7 سبتمبر/أيلول 2001

رقم الوثيقة: MDE 25/ 006/2001–بيان صحفي رقم 159

الإمارات العربية المتحدة: منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق في حادثة وفاة في الحجز

تدعو منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة عبد الله أبو القاسم الغزال في الحجز.

في 6 سبتمبر/أيلول طُلب من زوجة عبد الله أبو القاسم الغزال الحضور إلى مركز شرطة الخالدية في أبو ظبي لتُبلَّغ بأن زوجها أقدم على الانتحار في الحجز. وطُلب منها أن تتسلم جثته لدفنها.

وكان عبد الله أبو القاسم الغزال، وهو مواطن ليبي يبلغ من العمر 39 عاماً، قد اعتُقل في المسجد المحلي الذي يصلي فيه بعجمان في 31 أغسطس/آب 2001. وفي اليوم ذاته قام خمسة رجال وامرأة واحدة يُعتقد أنهم تابعون لأمن الدولة بتفتيش منزله وطلبوا جواز سفره. وظلت أسباب القبض عليه ومكان اعتقاله في طي المجهول.

وكان عبد الله أبو القاسم الغزال قد غادر ليبيا في العام 1989 لتفادي اعتقاله بسبب أنشطته الدينية. وذهب إلى سوريا حيث تلقى الدراسات الدينية في دمشق، وسافر إلى الإمارات العربية المتحدة في العام 1997. وكان عبد الله أبو القاسم الغزال أباً لأربعة أطفال وعمل محاسباً في شركة محلية في دبي.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من تزايد عدد المواطنين الليبيين الذين أُعيدوا قسراً أو المعرضين لخطر الإبعاد الوشيك من مختلف الدول. وكان عدة أشخاص يُشتبه بمعارضتهم للحكومة الليبية، وبخاصة أعضاء الجماعات الإسلامية أو المتعاطفين معها، قد أُعيدوا قسراً إلى ليبيا خلال العام 2000. وبحسب ما ورد تعرض عدة أشخاص أُعيدوا قسراً إلى ليبيا للتعذيب والقتل على أيدي قوات الأمن.

خلفية

كذلك ظل مصير ومكان وجود أربعة ليبيين آخرين مجهولاً منذ أن اعتقلتهم السلطات الإماراتية. ومن ضمنهم أحمد رمضان حسين قنود الذي قُبض عليه في 31 أغسطس/آب 2001، وأحمد محمد علي عكاك وعلي بشير الذي قُبض عليه في 3 يوليو/تموز 2001، وعلي عميش الذي ورد أنه أُلقي القبض عليه في شهر مايو/أيار 2001 تقريباً.