معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل:UA 21//09 رقم الوثيقة:MDE 23/005/2010 المملكة العربية السعودية بتاريخ:16مارس/آذار2010

تحرك عاجل

وقف تنفيذ حكم الإعدام في مواطن عراقي

أوقفت حكومة المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم الإعدام في المواطن العراقي محمد عبد الأمير لإفساح المجال أمام عائلته كي تتفاوض على مصيره مع أقارب الرجل الذي يُزعم أنه قد قتله. بيد أنه من غير الواضح كم ستطول مدة وقف التنفيذ هذه، ويمكن أن يعدم في أي وقت إذا ما انهارت المفاوضات.

إذ قُبض على محمد عبد الأمير، البالغ من العمر 35سنة، في 1995ووجهت إليه تهمة قتل رجل سعودي. واعترف بالجريمة إثر استنطاقه لثلاثة أشهر تعرض أثناءها للتعذيب، حسبما زُعم. وأثناء جلسات الاستجواب، ورد أنه عانى من كسر في أحد أضلاعه نتيجة للتعذيب وأدخل المستشفى لمدة شهر. وحكمت عليه محكمة جنائية في عرعر، القريبة من الحدود السعودية مع العراق، بالإعدام عقب محاكمة سرية بإجراءات موجزة. ولم يسمح له بأي اتصال مع محامين.

وطبقاً لقانون المملكة العربية السعودية، غالباً ما يحكم على من يتبين أنهم مذنبون بجريمة قتل بالقصاص. وفي هذه القضايا، يملك أقرباء الضحية سلطة طلب تنفيذ الإعدام أو طلب الدية أو العفو عن المذنب بلا مقابل. ويتعين أن يكون أقرباء ضحية جريمة القتل قد بلغوا سن الرشد قبل أن يحق لهم تقرير مصير من يتبين ذنبهم في جريمة القتل. وقد ظل محمد عبد الأمير على قائمة من سيعدمون نظراً لصغر سن أبناء ضحية الجريمة بحيث لم يكن بالإمكان طلب رأيهم فيما إذا كان ينبغي العفو عن محمد عبد الأمير أو إعدامه. وقد وصل أبناء المجني عليه الآن سن البلوغ وورد أنهم قد أبلغوا المحكمة بقرارهم إعدام غريمهم. وكان من المقرر إعدامه في 13مارس/آذار. ولم يعرف طول مدة وقف التنفيذ التي منحت له. ويمكن أن تنفذ أحكام الإعدام دون إطلاع المحكوم عليه أو عائلته على موعد التنفيذ.

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

• لدعوة الملك إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد عبد الأمير وجميع الأشخاص الآخرين في المملكة العربية السعودية كأمر يكتسي صفة الاستعجال، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام؛

• لحض السلطات على إعادة المحاكمة لتفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛

• لدعوة السلطات إلى مباشرة تحقيق فوري وغير متحيز في مزاعم تعرض محمد عبد الأمير للتعذيب وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى ساحة العدالة؛

• لتذكير السلطات بأن عليها أن تتصرف وفق المعايير الدولية للمحكمة العادلة، بما في ذلك الضمانات التي تتضمنها معايير الأمم المتحدة لكفالة الحماية لحقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، والتي تنص على عدم فرض عقوبة الإعدام إلا بناء على محاكمة عادلة يتوافر فيها للمتهم "العون القانوني الكافي في جميع مراحل الإجراءات القضائية".

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم فوراً إلى:

الملك ورئيس الوزراء

جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

فاكس: (بواسطة وزارة الداخلية)+966 1 403 1185 (يرجى مواصلة المحاولة)

طريقة المخاطبة: صاحب الجلالة

النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

وزارة الداخلية

ص. ب. 2933

طريق المطار

الرياض 11134

المملكة العربية السعودية

فاكس: + 966 1 403 1185 (يرجى مواصلة المحاولة)

طريقة المخاطبة: صاحب السمو الملكي

وابعثوا بنسخ إلى:السفارة العراقية أو الممثل الدبلوماسي للعراق في بلدكم لطلب تحويلها إلى:

الرئيس

جلال الطالباني

وابعثوا بنسخ كذلك إلىالممثلين الدبلوماسيين للمملكة العربية السعودية المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه. وهذا هو التحديث الثاني للتحرك العاجل UA 21/09 (MDE 23/003/2010). ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/003/2009/en؛و

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/003/2010/en

تحرك عاجل

أوقفوا إعدام المواطن العراقي في السعودية

معلومات إضافية

أعدمت السلطات السعودية ما لا يقل عن 158شخصاً، بمن فيهم 76مواطناً لدولة أجنبية، في 2007، وما لا يقل عن 102شخص، بمن فيهم نحو 40مواطناً لدولة أجنبية، في 2008. وفي 2009، عُرف عن إعدام 69 شخصاً، بمن فيهم قرابة 20 من المواطنين الأجانب. ومنذ مطلع 2010، أُعدم ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وتطبق المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم. ولا تفي إجراءات المحاكم بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فنادراً ما يُسمح للمتهمين بتمثيل قانوني من قبل محام، وفي العديد من الحالات لا يبلَّغ المتهمون بسير الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. ويمكن أن يدانوا فحسب استناداً إلى اعترافات انتزعت منهم بالإكراه أو عن طريق الخداع.

وفي تقرير حول عقوبة الإعدام في السعودية، سلطت منظمة العفو الدولية الأضواء على الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام، وكذلك على عدم التناسب في أعداد مواطني الدول النامية الأجانب الذين يعدمون بالقياس إلى المواطنين السعوديين. ولمزيد من المعلومات، يرجى العودة إلى تقرير صفعة في وجه العدالة: عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية(رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008)، http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجلUA: 21/09، رقم الوثيقة: MDE 23/005/2010

تاريخ الإصدار: 16مارس/آذار 2010