِّض أرواح الناس وممتلكاتهم للخطر."

"وسيبدو أن استعدادات التحالف لحماية آبار النفط أكبر من استعداداته لحماية المستشفيات أو محطات تنقية المياه."

"إن التجربة الأولى لمقاربة قوات التحالف للقانون والنظام لا تبعث الثقة في نفوس الشعب العراقي."

إن حقوق الإنسان يجب أن تحتل موقعالصدارة في الجهود الرامية إلى استعادة القانون والنظام في العراق. وإن القوات البريطانية والأمريكية هي قوى احتلال تقع على عاتقها مسؤوليات واضحة ومحددة جيداً. والقانون الإنساني الدولي يحدد بوضوح التزامات قوى الاحتلال –التي لا يجوز التنصل منها مطلقاً.

إن القوات المقاتلة لا تتمتع عادة بالتدريب أو المعدات المناسبة للاضطلاع بوظائف حفظ الأمن، ولا يُتوقع منها أن تكون كذلك. إلا أن على قوى الاحتلال واجب التحوط لحالة انهيار القانون والنظام في المناطق التي تسيطر عليها عسكرياً، وهي حالة شائعة جداً في النـزاعات المسلحة، وتم التنبؤ بحدوثها مراراً في حالة العراق.

"ويبدو أنه تم تكريس قدركبير من التخطيط والموارد لحماية حقول النفط العراقية. إلا أنه ليس ثمة أدلة تُذكر على وجود مستويات مشابهة من التخطيط وتخصيص الموارد لحماية المؤسسات العامة وغيرها من المؤسسات الضرورية لبقاء السكان ورفاههم. وكان الرد على الاضطرابات غير كاف بشكل مذهل."

وتدعو منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى نشر قوات بأعداد كافية وتتمتع بالتدريب السليم والمعدات اللازمة لاستعادة القانون والنظام، إلى أن يصبح بإمكان الشرطة العراقية أن تعمل بفعالية. ويجب وضع إجراءات تدقيق فعالة ونزيهة لأفراد قوات الشرطة العراقية بصورة عاجلة، وذلك من أجل تقليص احتمال إعادة مسؤولين ربما يكونون ضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى أعمالهم. ويجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة،عند مزاولتها وظائف حفظ الأمن أو الإشراف عليها، أن تكفل عدم تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع بصورة تعسفية.

بيد أن سلطة قوى الاحتلالتعتبر سلطة انتقالية ومحدودة تقتصر على تقديم الحماية والمساعدة إلى السكان الواقعين تحت الاحتلال في حالات الطوارئ التي تخلقها الحرب. فعلى سبيل المثال، لا تستطيع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن تغير النظام القانوني، أو إجراء الإصلاحات الجذرية اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان في نظام القضاء الجنائي العراقي. ولا يملك مثل هذه السلطة بمقتضى القانون الدولي سوى حكومة عراقية جديدة، أو إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة ينشئها مجلس الأمن.

وليس ثمة وضوح حالياً فيما يتعلق بالترتيبات التي ستُتخذ لإنشاء سلطة حكومية انتقالية أو دائمة في العراق. وثمة عدم اتفاق بشأن دور الأمم المتحدة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان يجب أن يكون أمراً أساسياً في مثل هذه الترتيبات. وفي هذا الصدد، يجب أن تلعب الأمم المتحدة دوراً قيادياً في مجالين على الأقل يتجاوزان تقديم مساعدة إنسانية، هما:

الأول، أن الأمم المتحدة يجب أن تقوم بنشر مراقبين لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العراق حالما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك.

والثاني، أن الأمم المتحدة يجب أن تقوم بإنشاء لجنة خبراء لوضع مقترحات لبرنامج شامل يضمن العدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان القديمة والحديثة، ويركز على ضرورة إصلاح نظام القضاء الجنائي العراقي، وذلك بالتشاور الوثيق مع هيئات المجتمع المدني العراقي.

كما أن منظمة العفو الدولية معنية بتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى العدالة.

3 وخلصت آيرين خان إلى القول إنه "ينبغي عدم إصدار قرارات عفو، عام أو خاص، من شأنها أن تحول دون ظهور الحقيقة أو تقرير الذنب بشكل نهائي. ويجب ألا تتضمن أي تسوية سياسية منح عفو، قبل الإدانة، عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المزعومين."

خلفية

مشعان الجبوري هو أحد المساعدين السابقين لعدي صدام حسين، ومتهم بالفساد وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وللحصول على نسخة كاملة من تقرير منظمة العفو الدولية المعنون باسم: "العراق:مسؤوليات قوى الاحتلال"، يرجى زيارة الموقع: 140892003)http://web.amnesty.org/library/index/engmde(

وثيقة عامة

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم + 44 20 7413 5566

أو على العنوان التالي:Amnesty International, 1 Easton St, London WCIX 0DW

أو الموقع التالي:http://www.amnesty-arabic.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان، أنظر: http://news.amnesty.org)