وثيقة عامة

رقم الوثيقة: MDE 16/008/2002

ببان صحفي رقم: 87

16 مايو/أيار 2002

الأردن: الحكم على توجان فيصل يمثِّل صفعة لحرية التعبير

شجبت منظمة العفو الدولية الحكم بالسجن مدة سنة ونصف الذي صدر اليوم على توجان فيصل، العضو السابق في البرلمان الأردني. وقالت المنظمة :" إنه ليوم حزين بالنسبة لحرية التعبير في الأردن. فقد سُجنت توجان فيصل لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقها الأساسي في التعبير عن رأيها".

وقد قُبض على توجان فيصل في مارس/ آذار إثر انتقادها العلني للحكومة الأردنية. وأدانتها محكمة أمن الدولة بتهم "المس بهيبة الدولة"، و"ذم السلطة القضائية، " والتفوه بكلمات على مسمع من شخص آخر من شأنها إهانة الشعور الديني لذلك الشخص"، و"نشر وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وسمعتها"، و"التحريض على الاضطرابات وارتكاب الجرائم". وقد حُكم عليها بالعقوبة الأشد بالنسبة لمثل هذه التهم.

وكانت توجان فيصل قد اعتُقلت مدة 11 يوماً إلى أن أُطلق سراحها بكفالة في 27 مارس/آذار، ثم أُعيد اعتقالها بعد ثلاثة أيام، وظلت حبيسة السجن منذ ذلك التاريخ. وهي محتجزة حالياً في سجن الجويدة، وستُنقل إلى سجن سواقة الصحراوي الذي يقع على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة عمان. ويُذكر أنه لا يحق لها تقديم استئناف ضد الحكم.

وقالت منظمة العفو الدولية " إن الحكم على توجان فيصل يُعد انتهاكاً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقَّع عليها الأردن. ومضت المنظمة تقول" إن المحاكم الأردنية، كما كنا نخشى من قبل، تستخدم الإجراءات الجديدة التي يفترض أنها أُدخلت لمكافحة "الإرهاب" لقمع حق الفرد في انتقاد سياسة الحكومة".

خلفية

حُكم على توجان فيصل بموجب قانون صدر بمرسوم ملكي مؤقت بعد أسبوعين من وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. إن هذا القانون لم يوسع تعريف" الإرهاب" فحسب، وإنما فرض مزيداً من القيود على حرية التعبير في الأردن. فقد أُحيلت الجرائم التي يشملها هذا القانون إلى محاكم أمن الدولة التي غالباً ما تستخدم قضاة عسكريين، ولا توفر ضمانات الاستقلالية والحيدة نفسها التي توفرها المحاكم العادية. ( انظر التقرير المعنون بـ: "الأردن : الإجراءات الأمنية تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان"، فبراير/شباط 2002، رقم الوثيقة: MDE (16/001/2002

وثيقة عامة

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على هاتف رقم +44 20 7413 5566أو على العنوان التالي: Amnesty International, International Secretariat,1Easton street, London,WC1X 0DW

أو زيارة موقع المنظمة على شبكة الانترنت :http//:www. amnesty.org.