وثيقة عامة

رقم الوثيقة: MDE 14/094/2003 بيان صحفي رقم: 094

17إبريل/نيسان 2003

العراق: التصدي للمظاهرات والاضطرابات غير كافٍ بشكلٍ مذهل

أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن قلقها بشأن استمرار أعمال العنف في مدينة الموصل في شمال البلاد. فقد لقي ثلاثة أشخاصٍ على الأقل مصرعهم وجُرح 12شخصاً آخرين، بينهم طفلان، في حادثةٍ وقعت أمس، عندما تبادلت القوات الأمريكية النار خلال مظاهرة بالقرب من مبنى المحافظة.

وجاءت هذه الحادثة بعد يومٍ واحدٍ من حادثةٍ مماثلةٍ، قُتل خلالها 10أشخاص وجُرح 16شخصاً، مما يجعل أعمال القتل الأخيرة تثير مخاوف حقيقية بشأن حماية أرواح المدنيين وحقهم في حرية التعبير والاجتماع.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "رد فعل قوات التحالف على المظاهرات والاضطرابات العامة كان غير كافٍ بشكلٍ مذهل، وثمة مخاوف من أن تكون القوات الأمريكية قد أفرطت في استخدام القوة. ومن شأن التجربة الأولى مع نهج قوات التحالف فيما يتعلق بالقانون والنظام ألا تبعث على الثقة لدى الشعب العراقي".

ومضت المنظمة تقول إنه "يتعين على السلطات الأمريكية أن تجري تحقيقاً نزيهاً ومستقلاً ووافياً بشأن هذه الحوادث لتحديد ما إذا كانت القوات قد استخدمت القوة المفرطة في تصديها للأحداث".

هذا، وتدعو منظمة العفو الدولية كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى نشر أعدادٍ كافيةٍ من القوات المجهزة بما يلزم من التدريب والمعدات من أجل استعادة القانون والنظام، إلى أن يتسنى لقوات الشرطة العراقية العمل بشكلٍ فعال. وينبغي على وجه السرعة إجراء فرزٍ دقيقٍ ونزيهٍ لأفراد قوات الشرطة العراقية، بما يكفل الحد من إمكانية أن يعود مسؤولون، ربما كانوا مسؤولين عن انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، إلى ممارسة مهامهم. وعند ممارسة مهام الشرطة أو الإشراف عليها، ينبغي على السلطات الأمريكية والبريطانية أن تكفل عدم فرض قيودٍ تعسفيةٍ على الحق في حرية التعبير والاجتماع.

خلفية

من الضروري أن تلتزم القوات الأمريكية والبريطانية، باعتبارهما سلطة الاحتلال، بتطبيق قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتهما. وتقضي المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك الجنود وأفراد الشرطة، بألا تُستخدم القوة والأسلحة النارية إلا باعتبارها الملجأ الأخير، و"إلا حيث تكون الوسائل الأخرى غير فعالة أو حيث لا يُتوقع لها أن تحقق النتيجة المطلوبة". (المبدأ 4) وفي الحالات التي تُستخدم فيها القوة والأسلحة النارية، ينبغي أن يكون ذلك بطريقةٍ تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه، مع تقليل الضرر والإصابة.